تقرير أممي: ليبيا خسرت 783.2 مليار دينار ليبي من عام 2011 حتى الآن
رصد تقرير أممي أن التكلفة الاقتصادية للنزاع الليبي من 2011 حتى الآن كان باهظا، وتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للبلاد، حيث خسرت ليبيا ما يقدر بـ783.2 مليار دينار ليبي من عام 2011 حتى الآن.
ونشرت بوابة “ريليف ويب”، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تقريرا، حول الآثار الاقتصادية الفادحة للنزاع الليبي، مشيرا إلى أنه أثر سلبا على جوانب الحياة الاقتصادية وتسبب في انخفاض كبير في النمو، وانخفاض حاد في الإيرادات الحكومية والاستثمار.
وأوضح التقرير أن الصراع الحادث في ليبيا، أثر كذلك على القطاعات الإنتاجية التي شهدت انخفاضا حادا في أنشطتها بما في ذلك قطاعات الهيدروكربونات والبناء والزراعة.
وذكر التقرير أن إسقاط النظام السياسي السابق، أدت إلى إفشال الاقتصادي الليبي، وإضعاف المؤسسات، وما ساهم في تدهو الحالة هو رفض السلطات السياسية المتعاقبة في تحمل مسؤولياتها أمام المواطنين.
ورصد التقرير حجم الخسائر التي عانى منها الاقتصاد الليبي منذ 2011 حتى الآن، حيث وصلت الخسائر على الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2011 إلى 2015 إلى 292.2 مليار دينار.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة الحرب في ليبيا منذ 2016 حتى 2020، بلغت 491.2 مليار دينار تقريبا، ومنذ 2011 حتى عام 2020 بلغت 783.4 مليار دينار.
وتوقع التقرير أن تصل تكلفة النزاع الدائر لو لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في ليبيا في الفترة من 2021 إلى 2025 إلى 628.2 مليار دينار، لتصل التكلفة الإجمالية للصراع من 2011 إلى 2025 إلى 1411.6 مليار دينار.
وأرجع التقرير زيادة الخسائر الاقتصادية الليبية إلى 3 عوامل رئيسية، أولها هو تدمير الأصول الرأسمالية بفعل الحرب والنزاع، والثاني يتمثل في خسارة الإنتاجية وتوقف أعمال كثيرة عن العمل، وثالثا هو انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتحدث التقرير عن أن خطة إعادة بناء وإعمار ليبيا تتطلب الارتكاز على 3 أشياء، أولهما هو وجود حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة من خلال إطار مؤسسي جديد، يتسم بالكفاءة لتنفيذ استراتيجيات إعادة التأهيل.
وأشار إلى أن ثاني تلك الركائز، إعادة التأهيل والإعمار في القطاعات المتضررة من الصراع، لوضع الاقتصاد الليبي على طريق النمو؛ وثالث تلك الركائز، هي تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة الإعمار الطارئة.
——
ليبيا برس