تايمز أوف مالطا: شركات مالطية متورطة في تهريب الوقود الليبي

أكدت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، تورط شركات مالطية في تهريب الموارد الليبية، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وقالت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، إن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة كشفت تورط شركات مالطية في تهريب الوقود الليبي بما ينتهك عقوبات المنظمة الأممية.

وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم تحليل الخبراء في المحكمة وسط إجراءات تتعلق بتهريب الوقود إلى مالطا وما بعدها تتعلق هذه القضية بـ”بيير بول ديبونو”، شقيق دارين ديبونو لاعب كرة القدم المالطي وقد اتُهم كلاهما بغسل الأموال المرتبط بتهريب الوقود ودفع كلاهما ببراءتهما.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس مراقبة العقوبات في مالطا نيفيل أكويلينا قدم تقارير إلى محكمة في البلاد في إجراءات مرتبطة بتحقيق مكثف للشرطة في تهريب الوقود الليبي، مضيفة أن الوثائق تتهم بيير بول، الذي شغل مؤقتًا منصب مدير شركة “World Water Fisheries”، بغسيل الأموال بين 2014 و2016.

ولم يُذكر اسم بيير بول من قبل اللجنة ومع ذلك تم ذكر دارين بالإضافة إلى شركتين مرتبطتين بالأخوين، ADJ Trading Ltd و World Water Fisheries، لكن الصحيفة المالطية، قالت إنه في أكتوبر عام 2017م، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على دارين ديبونو بتهمة تهريب الوقود من تاجر النفط الليبي فهمي بن خليفة إلى تاجر إيطالي وهي قضية لا تزال مستمرة.

وأوضح نيفيل أكويليان، الذي يرأس مجلس مراقبة العقوبات، أن لجنة الخبراء مكلفة بالإشراف على تنفيذ العقوبات، مؤكدًا أن اللجنة تعتقد أن الشركات المالطية متورطة في عمليات تهريب غير مشروعة من ليبيا وحذر من أن الأموال لا تزال موجودة في مالطا.

وتابعت الصحيفة: “لم يتم اتهام ديبونو مطلقًا بتهريب الوقود في مالطا ولكن في نوفمبر 2020، وجهت إليه تهمة غسيل الأموال مع صديقه وزميله السابق في فريق مالطا لكرة القدم جيفري تشيتكوتي وهو شخص آخر يشتبه في أنه مهرب وقود”، مضيفة أنه على الرغم من أن العديد من التقارير الإعلامية تشير إلى أنه يعتقد أن المشتبه بهم قاموا بغسل عائدات تهريب الوقود إلا أن الشرطة لم توضح شكوكها في الجرائم الأصلية في المحكمة.

ونقلت “تايمز أوف مالطا” عن رئيس مجلس مراقبة العقوبات المالطي قوله إن مجلس الأمن وأثناء جلسة استماع للشهود في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر أوامر للدول الأعضاء بفرض عقوبات على المتورطين، وأن لجنة من 8 خبراء كُلفت بالإشراف على تنفيذ ذلك، فيما رأت لجنة الخبراء أن شركات مالطية متورطة في تهريب الموارد الليبية.

وختمت الصحيفة المالطية، بالقول إن العقوبات استهدفت أشخاصا من ليبيا ومالطا ومصر يعتقد تورطهم في تهريب منتجات بترولية من ليبيا إلى أوروبا، مؤكدة أن رئيس مجلس مراقبة العقوبات نيفيل أكويلينا أشار إلى أنه بمجرد إدخال الأموال المشبوهة إلى مالطا ظلت مشكلة بالنسبة للسلطة القضائية في البلاد.
——
ليبيا برس