قال المترشح الرئاسي خليفة الدغاري، أن الليبيين خُذلوا من عدم إجراء الانتخابات في موعدها حتى الآن، مشيرا إلى أن كل أبناء الشعب الليبي ينتظرون هذا العرس الانتخابي والذي يحدث لأول مرة في تاريخ الوطن.
وقال الدغاري، في مقابلة عبر فضائية “الوسط”، إن مفوضية الانتخابات خذلت الشارع الليبي والناخبين باعتبارها الجهة المخولة بتحديد المواعيد وفقا للقانون الذي يعطيها كثير من الصلاحيات.
وأعرب عن آسفة من أن الانتخابات ستتأجل، متمنيا أن لا يكون 24 ديسمبر بداية صراع جديد.
ودعا إلى تعزيز الانتخابات بتحديد موعد جديد في أسرع وقت ممكن لإجراء هذه العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء 24 ديسمبر وفقا للقوانين المنظمة لعمله.
وأضاف أن الكرة الآن في ملعب المفوضية، مشيرا إلى أن عماد السايح استند على طلبات بعض النواب بعدم الإعلان عن القوائم النهائية وهذا لم يرقى إلى قرار من مجلس النواب وغير ملزم قانونيا.
وأكد أن التأجيل أمر وارد لأن البيئة غير مناسبة الآن وهناك جدل قائم حول بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات.
وقال إن المفوضية ستعتمد في أسباب تأجيل الانتخابات على عدم الاستقرار الذي تراه بأنها غير قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بعيدا عن الضغوط والمال الفاسد.
وأكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية يحتاج لتعديل في القانون، متهما المجتمع الدولي بعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية السياسية في ليبيا.
ولفت إلى إن بريطانيا تريد انتخابات برلمانية فقط ويتم تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين أن أمريكا وفرنسا يريدان انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية متزامنة، مشيرا إلى أن روسيا تدعم أي انتخابات فيها مرشحها سيف الإسلام القذافي وبخلاف ذلك لا تدعم إجراء أي انتخابات.
ونفى الدغاري، وصول أي تقارير إلى مجلس النواب بشأن اجتماعات مجلسي النواب والدولة في المغرب والغردقة القاهرة وروما، مؤكدا أنه ليس من الصعب التوافق على قاعدة دستورية.
وقال إن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة معضلة قائمة، مؤكدا وجود إعلان دستوري في حال تم تحسين النوايا بين الطرفين، كما اقترح الرجوع إلى “دستور الاستقلال” والاتفاق على قاعدة دستورية لمدة خمس سنوات يتم خلالها النظر في موضوع الدستور الموجود الآن.
وأكد أن خارطة الطريق تلزم مجلس النواب بالتعامل مع مجلس الدولة إذا كان الأخير لديه نية حسنة، مشيرا إلى أن عامل الثقة لازال غير متوفر.
وأعرب عن تمنياته بأن يكون اللقاء القادم وجها لوجه بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، مؤكدا أن هذا اللقاء سيفضي إلى تقارب حقيقي لإنقاذ البلاد.
وأعلن أن عدم التوافق بين عقيلة والمشري لازال قائما رغم التقارير التي تحدث عن لقاء بينما منذ أيام، مشيرا إلى أن أعضاء المجلسين يتواصلون ويسعون لحدوث توافق قريبا.
وتحدث عن احتمالية تشكيل حكومة من قبل مجلس النواب بعيدا عن اللائحة الداخلية له، مشيرا إلى أن تغيير رئيس الحكومة أو إقالته طبقًا لللائحة الداخية لابد أن يكون بنصاب مكتمل.
وأكد صعوبة اكتمال النصاب داخل مجلس النواب في ظل الظروف الحالية، محذرا من دخول البلاد في حالة فوضى وانقسام والعودة إلى المربع الأول.
ووصف الدغاري سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة بـ”الخطأ الفادح”، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تعمل دون مراقبة مجلس النواب بعد هذا القرار.
وشدد على ضرورة أن يتنازل الجميع من أجل المصلحة العليا للوطن، مؤكدا أن غياب الحكومة قد يدخل البلاد إلى مزيد من والتشرذم والانقسامات.
وختم الدغاري بالتأكيد على “ضرورة الاتفاق على خارطة طريق جديدة لا تتجاوز الثلاثة شهور، على أن يتم منح مهلة 18 شهرًا للحكومة تقام خلالها انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
———
ليبيا برس