الأعلى للقضاء: بعض القضاة تعرضوا للتهديد ومُنعوا من دخول المحاكم ولم تنل منّا الأقلام المأجورة

كشف المجلس الأعلى للقضاء، كواليس عملية نظر الطعون ضد المترشحين في الانتخابات الرئاسية وقبولها، مشيرًا إلى أن بعض القضاة تعرضوا للتهديد والترهيب، كما منعوا من دخول المحاكم.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان له، بمناسبة نظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، إنه استند في إصدار اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين، وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف، إلى قانون الانتخابات، وتحديد اختصاصاته، مضيفًا أنه “قبل بالقانون، وأنزله بصعوبة، ومارس هذا الاستحقاق بشجاعة ومهنية وحكمة وصبر، ولم تنل منه الأقلام والحناجر المأجورة”.

وتحدث المجلس، عن اتهام بعض قضاته بالرشوة وعدم الدفاع عنه، قائلاً: “مؤسسة القضاء وقفت وحدها، ولم يدافع عنها حتى كثير من المحسوبين عليها، بل وقع قضاتها ضحية التهديد والترهيب، وحيل بينهم وبين دخول المحاكم”.

ونوه إلى أن “الطعون الدستورية الموجهة إلى القانون ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا، وليس للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف، وكل المحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط”، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله.

وجاء في البيان، إنه “تم منع جميع أعضاء الهيئات القضائية، وهم أعضاء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والقضاة والمستشارين في المحاكم المشار إليها، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة القضايا، وأعضاء إدارة المحاماة العامة، وأعضاء إدارة القانون، من الترشح في أي انتخابات رئاسية أو نيابية، أو غيرها خارج الهيئات القضائية”.

وختم المجلس الأعلى للقضاء، بيانه، مطمئنًا جميع الليبيين على سير مؤسسة القضاء، مؤكدًا أنها لن تخذلهم مهما كان الثمن، ومهما حاول كل متربص.
———
ليبيا برس