بوسعدة: على مفوضية الانتخابات أن تعلن في غضون 7 أيام عن موعد جديد لإجرائها في حال تعذر الاقتراع في 24 ديسمبر

أكدت عضو مجلس النواب فاطمة بوسعدة، أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي المسؤولة عن الإعلان بتأجيل الانتخابات أو إجرائها في موعدها.

وقالت بوسعدة، في حديث مع وكالة سبوتنيك الروسية، إن مجلس النواب من البداية رحب بالعملية السياسية التي يفترض أن تنتهي بإجراء الانتخابات ودعمها ورحب بالسلطة التنفيذية المؤقتة وأعطاها الثقة والشرعية، مشيرة إلى أنه أعد قوانين الانتخابات بعد أن فشلت لجنة الحوار في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات التزاما منه بدعم وإنجاح هذا المسار، على حد قولها.

وأضافت أن القانون يجعل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي المسؤولة عن إعلان موعد الانتخابات، حيث تنص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2021 على أن المفوضية هي التي تتولى إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية ولها في سبيل ذلك أن تضع الضوابط وآليات التنفيذ، وكذلك تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الاستحقاق واستكمال مراحل العملية الانتخابية.

وأشارت إلى المادة 16 من قانون الانتخابات نصت على أن المفوضية هي من تقترح موعد البدء في إجراء الانتخابات ويصدر ذلك بقرار من مجلس النواب، وكذلك هي من تقترح يوم الاقتراع ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب وفق المادة 31، داعية المفوضية أن تعلن الجدول الزمني في وسائل الإعلام وفق ما يلزمها القانون في المادة رقم 23.

ورأت بوسعدة أن المسؤولية القانونية تقع بالأساس على المفوضية وعليها وفقا للمادة رقم 32 أن تعلن في غضون 7 أيام عن موعد وإجراء الاقتراع في حال تعذر إجراءها في الموعد المحدد سلفا وهو يوم 24 ديسمبر.

وحول تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية، قالت بوسعدة إن “المجلس لم يطلع على التقرير الذي أعدته المفوضية حول إمكانية إجراء العملية الانتخابية في موعدها”، مؤكدا استحالة الالتزام بيوم 24 ديسمبر كيوم للاقتراع، لضيق الوقت، وربما اقترحت المفوضية يوما آخر، وفي حال لم يحدث ذلك فيقع عليها المسؤولية القانونية.

———
ليبيا برس