الوطنية لحقوق الإنسان: نطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات ضد المهاجرين في قرقارش

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها وإدانتها الشديدة حيال الإستخدام المفرط للقوة أثناء تنفيذ عناصر تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة عملية أمنية ضد عدد من المواطنين الليبيين والمهاجرين المقيمين بمنطقة قرقارش وسط طرابلس.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذه العملية الأمنية صاحبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من بينها الإهانة والشتم والضرب والاعتقال للمواطنين المقيمين بمنطقة قرقارش، مضيفة أنه تم تصوير المحتجزين وخاصة النساء والأطفال والمرضي في مشهد مهين لكرامتهم وادميتهم وإظهار هويتهم في الصور التي نشرتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأضافت أنه تم “القبض على النساء والأطفال والفتيات القاصرات من المهاجرين بطريقة مهينة”، معتبرة عدم وجود عناصر شرطية نسائية مخالفة للقانون المحلي قبل الدولي والقانون الليبي.

وأشارت إلى بيان وزارة الداخلية الذي أعلن القبض على 4000 مهاجر، موضحة أن أغلبهم من المسجلين لدى بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولديهم شهادات طالبي لجوء وتواجدهم في منطقة قرقارش عباره عن تواجد مؤقت إلى حين ترحيلهم خارج ليبيا من خلال رحلات العودة الطوعية والاجلاء الإنساني للمهاجرين.

وأكدت اللجنة، تعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودي بحياته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة، وذلك بحسب ما جاء في بيان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا.

وجددت التأكيد على أهمية وضرورة إحترام صحيح القانون والشرعية الإجرائية وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة وادمية وإنسانية جميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرين في جميع الأوقات والظروف، مشددة على ضرورة إتمام العمليات والحملات الأمنية وفق أطر قانونية تحترم التزامات الدولة الليبية القانونية والإنسانية.

وحملت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الداخلية مسؤولية ضمان عدم لجوء عناصر وقوات الأمن إلى أعمال عنف غير قانونية، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يقود إلى تدهور خطير في الوضع الأمني ويؤدي إلى تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان ولا تخدم الصالح العام.

كما جددت التأكيد على أن الإستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكاً للقانون الوطني والدولي، وإنتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان، مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الإنتهاكات الجسيمة وضمان ملاحقة مرتكبيها.

وطالبت اللجنة أيضا بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف قرار رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية القاضي بإيقاف رحلات العودة الطوعية والإجلاء الإنساني للمهاجرين من ليبيا، مؤكدة أنه يتعارض مع المصلحة العامة ويحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وإنسانية حيال إيقاف هذه الرحلات.

ودعت حكومة الوحدة المؤقتة إلى سرعة إستئناف رحلات وعمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية للمهاجرين، والتي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك رحلات الإعادة والمغادرة بآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى وجهات خارج البلاد.

وفي الختام، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأهمية رفع مستوي التعاون فيما بين السلطات الليبية والمنظمات الدولية والأممية العاملة في ميدان الهجرة بليبيا، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين بمراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.

——

ليبيا برس