افحيمة: تأجيل الانتخابات سببه رفض المفوضية التعاطي مع أحكام لجان الطعون وعدم إظهارها للقائمة النهائية
أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن اللجنة التي شكلت من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، مهمتها إيجاد خارطة جديدة بديلة لخارطة الطريق السابقة.
وأشار افحيمة، في مداخلة عبر “سكايب” لفضائية “الجزيرة” القطرية، إلى أن خارطة الطريق السابقة، أوجدتها البعثة الأممية عن طريق لجنة الـ75، وحددت موعدًا للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات، تلقفت هذا الموعد لتعمل على إجراء الانتخابات، في الوقت الذي حذر فيه مجلس النواب من أن الظروف السياسية المحيطة ربما لن تكون مواتيه لإجراء الانتخابات في هذا الموعد.
وبين افحيمة، أن المفوضية التزمت بإمكانية إجراء هذه الانتخابات في موعدها من الناحية الفنية، حتى مع تقدم هذا العدد الكبير من المترشحين.
وشدد افحيمة، على أن الظروف السياسية لم تسمح بإجراء الانتخابات، بسبب دخول بعض الشخصيات إلى قائمة المترشحين النهائية بناءًا على لجان الطعون ما جعل المفوضية تتخوف من إعلان القائمة النهائية.
واعتبر افحيمة، عدم إعلان القائمة النهائية، تحجج من قبل المفوضية بسبب وجود خطر على الأمن القومي.
وأكد أن البيان الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات، والذي حدد الـ24 من يناير المقبل موعدًا للانتخابات، هو مجرد بيان للاستهلاك المحلي ومحاولة لامتصاص غضب الشارع الذي كان يتطلع إلى 24 ديسمبر كيوم لموعد الاقتراع فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
وهاجم افحيمة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بقوله: “رئيس الحكومة لم يلتزم بتطبيق المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2021، ولم يلتزم بالتعهد الذي وقع عليه في جنيف عندما أراد التقدم لهذا المنصب”.
ورأى افحيمة، أنه لا يمكن القول بأن الدبيبة عاد للعمل لأنه موجود فعليًا، وهناك العديد من الإجراءات والقرارات التي وقعها.
واعتبر افحيمة، أن الدبيبة هو أحد الشخصيات الجدلية التي تحدثت عنها المفوضية، وترى أن مجرد وجوده في القوائم النهائية يُعد مخالفة للقانون.
ورفض افحيمة، الحديث عن القوانين الانتخابية، وكأنها هي المعرقل ومن أوصلت ليبيا إلى هذا الانسداد، مؤكدًا أنه كلام غير صحيح.
ولفت إلى أن القوانين الانتخابية عندما وضعت عرضت على المفوضية وهي الجسم الذي ينفذ هذه القوانين وتقدمت بعديد التعديلات، والتي قام مجلس النواب بها، وبعد ذلك باشرت على الفور في تطبيقه، وبالتالي لا يمكن القول أن التشريعات القانونية هي السبب.
وجدد تأكيده بأن السبب الذي أوصلنا إلى هذا الأمر هو رفض المفوضية التعاطي مع أحكام لجان الطعون المشكلة وعدم إظهارها للقائمة النهائية.
وكشف أن السبب الأهم وراء التأجيل هو سياسي، وتحدث مجلس النواب عنه منذ تم التوافق على حكومة الوحدة الوطنية في جنيف، وإعلان موعد الانتخابات بشكل عشوائي، مختتمًا بأن التوافق مع مجلس الدولة يجنب الكثير من المشاكل.
——–
ليبيا برس