الدرسي: مجلس النواب سيضع خارطة طريق جديدة وسيغير السلطة التنفيذية البائسة التي سرقت مليارات الشعب
كشف عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، عن إنعقاد جلسة طارئة ومهمة، يوم الإثنين القادم، مؤكدًا أن المجلس سيتدخل بصفته الجسم التشريعي المنتخب من كل الليبيين.
وذكر الدرسي، في مداخلة عبر فضائية “218NEWS”، إن “مجلس النواب سيضع خارطة طريق جديدة، وسيغير السلطة التنفيذية البائسة، التي سرقت مليارات الشعب الليبي ولم تطبع كتاب واحد للطلبة الليبيين”، مُشددًا على أن حكومة الوحدة المؤقتة، التي وصفها بـ”الفاشلة والفاسدة”، لن تبقى بعد 24 ديسمبر المقبل.
وأفاد الدرسي، بأنه يعمل بمشاركة الكثير من أعضاء مجلس النواب على إعداد مقترح بأن يكون هناك دستور توافقي، مردفًا: “نعلم أن إنشاء دستور الأن او التصويت عليه شبه مستحيل، بسبب المشاكل الكثيرة في ليبيا، ولكن إذا أردنا أن نذهب بليبيا إلى بر الأمان لابد أن يكون هناك دستور”.
وأكمل بأنه سيتم تشكيل لجنة لوضع مقترح دستور توافقي خلال 50 يومًا، على ضوء الدساتير التي كانت في ليبيا سابقًا تكون مدته من أربع إلى خمس سنوات.
ويرى أن هذا سيساعد على استقرار الدولة، وتكون هناك سلطة على أساس قاعدة دستورية، ثم ننطلق بعد ذلك للتعديلات أو يكون بعد أربعة سنوات استفتاء أو لجنة جديدة تُنتخب لوضع الدستور بعد زوال هذه المشاكل.
وأضاف: “مجلس النواب سيحتاج إلى تعديل دستوري لكي يستطيع وضع خارطة طريق جديدة، وهناك تاريخ سيُحدد للانتخابات القادمة، لا يتجاوز الثلاثة أشهر”.
وأكد الدرسي، أن المسؤول الأول والأخير عن العملية الانتخابية، هي المفوضية العليا للانتخابات، والتي بيدها إعلان موعد إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن العالم اتفق على 24 ديسمبر كتاريخ لإجراء الانتخابات.
ورأى أن عماد السايح لديه هامش من المناورة، يستطيع أن يحدد فيها إذا كان 24 ديسمبر المقبل مناسب لإجراء الانتخابات، أم أن الأمر يحتاج إلى تأخير مدة أسبوع أو أسبوعين أو 10 أيام، لا سيما أنه صرح بأنه لا بأس من التأخير و24 ديسمبر ليس كتابًا منزلًا من السماء وباستطاعتنا أن نتأخر عنه.
واعتبر الدرسي، صمت السايح الذي وصفه بـ”الرهيب”، بأنه كرة ملتهبة من النار أراد أن يقذفها على مجلس النواب، مبينًأ أن مجلس النواب كجهة تشريعية منوط به كما حدد اتفاق جنيف، أن يؤسس ويخرج القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية.
ونوه الدرسي، إلى أن مجلسه وفي ظرف قياسي أصدر القانون رقم (1) الخاص بانتخاب رئيس الدولة، وأصدر أيضًا قانون الانتخابات التشريعية، وغير مطلوب منه أكثر من ذلك.
وأكمل: “نصف أعضاء المجلس تقدموا بالفعل للانتخابات القادمة، كدليل على أنهم ماضون ومستمرون في هذه التغييرات، والمفوضية هي التي أخلت بالشروط، وكان عليها الإلتزام بالقوانين التي وضعت من قبل مجلس النواب”.
واستطرد: “المادة رقم 12 تنص على أنه على المترشح للرئاسة وإذا كان في سلطة تنفيذية أو عسكرية أو تشريعية، عليه التقدم باستقالتة قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وهو ما فعله خليفة حفتر، وعقيلة صالح، ولم يفعله عبدالحميد الدبيبة”.
وأشار الدرسي، إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة على المفوضية والبعثة الأممية، لأن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، تعهد خطيًا بعدم الترشح للمرحلة القادمة، ونقض هذا التعهد، وكان على المفوضية والبعثة رفضه من هذا المنطلق.
وبين الدرسي، أن مجلس النواب لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بما يحدث، ووضع اللوم عليه وانتقاد القوانين هو السبب في تأجيل الانتخابات، وأن أكبر استفتاء على أن هذا القانون مرضيٌا عنه من الشعب الليبي، هو استلام أكثر من 2 مليون ونصف مواطن لبطاقاتهم الانتخابية.
