أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام عميش، أن قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديد، يُلزم الخارجية الأمريكية بمحاسبة خليفة حفتر كمواطن أمريكي على جرائم الحرب التي ارتكبها في ليبيا.
وأوضح عميش في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن جهود التحالف الليبي الأمريكي أتت ثمارها في إصدار قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديد، بإدراج بنود مباشرة ضد مرتكبي جرائم الحرب من المواطنين الأمريكيين في ليبيا.
ويطالب البيان، بحسب عميش، وزارة الخارجية تحديدًا ويلزمها بمتابعة الأمر، بما لا يدع مجالا للشك أن حفتر سيتحمل تبعات جرائمه ضد الشعب الليبي.
وأشار إلى أن القانون يوجب أيضًا على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على من يخترق قوانين حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وأنه أضاف بنود لحجز الممتلكات ومنع دخول أي شخص ساهم في تأزيم الوضع في ليبيا وترسيخ عدم الاستقرار فيها.
ولفت إلى أن أحد أهداف التحالف وجود عمل سياسي مهني محترف في واشنطن يتابع بشكل يومي مستمر عملية إنضاج وتطوير القوانين الأمريكية بما يخدم القضية الليبية، واستقرار ليبيا على مسار الديمقراطية و الدولة المدنية من خلال علاقة قوية متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المهمة.
وذكر أن ما صدر في قانون ميزانية وزارة الدفاع نتاج عمل تراكمي وشبكات علاقات وثيقة تم بنائها علي مدار سنوات، وهي نتاج تواصل شبه يومي مع فرق العمل في مكاتب صانعي القرار في الكونجرس مع توفير الخبرات العلمية والسياسية في نقاشات مثل هذه القوانين مع التركيز علي ترشيد القرارات السياسية، من خلال ضغط وتواصل من قبل جالية ليبية أمريكية واعية ومهتمة وتراقب وتحاسب ممثليها في الكونجرس الأمريكي.
وأتم بقوله: “العمل لبناء الدولة المدنية الليبية المنشودة عمل دءوب مستمر يشارك فيه كل الليبيين، وكل المخلصين والجالية الليبية الأمريكية بكل أطيافها وأبنائها مطالبة بالتفاعل الإيجابي والالتفاف حول المؤسسات الفاعلة العاملة من أجل تحقيق هذا الأمل”.
——–
ليبيا برس