أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر الحويلي، أن الإعلان الدستوري لا يوجد فيه أي نص بشأن تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، متسائلا متى وكيف تم مناقشة هذا القانون؟.
وقال الحويلي، في تصريحات مع قناة التناصح، إن “رئيس مجلس النواب الحالي لا علم له بهذ القانون، معربا عن أسفة من وصول مجلس النواب إلى هذه الحالة التي بها الآن.
وأضاف أن “مجلس النواب انخرط في العملية السياسية والاتفاق السياسي وشكل لجنة دستورية ناقشت موضوع الدستور في تونس ومصر”، مشيرا إلى أن مقرر مجلس النواب لا يعلم إلى أين توصلت هذه اللجان.
وأوضح أن “رئيس مجلس النواب استلم التقارير ووضعها في أدراج المكتب”، معربا عن تمنياته بعدم وجود انشقاق في المجلس الأعلى للقضاء، بعد تصريحات محمد الحافي بعدم وصول أي شيء له وأنه لم يسلم السلطة إلى أحد.
واتهم الحويلي، مجلس النواب بتدبير عملية تغيير مجلس القضاء الأعلى، مشددا على ضرورة التوضيح من رئيسي مجلس القضاء الأعلى السابق والحالي، قائلا إن “البلاد دون قضاء كالإنسان بلا ضمير”.
وأكد أن المؤسسة القضائية هي الوحيدة التي بقيت موحدة في ليبيا، معربا عن مخاوفة من تواجد مؤسستين للقضاء خلال الأيام المقبلة.
وقال إن حل الأمر، إما أن يسلم محمد الحافي مهامه وتسيير الأمور بسلاسة، أو أن يحاول الطرف الآخر تقديم طعونا بحكم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي لا علم له بهذا القانون.
وبشأن الانتخابات الرئاسية، أكد أن المفوضية العليا للانتخابات والحكومة هما اللذان لديهما الشرعية الكاملة في إلغاء الانتخابات، مشددا على ضرورة وضع لائحة تنفيذية جديدة لقانون الانتخابات ويتم تسليم إلى القضاء.
وأضاف أن المفوضية هي المسؤولة عن الانتخابات وليس مجلس النواب الذي أصدر رئيسه عقيلة صالح قانون انتخابات أجري عليه سبعة تعديلات، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تقول المفوضية إن هذا القانون لم يتم العمل به منذ البداية.
وأكد أن الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية تستطيع أن تلغي الانتخابات إذا قالت إنها لن تستطيع تأمين الانتخابات، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة التي حدثت في مدينة سبها.
كما اتهم المفوضية بالتسبب فيما آلت إليه الأمور الآن لموافقتها على القوانين التي وصفها بالمعيبة، مؤكدا أن هذه القوانين سمحت بترشح المجرمين. ودعا الليبين إلى الاستمرار في النزول للشواراع لأنه السلطة الثالثة التي تشتطيع أن تلغي الانتخابات، واصفا ما يجري حاليا في ليبيا بـ”انقلاب ناعم”.
وقال إن الانتخابات سيتم تأجيلها وسيحاولون تشكيل حكومة جديدة عن طريق مجلس النواب، محذرا من أن هذه الحكومة الجديدة قد لا تستطيع العمل من طرابلس، كما أكد أن مجلس النواب هيأ المجلس الأعلى للقضاء على هواه وسيقوم بتسليمه العملية التنفيذية والرئاسة حال فشله في تشكيل الحكومة يوم 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح الحويلي، أن يوم 24 ديسمبر انتهى، مؤكدا أن إجراء الانتخابات في هذا اليوم ستكون غير عادلة سواء للمواطن أو المترشح وهذا ظلم كبير.
وختم الحويلي تصريحاته بدعوة المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى أن يتنحوا جانبا، قائلا إن “ليبيا أكبر منهم”، متهما المجتمع الدولي بالتسبب في وصول ليبيا إلى هذه الحالة عن طريق البعثة الأممية.
——
ليبيا برس