وهاجم الدرسي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، معتبرًا أنه السبب في كل ما يحدث، بقوله: “خالد المشري قال أن لدينا آلاف الشباب الذين سيضحون بأنفسهم على ألا تًجرى هذه الانتخابات وينجح حفتر وسيف الإسلام”.
وواصل: “نعلم جيدًا من الذي أفسد الانتخابات، ومن الذي وأد فرحة الليبيين بأن يكون هناك عرس انتخابي لأول مره في تاريخ ليبيا الحديث، يُنتخب رئيس عن طريق الإقتراع الحر المباشر”.
ونفى الدرسي، أن تكون مشكلة ليبيا هي مجلس النواب، معللًا ذلك بأن مشكلتها فى المجالس النيابية، بدءًا من المجلس الإنتقالي إلى المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب.
وشدد على أن ليبيا تحتاج إلى رجل واحد، وإلى رئيس يصدر القرار ويتحمل هذا القرار ويطيعه الجميع، ذاكرًا أنهم في مجلس النواب أكثر من 170 نائبًا، كل واحد فيهم يغرد منفردًا ويقول من الشرق، لا من الغرب، وضاعت الدولة والثروات بين هذا وذاك.
ونبه إلى أن حكومة الدبيبة لن تسلم السلطة، كما جاء على لسان نائب رئيسها بأنهم لن يسلموا إلا لحكومة منتخبة، وهذا حتى قبل أن تعلن المفوضية أن هناك أزمة في إجراء الانتخابات.
وأكد على أن من تسبب في هذه المشكلة الحالية، هو عبدالحميد الدبيبة ومن معه من “اللوبي المفسد”، مضيفًا: “أحمد الشركسي أحد معاونين الدبيبة يصرف له 49 مليون دينار ليبي”.
وشدد الدرسي، أن وجود الحكومة الحالية، وعلى رأسها الدبيبة هو المشكلة، موضحًا: “الدبيبة وصل إليه أن الشعب الليبي واعي ولن ينتخبه فى المرحلة القادمة، لذلك هو من أفسد أمل الليبيين بأن يكون هناك انتخابات عن طريق لوبي الفساد والمليشيات”.
وأفاد الدرسي، أنه بسبب قصر المدة، قد تبقى الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال مع استبعاد الدبيبة، مشددًا على وجود توافق دولي على اعتماد خطة مجلس النواب بتغيير الحكومة، مع وجود شخصية قوية من طرابلس “لم يذكر اسمها”.
ولفت إلى حدوث بعض المشاكل مع تغيير الحكومة، متسائلًا: “من الذي رفع السلاح في وجه مجلس النواب، ومن الذي أنتج فجر ليبيا؟ ومن الذي أنتج هذا الإنقسام بالكامل الذي لولاه لكانت هناك انتخابات كما في مصر وتونس”.
وأوضح الدرسي، أن جماعة الإسلام السياسي والمليشيات هي المستفيد الأكبر من هذه الفوضى، معتذرًا لستيفاني وليامز عن وصفها بـ”الكلبة” من قبل صلاح بادي.
وتابع: “الكل يعلم أن 98% من المليشيات في طرابلس، ومن وأد فرحة الليبيين هم المليشيات والإسلام السياسي ويتحمل المسؤولية خالد المشري”.
وكشف الدرسي، أن “مجلس الدولة” خارج الاتفاقات السياسية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يعد يريده في الصورة.
وحول الشخصية التي سيتم اختيارها لرئاسة الحكومة، قال الدرسي، إن “هناك توافق دولي وإقليمي على هذه الشخصية، وستكون محل رضا لمراكز القوة في غرب البلاد، كما أن التكتلات القبلية والمدن والمجاميع المسلحة تكاد تكون متوافقة عليها، لأنها ستمثل مصالح وطمأنة لمجموعة معينة في غرب البلاد”.
وأكد الدرسي، أن تلك الشخصية “التي لم يذكر اسمها”، لا تريد أن تكون داخل تقاسم السلطة واللعبة القادمة، وتستطيع إخراج الدبيبة من مراكزه التي يتمركز فيها في طرابلس.
وأوضح أن مجلس النواب تعلم الدرس، عندما قام في 2018م بانتخاب محمد الشكري كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، ولم يستطيع حتى الدخول إلى طرابلس بسبب أن القوة ليست بجانبه.
وشدد على ضرورة أن يكون أى اتفاق قادم فيه من يملكون القوة والسلاح، والعودة إلى الصلح والتصالح لأننا في الأخير أخوة، مُختتمًا: “المجتمع الدولي وضعنا فى الزاوية بفرض علينا 24 ديسمبر، والأفضل لو كانت المدة سنتين، نستطيع خلالها العمل على ملف المصالحة الوطنية، ورأب الصدع بين الليبيين، بعد ذلك تقاسم السلطة”.
——-
ليبيا برس