تقرير أممي: ليس هناك أي أدلة على انسحاب المرتزقة من ليبيا وحظر توريد الأسلحة غير فعال

أكد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة، أنه ليس هناك أي أدلة بعد، على حدوث انسحاب واسع النطاق للمرتزقة في ليبيا.

وأوضح التقرير الذي نشرت تفاصيله وكالة “فرانس برس” أن عدد انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بصورة كبيرة بالمقارنة بالعام الماضي.

وذكر التقرير أنه رصد زيادة بنسبة 71%، لعدد الرحلات الجوية والتي يتم تسييرها من وإلى ليبيا عبر شركة أجنحة الشام السورية”، مرجحا أنّ يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.

ووصف التقرير أن استمرار وجود مرتزقة من تشاد والسودان وسوريا وروسيا، لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا على ليبيا.

وأظهر التقرير المرحلي السري، الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الـ15، أن وتيرة شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا، ترجعت بصورة كبيرة، ولكنه لا يزال حظر السلاح غير فعال بتاتًا.

ويعمل الخبراء، الذين أعدوا التقرير بتكليف من مجلس الأمن، على مراقبة احترام الدول لقرار المجلس بحظر إرسالة أي أسلحة إلى ليبيا.

واهتم التقرير برصد الفترة من يناير حتى نوفمبر، وزاروا خلالها ليبيا مرتين الأولى في أبريل والثانية في سبتمبر، وتمكنوا من الذهاب لأول مرة منذ 2017 إلى بنغازي، كما زاروا دولا أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.

ولفت التقرير إلى أن سيطرة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على سلاسل التوريد في ليبيا تتواصل، وهو ما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة في ليبيا.

ولم يحدد التقرير تلك الدول التي تعطل تطبيق حظر السلاح في ليبيا، ولكنه حذر من أنه بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل.

ونوه التقرير أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة.

وأعرب الخبراء عن أسفهم، لأنه رغم المطالبات العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم، إلا أن أطراف النزاع لا يزالوا يحتفظوا بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، خاصة بوجود رعايا من تشاد والسودان وسوريا وأفراد شركات عسكرية روسية خاصة.

ورصد التقرير أن المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية المتمركزة في طرابلس لمواجهة قوات حفتر، كانوا يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار أمريكي شهريا، فيما تحدث التقرير عن اتهامات تم توجيهها إلى فرنسا في سبتمبر بتنفيذ عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهو ما نفته باريس في حينها، بتنفيذ أي عمليات من الأراضي الليبية ضد جبهة التغيير والوفاق في تشاد.

ونوه التقرير إلى أن حركة النقل كانت في 2021 أقل بكثير من العام السابق، خاصة بالنسبة للجسور الجوية مع ليبيا التي استخدمت في 2020 منطلقة من الإمارات وروسيا، وأحيانا عبر سوريا وتركيا.

وأردف التقرير أنه “تراجعت الجسور الجوية الروسية إلى شرق ليبيا بنسبة 55%، والتي كانت تستخدمها موسكو كمحطة ترانزيت لرحلاتها المتّجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين تراجعت بنسبة 64%” الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى ليبيا”.
———
ليبيا برس