داخلية حكومة الوحدة المؤقتة: العملية الأمنية على مركز قرقارش تمت بمهنية وبدون استخدام القوة المفرطة
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة بيانًا مرئيًا، حول واقعة هروب عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مركز التجميع والعودة بغوط الشعال بطرابلس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد عبدالمنعم العربي، في البيان، إن ما حدث يوم الجمعة الماضية في أحد مراكز الإيواء بطرابلس من تدافع وهروب لمئات من المحتجزين تسبب في مقتل مهاجر وإصابة عدد آخر، بالإضافة لعدد من أفراد الشرطة.
وأوضح البيان أن ما حدث أثار حالة من الفوضى والهلع الذي أصاب سكان المنطقة الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف وقد تمت العملية الأمنية بكل مهنية وبدون استخدام القوة المفرطة.
ولفت البيان إلى التزام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة بمنطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنية ومسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية واحترامها لحقوق الإنسان في التعامل مع ملف المهاجرين غير الشرعيين وتداعيات وجودهم غير القانوني على الأمن القومي للبلاد والمحيط الإقليمي.
وشدد على عدم تهاون الوزارة تحت أي ظرف في التعامل مع الخارجين عن القانون والعابثين بأمن واستقرار البلاد والمنخرطين مع عصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والدعارة والمخدرات والسرقة.
وكشف البيان أن هذا ما دفع الوزارة في وقت سابق إلى شن حملة أمنية مكثفة على أحد أكبر أوكار الجريمة والفساد وتجارة المخدرات والذي تتخذ فيه عصابات الجريمة المنظمة من المهاجرين غير الشرعيين معقلا وملاذا وذلك بمنطقة قرقارش، مشيرًا أن الحملة أسفرت عن ضبط مئات من المهاجرين غير الشرعيين ومئات المخالفات والخروقات والأعمال غير المشروعة، وقد تم تسليمهم لمراكز التجميع والعودة تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد.
ودعا البيان المنظمات الدولية المعنية للمساعدة في عمليات إعادة المهاجرين الطوعية وترحيلهم بأسرع وقت.
وحذر من وصفهم بـ “الأقلام المأجورة والمفتنين” في صفحات التواصل من مغبة أعمالهم غير المسؤولة ونشر الأكاذيب واختلاق وفبركة الأحداث، لافتًا أن كل ذلك لن يرهب الوزارة أو يثنيها عن عزمها في مواصلة العمليات الأمنية وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة.
وجدد البيان تأكيده بأن وزارة الداخلية تقوم بمهامها وواجباتها القانونية في ملف الهجرة، وتدعو كل من له علاقة من أطراف محلية ودولية إلى التفهم الواقعي لدور الوزارة في الموازنة الصعبة بين مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية حقوق الإنسان المهاجر.
وأتم بقوله: “نجحت الوزارة إلى حد بعيد وبشهادة الواقع في نسج خيوط هذه الموازنة وهي تعكف الآن على تطبيقها بكل إنسيابية”.