الأمين: سيف الإسلام ليس مرشح جدلي وإلا فكل الليبيين أشخاص جدليين والجميع يجب أن يسمح لهم بالترشح

اعتبر المترشح الرئاسي فضيل الأمين، أن يوم 24 ديسمبر يعبر عن 2.5 مليون مواطن ليبي حصلوا على بطاقاتهم الانتخابية ويجب ألا يكون ضمن سلسلة الفرص الضائعة في ليبيا، لأنها قد لا تتكرر مرة أخرى.

ووصف، الأمين، خلال تصريحات لبرنامج “عين على الانتخابات” عبر فضائية “الوسط”، أعداء الانتخابات بأنهم حزب الوضع الراهن من شاغلي المناصب الذين يخافون من مواجهة المجهول، حيث يجدون أنفسهم خارج السلطة، وأن عليهم أن يخوضوا انتخابات جديدة أو ينتظروا ما تُسفر عنه نتيجتها للعودة إلى مناصبهم.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر وإن كان أصبح في حكم العدم، فإن اليوم يجب الحفاظ عليه كرمزية مهمة لإرادة التغيير بالطريق السلمي وخطوة أولى لبناء الدولة ومؤسساتها، ومن ثم يجب الحفاظ عليه والبناء على ما تم إنجازه بسرعة وتحديد موعد عاجل لإتمام العملية الانتخابية.

ورأى أن الصراع في ليبيا هو صراع إرادات سوف تتغلب فيه الإرادة الشعبية التي تصمم على إعادة ضبط المشهد باختيار قادتها، مقابل إرادة حزب الوضع الراهن، مشيرًا إلى ضرورة معالجة هذه الإشكالية حتى تسير العملية إلى الأمام.

وبين أن المفوضية العليا للانتخابات فقدت السيطرة على المشهد بشكل كبير وعليها أن تستعيد زمام المبادرة وألا تترك الموقف يتفاقم وتضيع بين 3 جهات هي المفوضية نفسها والقضاء ومجلس النواب، مؤكدًا أنها ما زالت كجهة مستقلة هي أفضل من يقود العملية الانتخابية.

ورأى أن الإشكال في ليبيا سببه تداخل عدة جهات في مسألة اتخاذ القرارات، موضحًا أن المفوضية استبعدت بناء على معاييرها الخاصة 27 مرشحًا رئاسيًا، بينما أعاد القضاء 25 منهم بناء على معاييره أيضًا، وهذا يعني خطأ إحدى الجهتين.

ولفت إلى أن مسألة الطعون هي الأخرى مثلت إشكالية في الملف الانتخابي، مشيرًا إلى أن القضاء مُنع من نظر طعن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وحوصرت المحكمة وتعرضت للاعتداء، ما يعكس وجود إشكالية أمنية معه أيضًا.

وسخر من إطلاق وصف مرشح جدلي على سيف الإسلام، قائلاً إن كل الليبيين بهذا المعنى يمكن أن يكونوا أشخاصا جدليين، متسائلاً عن معنى الجدلي وما هي مواصفاته وما نوع الجدل الذي يحدثه، وهل هو الاختلاف في الرأي أم التداعيات السلبية على البعض.

وأعرب عن اعتقاده أن الجميع يجب أن يسمح لهم بالترشح طالما أن الشعب هو من يقرر، لافتا إلى أن القانون ليس مثاليًا كما أن الظروف التي تشهدها ليبيا ليست مثالية، إضافة إلى نقص الخبرة وكثرة التدخلات.

وطالب المفوضية بامتلاك زمام المبادرة والطلب من مجلس النواب معالجة الإشكاليات القانونية التي تراها، فيما طالب البرلمان بدعم المفوضية وإصدار بيان بمساندتها في إجراء الانتخابات ومنحها الثقة.

———
ليبيا برس