الأبلق: أدعو الليبيين لرفض انتخابات 24 ديسمبر فماذا سيكون الوضع إذا فاز سيف الإسلام القذافي برئاسة ليبيا؟

اتهم عضو مجلس النواب عمار الأبلق، مجلس النواب، والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، بالتسبب في أزمة الانتخابات، حيث أصدر البرلمان القوانين وتلقفتها المفوضية وأعلنت المرشحين وبها مجرمو حرب مطلوبون للعدالة، وبعد الطعن عليهم أعادهم القضاء.

ورأى الأبلق، في مداخلة هاتفية لفضائية “التناصح”، أن إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة يزيد تأزيم الموقف في ليبيا خاصة أن الملف الليبي يشهد تدخلات خارجية، وأن من يدير العملية السياسية أطراف دولية لهم شركاء محليون.

وأكد أن حلم الليبيين في الوصول إلى صندوق اقتراع آمن ونزيه يُخرج سلطات يرضى عنها الجميع أصبح دربًا من الخيال، موضحًا أن جلسة لجنة متابعة الانتخابات اليوم مع المفوضية شهدت بحث مستجدات العملية الانتخابية وطرح المخاوف بشأن ما شابها من إصدار قوانين معيبة.

وبين أنه تم الحديث خلال اللقاء عن تجاوز المفوضية دورها ودخولها على الخط السياسي، إضافة إلى الحديث عن الخروقات في سجل الناخبين ومراجعات المفوضية لتزكيات المرشحين التي تقترب من نصف مليون تزكية لـ98 مرشحًا، متسائلاً: “هل راجعت الأرقام الوطنية وتأكدت من أسماء الشخوص لكي تعلن القائمة الأولية؟”.

وأشار إلى أن المجلس طلب من الأجسام المختلفة ومنها حكومة الوحدة المؤقتة ممثلة في وزارة الداخلية، والمفوضية، تقارير مفصلة لبلورة رؤية موحدة بشأن العملية الانتخابية.

وأكد أن ليبيا تحتاج إلى دستور حقيقي ومصالحة وطنية، وأنه بدون إنجاز قاعدة دستورية يرتضيها الليبيون وخارطة طريق تعبر بليبيا إلى بر الأمان فسوف تزيد المراحل الانتقالية سوءًا.

ودعا كل الليبيين إلى رفض العملية الانتخابية واصفًا إياها بالمعيبة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يحسم مسألة إجراء الانتخابات أو تأجيلها، خاصة في وجود بعض المستفيدين من إجرائها.

وتساءل عن قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في ظل الوقت المحدود المتبقي على موعد الاستحقاق، مشيرا إلى وجود شبهات حول عمليات تزوير في سجلات الناخبين وأخطاء في تسليم البطاقات الانتخابية.

وشدد على ضرورة المراجعة الفنية الدقيقة من متخصصين لضمان إجراء الانتخابات في ظروف تسمح بقبول نتائجها من جميع الأطراف، متسائلاً: “هل يقبل خليفة حفتر بنتائج الانتخابات، وماذا سيكون الوضع إذا فاز سيف الإسلام القذافي برئاسة ليبيا؟.

ولفت إلى أن ستيفاني ويليامز عادت إلى ليبيا كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة مباشرة لأنها لو عُرض اسمها على مجلس الأمن كمبعوثة أممية لكانت واجهت معارضة روسية قوية، نظرا لوجود صراع روسي أمريكي بشأن الملف الليبي.

ورأى أن ستيفاني عليها العمل على إنجاز قاعدة دستورية وأيضا قوانين انتخابية لكي يخرج مجلسا النواب والدولة من المشهد السياسي بعد إجراء انتخابات على أسس وقواعد سليمة تضمن نجاحها والقبول بنتائجها.

———
ليبيا برس