الفيتوري: مدعي الجنائية الدولية الجديد قدم لغة تصالحية بشأن سيف الإسلام وأقر بأسبقية القوانين الوطنية في المحاسبة

رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، الدكتور مصطفى الفيتوري، أن إحاطة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، حول عمل مكتبه في ليبيا، التي قدمها إلى مجلس الأمن يوم 23 نوفمبر الماضي، جاءت بلغة تصالحية جديدة بالكامل، بعد أن اعتاد الليبيون سماع لغة واحدة “سلموا المتهمين”.

وأشار، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى تأكيد خان، خاصة في قضية الدكتور سيف الإسلام القذافي، أن القوانين الوطنية في أي دولة لها الأسبقية في المحاسبة عندما يتعلق الأمر بالمتهمين من مواطنيها طبعا.

ولفت إلى أن لغة خان جاءت بعيدة عن لغة سلفه فاتو بن سودا، حيث أكدا أن عمل المحكمة يجب ألا يفرق الشعوب بل يجمعها لأن مبادئ ميثاق روما المؤسس للمحكمة ليس ملك الغرب ولا مجلس الأمن بل هو ملك كل البشر، معلقًا “لأول مرة أستمع إلى مدعي عام الجنايات الدولية يتحدث بهذة اللغة”.

وذكر أن المدعي العام أخطر المجلس بأنه تخلى عن ملف سيف الإسلام القذافي لنائبه مخافة أن يكون هناك أي أشتباه في تضارب مصالح أو انحياز كونه كان محاميه أمام نفس المحكمة في سنوات سابقه.

ونوه بما أعلنه خان، من أن مكتبه سوف يعيد دراسة كل الأدلة المتعلقة بملف ليبيا والتي استلمها المكتب، وأنه يريد تعاون السلطات الليبية في ذلك.

وثمن تأكيد المدعي العام على التعاون الدولي في تنفيذ إجراءات الجنايات الدولية على مستوى العالم، والذي بدا وكأنه يرفض لغة الإملاء التي كانت متبعة حتى وقت قريب.

وألمح إلى توجيه خان، اللوم والتأنيب لمجلس الأمن بطريقة مهذبة ولغة راقية على تقصيره في دعم عمل مكتب المدعي العام.

وأبدى اندهاشه لما أشار إليه خان، من أن مكتبه إلى الآن ليس لديه تأكيدات قاطعة بوفاة كل من التهامي خالد، ومحمود الورفلي، ما يعني أن حكومتي الوفاق المنتهية ولايتها والوحدة المؤقتة لم تكلفا نفسيهما إبلاغ المحكمة رسميا بوفاة الاثنين.

وأردف: “طبعا هذا مفهوم في إطار (لعب الفروخ) الذي كان ومازال يجري بين سلطات الأمر الواقع في بنغازي والسلطات في طرابلس، ولهذا أهيب بدوري بالمعنيين أن يقدموا هم الأوراق اللازمة إلى المحكمة التي تثبت وفاة الاتنين.

وبرأيه، فالليبيون أمام مدع عام مرن وله نظرة جديدة قد تغير مسار وطريقة عمل الجنايات الدولية بالكامل، ويبدو الرجل غير متردد ولا خائف، وأنه يتحدى هيمنة مجلس الأمن وإن بطريقة ذكية، بحسب قوله.

واختتم بالقول: “ما لم تقدم السلطات على خطوة غبية في تناولها لملفات الجنايات الدولية أتوقع أن تتخلى عنها المحكمة لصالح القضاء المحلي. طبعا هذا لا ينطبق على موضوع المقابر الجماعية لأنه موضوع ثابت والتخلي عنه من قبل المحكمة ليتولاه القضاء المحلي يحتاج إلى قدرة عالية على الإقناع وأيضا إلى أن يثبت القضاء الليبي جدارته في الأشهر القادمة وإن كانت تجربة الانتخابات ودوره فيها لا تبشر بخير للأسف”.

———–

ليبيا برس