قائد إيريني: العملية لم تقم بتدريب ومراقبة خفر السواحل والبحرية الليبية لأسباب سياسية
قال قائد عملية إيريني الأوروبية، الأدميرال فابيو أوجستيني، إن عملية “إيريني”، لم تقم بالعملية الثانوية الموكلة لها للأسف، في تدريب ومراقبة خفر السواحل الليبية والبحرية الليبية، مرجعًا ذلك إلى “أسباب سياسية”.
وأوضح أوجستيني في مقابلة مع صحيفة “لا إسبريسو” الإيطالية، أنه بعد 18 شهرًا من تفعيل عملية “إيريني”، بلغت العملية مرحلة النضج التشغيلي الكامل، للمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي أقرته قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن أجل الإسهام في حل سلمي للنزاع المسلح في ليبيا.
ولفت إلى أن تجديد ولاية العملية حتى عام 2023م، هو ما يرغب فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، منوها إلى أن تجديد الولاية قرارًا مهمًا يشير إلى إرادة الاتحاد الأوروبي لضمان أفق زمني متوسط الأجل لوجوده العسكري في البحر الأبيض المتوسط.
وكشف أنهم سجلوا وجودا كبيرا قبل إطلاق عملية إيريني وفي الفترة التالية لها مباشرة، للعمليات غير المشروعة ونقل الأسلحة الثقيلة والطائرات والأنظمة المضادة للطائرات والمليشيات والمرتزقة والمتعاقدين من شركات الأمن الخاصة باتجاه طرابلس وبرقة، لكن حاليا تم تقليص حجم الانتهاكات بصورة كبيرة نتيجة لوقف إطلاق النار ووجود عملية إيريني في البحر.
وذكر أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية، كانت هناك بالتأكيد حاجة لتقليل جلب الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن وجود “إيريني” أمام السواحل الليبية وتفتيشها السفن كان له آثار إيجابية للغاية من حيث الردع على جميع الجهات الفاعلة، والمتورطين الذين أدركوا أن تلك العمليات غير المشروعة لن تمر.
ورصد أوجستيني، أن البيانات تظهر انخفاضا كبيرا في عدد الطائرات المشبوهة المسجلة من وإلى ليبيا، وتؤكد المستوى الكبير الثابت للأسلحة الموجودة على الأراضي الليبية.
ونوه إلى أن ما جرى تسجيل هو مجرد تناول روتيني عن طريق الجو بشكل رئيسي، للمرتزقة وعناصر من الشركات العسكرية الخاصة التي لا تزال على أي حال في عدد شبه ثابت على الأراضي الليبية.
وسجلت إيريني، بحسب أوجستيني، جمودا كبيرا في المواقع التي توقف عليها الطرفان على خط الطول المتفق عليه بين الشرق والغرب ما بين سرت والجفرة.
ووصف عملية إيريني، بأنها حاليا أكثر عمليات الأمن العسكري والسياسة الدفاعية المشتركة تعقيدًا وأهمية للاتحاد الأوروبي في العالم، مؤكدا أنها العملية الوحيدة التي تتعامل مع إنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال إثبات فعاليته وتوازنه وحياده.
وتحدث عن أن عمليات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ترتبط ارتباطا وثيقا، بتوافر معلومات استخبارية عن المنتهكين المحتملين للحظر، ذاكرا أن تلك المعلومات يتم تقديمها إليهم من قبل الدول الأعضاء، ومركز الأقمار الصناعية الأوروبي وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا.
وأردف بقوله: “قامت إيريني بالتحقق من حوالي 3800 سفينة عبرت في منطقة العمليات في وسط البحر الأبيض المتوسط، ورصدت 16 ميناء ومحطة نفطية، ونفذت حوالي 180 زيارة على متن السفن التجارية بإذن من القائد ونفذت 18 عملية تفتيش كاملة على السفن المشبوهة بموافقة دولة العلم”.
وواصل: “في إحدى عمليات التفتيش، تم العثور على شحنة غير مشروعة من وقود الطائرات العسكرية، ومحظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة واللوائح الأوروبية، وتم تحويل سفينة الشحن إلى ميناء في اليونان، وهي أول عملية اختطاف لسفينة تجارية نفذها الاتحاد الأوروبي”.
ولم يقتصر نشاط إيريني، بحسب أوجستيني، على منع ومراقبة العمليات غير المشروعة في البحر، بل قامت أيضا بتحقق من 600 رحلة جوية مشبوهة، ورصدت 25 مطارا، وحللت آلاف صور الأقمار الصناعية من مركز توريون الأوروبي للأقمار الصناعية.
ووصف أوجستيني، عملية إيريني بأنها بمثابة وسيلة “ردع”، بسفنها وطائراتها وغواصاتها وطائراتها بدون طيار وأقمارها الصناعية، التي تراقب وتلتقط الصور وتتحقق على مدار 24 ساعة في اليوم و365 يوما في السنة من الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط وبالأخص قبالة السواحل وفي ليبيا، التي تساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا والأمن في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تسهيل عملية السلام.
ويأمل أوجستيني أن تساعد إيريني في تكوين ليبيا مستقرة وآمنة، تساعد على تحسين الظروف المعيشية لليبيين، بعد 10 سنوات من الحرب، وتحسين الظروف الاقتصادية للجميع، وهو ما سينسحب على المنطقة كلها، وبالتالي انخفاض في تدفقات الهجرة.
واستدرك بقوله “وجود إيريني وتأثيره الرادع على العمليات والأنشطة غير المشروعة ضروري ليس فقط لليبيا ولكن لإيطاليا ولأوروبا بأكملها، وهي في الأساس أداة هائلة للمراقبة والتوازن الجوهري توفر استقرارا أكبر للمنطقة وتفضل التطور الإيجابي للوضع السياسي”.
وعن الدعم الأمريكي والدولي لعملية إيريني، قال أوجستيني إن “اللاعبين الدوليين ينظرون إلى وجودها على أنه رائد، وهو ما يتضح من الشبكة الواسعة من التعاون وتبادل المعلومات التي أسستها العملية مع مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين”.
وتحدث عن تعاون “إيريني” مع القيادات الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن رحلته إلى الولايات المتحدة حملت تأييدا للعملية وتمكن من إبرام اتفاقية لتبادل المعلومات الأولي.
وأسهب بقوله “ما نحتاج له حاليا هو مضاعفة الجهود الدبلوماسية، لتمكين تطوير بناء القدرات وتدريب حرس السواحل والبحرية الليبيين، وكذلك لاستئناف التعاون الكامل مع الناتو والولايات المتحدة الأمريكية”.
واعتبر أن عملية إيريني يمكن أن تكون منتهية الصلاحية، عندما لا يكون دعم عملية عسكرية ضروريا لتنفيذ عملية السلام في ليبيا وعندما يثبت خفر السواحل والبحرية الليبية أنه قادر على تنفيذ مهامه بشكل مستقل في منطقة المسؤولية.
واختتم: “من المهم في تلك المرحلة ألا يكون هناك تدخل خارجي في ليبيا، وألا تصل أي أسلحة وأن ذلك البحر، فالمنطقة لا تزال آمنة. لذلك أعتقد أن مهمة إيريني لن تنتهي بالانتخابات أيضًا للسماح لخفر السواحل والبحرية الليبيين بالاستقلال التام في إدارة الأمن في مياهه الإقليمية”.
—–
ليبيا برس