النايض لـ”كوبيش”: على مجلس الأمن أن يلزم الدبيبة بعدم استغلال المال العام لإخراج الانتخابات عن مسارها

طالب سفير ليبيا السابق لدى الإمارات ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، المبعوث الأممي، يان كوبيش، بضرورة أن يلزم مجلس الأمن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدم استغلال المال العام ووسائل إعلام الدولة، لإخراج خارطة الطريق والانتخابات عن مسارها.

واتهم النايض، في رسالة وجهها إلى كوبيش، الدبيبة بأنه يسعى لأن يقوم بحملة انتخابية مجانية على حساب الأموال العامة للدولة، رغم أنه سبق وألزم نفسه بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، مطالبًا مجلس الأمن بضرورة أن يلزمه باحترام قراره.

وقال النايض في رسالته، إن هناك مناورات مزعجة تقوم بها جهات فاعلة مختلفة، تهدف تشتيت السلطة والاحتفاظ بامتيازات لأطول فترة ممكنة، على حساب استمرار معاناة الشعب الليبي، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يجب أن يتصدى لتلك الجهات بصورة صارمة.

ورصد أن أبرز تلك المناورات هي مواقف مجلس النواب وحكومة الوحدة المؤقتة، وتصاعد حدة الخطاب الشعبوي، والتلاعب المتهور بالأموال العامة واستغلال وسائل الإعلام الليبية من قبل تحالف حكومة الدبيبة ومصرف ليبيا المركزي والإخوان المسلمين، محذرا من أن هذا يضع وحدة وسلامة ليبيا في مهب الريح، ويعيد للبلاد إلى الاحتراب والاقتتال.

وذكر أن هناك ما يكفي من قواعد قانونية وطنية ودولية التي تمكن مجلس الأمن من فرض وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، عبر الرقابة الصارمة من خلال البعثة الأممية، وبمساندة الاتحاد الإفريقي لنشر مراقبين على الأرض ورقابة جوية من أمريكا وأوروبا، لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

وأوضح أن كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب للانتخابات الرئاسية أو تلك البرلمانية المرتقبة أو حتى مشاريع القوانين الاستشارية غير الملزمة الصادرة عن مجلس الدولة، يمكنها أن تكون أساسا لإجراء الانتخابات، علاوة على وجود قواعد قانونية دولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين واستمرار وقوع ليبيا تحت بند الفصل السابع من الميثاق العام للأمم المتحدة.

ووجه النايض طلبا إلى كوبيش بضرورة أن يصدر مجلس الأمن تعليمات واضحة إلى حكومة الدبيبة، بصفة تحولها إلى حكومة تصريف أعمال عقب سحب الثقة منها، بأن تشرع في التحضير لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتسهيلها.

وطالب أيضا بأن يلزم مجلس الأمن جميع الأطراف بالالتزام بجميع الالتزامات التي وقعوها، بما في ذلك التزام عدم الترشح للرئاسة، وعلاوة على وقف استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية المجانية.

وأتم بقوله “ينبغي على الأمم المتحدة اليوم أن تعمل بشجاعة وحزم على حماية وحدة ليبيا وسيادتها، وأن تتدخل بشكل إنساني لحماية الشعب الليبي من الممارسات الخاطئة الاستغلالية للفاعلين السياسيين التي تهدف إلى المزيد من المماطلة وإدامة الوضع الراهن، وخاصة وأن إجراءات مجلس الأمن العاجلة وحدها الكفيلة باسترجاع الحقوق الإنسانية والحق الأصيل للشعب الليبي”.

———-
ليبيا برس