المريمي: الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وتعتبر في وضع المنحلة بعد هذا التاريخ

اعتبر فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب قام بما يجب عليه وأن الدور المنوط به، هو إصدار القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى لأول مرة في تاريخ ليبيا، وأن الشعب هو من يختار رئيسة.

وتطرق المريمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا المساء” المذاع على فضائية “الوسط”، إلى النظام السابق، واختيار العقيد معمر القذافي، من قبل أعضاء مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت، منوهًا إلى أن الشعب لأول مرة تتاح له الفرصة من خلال هذا القانون الذي أصدره مجلس النواب لاختيار رئيسًا له في ليبيا.

وشدد المريمي، على أن مجلس النواب قام بما يجب عليه، حتى في التعديلات التي طلبتها المفوضية العليا للانتخابات، ولها علاقة بالأمور الفنية، لافتًا إلى أن المجلس قام بالتعديلات في أسرع وقت، وقدمها في وقت كافي للمفوضية، وبناءً عليه قامت المفوضية بما يجب من خلال إطلاق العملية الانتخابية وأخذت مراحلها الأولى.

وقال إن مجلس النواب يريد العملية الانتخابية في موعدها، ويدعم أن يقول الشعب الليبي كلمته باتجاه انتخاب رئيس للدولة الليبية ومجلس نواب جديد، فلا داعي للتأجيل.

وواصل: “المفوضية تحتاج إلى مراجعة من خلال منظومات الدولة، من حيث المستويات الدراسية والناخبين الذين دفعوا بهؤلاء المرشحين، وهل هم في منظومة الانتخاب أم لا؟، فكل هذه الإجراءات وغيرها تحتجها المفوضية لذلك أجلت لمدة وجيزة”.

وبين المريمي، أن تلك المدة لن تتجاوز الأربعة أسابيع بالحد الأقصى، متمنيًا أن تكون أسبوع أو أربعة أيام لا أكثر من ذلك، مردفًا بقوله: “من المفترض أن تكون المفوضية مستعدة لمثل هذه الأمور، ولكن إذا احتاجت كذا يوم أو كذا أسبوع فهذا عملها ولابد من أن تتم العملية بطريقة صحيحة وفق القانون”.

وكشف المريمي، أن مجلس النواب حتى الآن وبعد التعثر الموجود لدى المفوضية، يسعى لإذابة الصعوبات والعراقيل أمامها، لتقوم بعملها على أكمل وجه، وتنفيذ العملية الانتخابية المتفق عليها.

وتابع: “هناك لجنة موجودة بالمفوضية الآن، لتدارس الأمور المتعلقة بتنفيذ عمل المفوضية على أكمل وجه وما هو المطلوب من مجلس النواب ليقوم به”، موضحًا أن الجلسة التي عقدت في طرابلس أمس، كانت تشاورية عادية، دعا لها رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري.

وحول السبب في عدم انعقادها في طبرق، قال المريمي: “بسبب ضيق الوقت، ومن الممكن أن تكون هناك جلسة الأسبوع القادم وسيحضرها الجميع بما فيهم هؤلاء الذي حضروا في طرابلس، والاجتماع عادي جدًا لا يدعو للانقسام، بالعكس كانت الدعوة موجهة للجميع، ولأنها جلسة تشاورية لا تحتاج لنصاب قانوني وأي كان العدد فهو كافي لعقد جلسة تشاورية”.

ونوه المريمي، إلى أن الجلسة القادمة ستكون رسمية وحول العملية الانتخابية في ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس النواب من أجل الإسراع في إتمام هذه العملية، والعراقيل والصعوبات التي أمام المفوضية، والتي يمكن لمجلس النواب إزاحتها حسب اختصاصه والأمور المنوطة.

وفيما يخص التطرق إلى تشكيل حكومة جديدة بجلسة أمس، نفى المريمي تلك الشائعات، وأكد أن مهمة الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل، وتعتبر في وضع المنحلة حسب المهلة التي أعطاها ملتقى الحوار السياسي في جنيف، والتي اعتمدها المجلس عندما عُرضت عليه الحكومة لحلف اليمين.

وواصل: “لدينا إعلان دستوري مؤقت تعمل به الدولة الليبية في مثل هذه الحالات التي نتعرض لها، وهو اختيار رئيس حكومة جديد من قبل مجلس النواب وهو عليه أن يدفع بالوزراء ليتم اعتمادهم في مجلس النواب وأداء اليمين”.

واختتم بالتأكيد أن مجلس النواب حسب الدستور سيقوم باستشارة “مجلس الدولة” في تشكيل تلك الحكومة.

——-
ليبيا برس