عون: صنع الله يمارس التضليل وقرار تعيينه باطلاً والدبيبة يساعده على تجاوزاته

هاجم وزير النفط والغاز، محمد عون، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مُتهمًا إياه بممارسة التضليل ضد وزارة النفط.

وقال عون في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، إن الكلام الوارد في بيان مؤسسة الوطنية للنفط، جانبه الصواب، لأن المضلل الرئيسي في تلك الأزمة هو مصطفى صنع الله.

وأشار إلى أن وزارة النفط مستهدفة، وهي عمرها أكثر من 60 عاما، ووزير النفط له صلاحيات مطلقة أكبر من أي مسؤول آخر في أي الحكومة، ومؤسسة النفط أنشئت سنة 1970، مضيفًا: “موضوع التضليل هذا الذي يروجونه هذا كلام غير صحيح بالمرة”.

وأردف بقوله “بالنسبة لرسالة هيئة الرقابة الإدارية، فهي ردا على رسالة من مجلس النواب، وهذا رأي من رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشخصي، لأن مؤسسة النفط تتبع وزارة النفط، والوزارة لديها سلطة الإشراف والمراقبة على المؤسسة ومن حق الوزير إيقاف رئيس المؤسسة إذا تجاوز”.

واستمر قائلا “تم رصد العديد من التجاوزات يمارسها صنع الله، وتم تقديم أكثر من مذكرة للحكومة لكن للأسف لم تنفذ تلك المذكرات حتى الآن”.

وتحدث عن أنه لم يصدر قرارا بإقالة صنع الله، بل هو تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء، لأنه لا يملك صلاحية تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بل يوصي مجلس الوزراء بتنفيذ هذا الأمر.

واستدرك بقوله “قرار تعيين صنع الله نفسه باطلا، لأنه تم عن طريق وكيل وزارة بالإنابة عن وزير، وهذا القرار باطل بطلان مطلق، وهو يمارس سياسات تهدر الأموال على الشعب الليبي وتجاوزات في حق الوطن وتفريط في ثروة الشعب الليبي، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية ووزارة النفط كان لزاما عليه ألا يستمر في هذا التجاوز”.

ونوه إلى أن بيع حصة شركة الماراثون باطل بطلان مطلق، لأنه اعتمد فقط على رسالة أتته من السراج، بينما تلك الصفقة كانت تحتاج تصديق من مجلس الوزراء نفسه، وفرط في مليارات الدولارات كانت من حق الشعب الليبي لمصلحة شركات أجنبية.

وانتقل عون للهجوم على المترشح الرئاسي، عبد الحميد الدبيبة، بقوله “الدبيبة يساعد صنع الله في تجاوزاته، لأنه لا يستطيع أن يقف أمام الصلف والغرور الذي يمارسه صنع الله”.

وأوضح بقوله “الدبيبة لا يستجيب لاتخاذ قرار ضد صنع الله إلى اليوم، ولم يسلم صنع الله ميزانيات حسابات المؤسسة إلى الوزارة حتى الآن، ورفض أن يقابلني مقابلة شخصية لشرح هذا الأمر ومعرفة سبب عدم قبوله بقرار إقالة صنع الله”.

وأردف بقوله “هل يمكن أن تصدق أن وزير لا يمكن أن يقابل رئيس الحكومة حتى اليوم مقابلة شخصية، بل فقط نقابله في اجتماعات مجلس الوزراء، في أي دولة العالم يمكن أن يحدث هذا”.

ولفت إلى أن حديث المؤسسة الوطنية للنفط عن أنها تحقق أعلى إيرادات في الدولة، هذا ليس حق المؤسسة بل هو نتاج عرق وجهد العاملين في الحقول النفطية ليدخلون تلك الأموال لخزينة الدولة الليبية، ونحن لا نملك أرقامًا واقعية ودقيقة حول ما تنتجه المؤسسة، لأنه لا يقدم للوزارة حتى المعلومات بتأييد ودعم من الدبيبة، بحسب قوله.

واتهم عون صنع الله بأنه لا يتقيد بأي قانون أو صلاحياته ويتجاوزها بدعم من الدبيبة بتغيير مجالس إدرات الشركات النفطية، الذي هو حق أصيل لوزارة النفط بحكم نص القانون لا لرئيس الحكومة ولا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وواصل بقوله “تواصلنا مع ديوان المحاسبة في عدة حالات تجاوز الدبيبة بإصداره عدد من القرارات التي تتجاوز القانون، وطلبوا سحب تلك القرارات وإعادة النظر في عدد منها، ولكن الجهات الرقابة الإدارية الأخرى لم تسلمنا ردودها حول عدد من المخالفات الصارخة للقوانين التي أهدرت المليارات على الليبيين”.

وأتم بقوله “صنع الله لم يتقيد بأي قانون، وخرق الاتفاق بيننا الذي وقعه مع رئيس الحكومة، وهو لا يحترم القوانين ولا يحترم أحد ويعتقد أنه فوق القانون”.
———
ليبيا برس