الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من محاولات عرقلة انتخابات 24 ديسمبر أو تأجيلها تحت أي ظرف

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من المحاولات الرامية لإعاقة مسار الاستحقاق الانتخابي، مذكِّرة جميع الأطراف السياسية بأن انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي، مشيرة إلى أنها لن ترضى بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسة والمراحل الانتقالية التي طال أمدها.

وأكدت في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجرائها في جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

وطالبت، مجلس النواب بأهمية الإسراع في إقرار قانون انتخاب مجلس النواب من أجل إكمال الإطار القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

كما طالبت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك الالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

وأكدت أن إجراء الانتخابات العامة ركن أساسي وجوهري لقيام نظام سياسي للدولة يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية.

كما طالبت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571 لسنة 2021.

———
ليبيا برس