النعاس: المفوضية ومجلس النواب يريدان التلاعب بالعملية الانتخابية كلها

حذرت أمين عام حزب جبهة إنقاذ ليبيا، فيروز النعاس، من أن تأجيل الانتخابات سيؤدي لعزوف المواطنين، لأنه ولن يصدق أحد مرة أخرى أن هناك انتخابات، بحسب وصفها.

وقالت النعاس لفضائية “فبراير” إن دور المفوضية العليا للانتخابات يقتصر حاليًا بعد إعلان القوائم المبدئية للمرشحين، والانتهاء من إجراءات الطعون والاستئناف، على تنفيذ ما وصلت إليه تلك الإجراءات، ونشر القوائم النهائية، بناءً على القانون.

وأشارت إلى أن المفوضية تريد مراجعة بعض الإجراءات القضائية وبعض القوانين، وهو الأمر الذي يدور حول “لغط” كبير، وعلامات استفهام تحتاج إلى توضيح.

وتساءلت النعاس بقولها “لماذا قالت المفوضية في بيانها بعض الإجراءات ولم تذكر كل الإجراءات؟”، ووصفته بأنه يمثل انتقائية في عملية الاختيار، لأن المفوضية تريد اختيار من تريد أن تُطبق عليهم “إجراءات قضائية معينة تمت، أو مراجعة بعض القوانين” وبناءً عليه تصدر القوائم النهائية.

ولفتت إلى أن الإجراء الرسمي للمفوضية بعد إتمام عملية استئناف كل الطعون، هو فقط التفرغ لنشر القوائم النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الدولة، منوهة إلى أن المفوضية وقعت في مطب تأجيل الانتخابات، ولا تعرف كيف تقوم بذلك.

وأردفت بقولها “القانون قال إن المفوضية هي التي تقترح الموعد على مجلس النواب ليصدر به قرار، وتحديد توقيت تأجيل الانتخابات ليس في أيدي المفوضية، ومن الممكن أن تقترحه فقط”.

واستغربت النعاس قائلا “كيف للمفوضية أن تستكمل كل إجراءات التقاضي بعد انتهائها؟!، ليس من مهام المفوضية التطبيق الصحيح للقانون كما زعمت، ولكن هي جهة تنفيذية فقط، أمامها قانون وعليها تنفيذه، ليس من صلاحيتها أن تراجع الحكم”.

وذكرت أن المفوضية ومجلس النواب يريدان التلاعب بالعملية كلها، فالمفوضية أعلنت في السابق قدرتها واستعدادها لإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي أعلن فيه الجميع أنه “لا أمنيًا ولا مجتمعيًا ولا سياسيًا الموعد مناسب والوقت ضيق”.

وواصلت بقولها “الكل كان مُصر على أن 24 ديسمبر يوم لا يمكن التزحزح عنه، واتهمونا بالعرقلة عندما كنا نقول إن الظروف السياسية والأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات”.

واستدركت قائلة “نحن وصلنا لمرحلة لا يستطيعون خلالها أن يتحكموا بالعملية الانتخابية بطريقة أو بأخرى، لذلك يريدون زحزحة الانتخابات، حيث لا يوجد أحد من بين كل الأطراف من لديه الشجاعة والجرأة لمواجهة خصومه السياسيين والشعب بأكلمه، ويعترف بأن 24 ديسمبر تاريخ مستحيل أن تجرى فيه الانتخابات”.

واتهمت المفوضية بأنها بدأت من هنا التحجج بأشياء ليست من مهامها، مثل “تطبيق صحيح القانون والمصداقية”، واصفة كلامها بأنه غير صحيح، مضيفة “عندما اعترضنا على القانون، وقولنا لابد من التوافق قالت لنا بالقانون الذي أصدره مجلس النواب فقط، فلماذا الآن العودة عن هذا الكلام؟”.

وأضافت بقولها “اللجنة التي تشكلت من قبل البرلمان، شُكلت بعد أن خرج الأمر من أيديهم وتمت عملية الطعون، وتستهدف التدخل في الإجراءات وليس للحفاظ على الحيادية وسلامة العملية”.

ووصفت زيارة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح لأحد المترشحين للرئاسة بأنه “أكبر خرق تم بالعملية الانتخابية”، لأن الزيارة كانت لمناقشة سير العملية والإجراءات التي تمت، ولم نسمع جلوسه مع أي واحد من الـ97 الآخرين، على حد قولها.

وتحدثت عن أن هناك سيناريو مطروح الآن على الساحة، وهو إنهاء حكومة الدبيبة يوم 23 ديسمبر الساعة الثانية عشر، وتشكيل حكومة أخرى برعاية البرلمان، وهذا إن تم تطبيقه لابد من التطبيق على كل الأجسام الموجودة على الساحة بما فيها مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.

ونوهت إلى أن مجلس النواب الآن ينتظر ليرى ما بداخل المستشارة الأممية، حقيبة ستيفاني ويليامز وما الذي جاءت به إذا كانت أوامر أو مقترحات، فالحديث عن أن المفوضية لديها إشكاليات تشريعية، كان قبل البدء في العملية الانتخابية، فهي ليست عملية تجريبية.

وتطرقت إلى أن الشعب الليبي لا يريد أن يعيد نفس المسلسل الذي حدث في انتخابات المؤتمر الوطني العام، إذا كان هناك تأجيل أو نسف للعملية الانتخابية تُقال بوضوح، فهل معقول أن تكون هناك انتخابات رئاسية في أي دولة في العالم، ولا يتم الإعلان عن القوائم النهائية بها، ولا إعطاء الإذن لهم للبدء في الدعاية الانتخابية.

وأكدت أن تأجيل الانتخابات أمر مستحيل، لكن لو تم لن تستطيع أن تجري أي انتخابات أخرى، وسيصبح حتى التفاعل والرغبة التي تكونت عند الشعب، وأننا بين قوسين أو أدنى من التغيير، ستُنسف.

وحذرت من أن ما سينتج عن تأجيل الانتخابات هو عزوف كامل ولن يصدق الناس مرة أخرى أن هناك انتخابات، ويصبح عندهم يقين بأن هناك من سيظهر من جديد ويضع عراقيل مثل ما يحدث الآن.

وأشارت إلى أن الانتخابات لن تجرى بوجود أجسام بهذا الشكل، وتريد إجراء العملية حسب رغبتهم، فقد تم الضرب بعرض الحائط برغبة الليبيين في الاستفتاء على الدستور أولًا، والآن يريدون إزاحة الانتخابات، على حد وصفها.
——
ليبيا برس