“هيومن رايتس ووتش”: يجب أن يشعر مرتكبو الانتهاكات في ليبيا أنهم سيكونوا عرضة للمساءلة
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بضرورة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، لدعم عمليات المساءلة، حتى يشعر مرتكبو الانتهاكات في ليبيا أنهم سيكونوا عرضة للملاحقة القضائية.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، أنها ترحب بتقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا، والتي تكشف عن المخاوف الخطيرة التي أثيرت بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا.
وأشارت إلى أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020 خطوة إيجابية نحو المساءلة عن الانتهاكات، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع الليبي منذ بداية عام 2016.
وأعربت عن أسفها عن التحديات العديدة، التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق في سعيها لتحقيق أهدافها، لافتة إلى أنها تعتقد أن تمديد الولاية الذي هو قيد المناقشة حاليًا لمدة تسعة أشهر غير كافٍ للبعثة للوفاء بفعالية بالولاية الواسعة التي منحها لها هذا مجلس حقوق الإنسان.
ونوهت “هيومن رايتس ووتش” عن أنه لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا محفوفًا بالمخاطر، ويسود الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة في ظل القانون الدولي.
وحملت المنظمة الجماعات المسلحة والقوات المرتبطة بالحكومات المؤقتة المتعاقبة مسؤولية وقوع انتهاكات منهجية، بما في ذلك احتجاز آلاف الأشخاص التعسفي لفترات طويلة، والاختفاء القسري، والتعذيب.
وأردفت بقولها “تواصل السلطات الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يمرون عبر ليبيا، والذين يتعرضون لخطر الضرب والابتزاز والعنف الجنسي والعمل القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للدولة ، ومن قبل الجماعات المسلحة والمهربين”.
وانتقدت المنظومة القيود الشاملة المفروضة على منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في ليباي، والتي تمنعها من أداء أعمالها بشكل مستقل.
وذكرت أن تلك القيود تظهر أن هناك أهمية حاسمة، للحفاظ على التدقيق الدولي المناسب، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية المخطط لها.
وحثت “هيومن رايتس ووتش” على إظهار السلطات التنفيذية التزامها بمساءلة الجميع عن الانتهاكات السابقة والجارية في ليبيا من خلال تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بالكامل وتقديم الدعم الذي يحتاجه لمواصلة عملها بفعالية.
——–
ليبيا برس