أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن الليبيين يعتبرون الانتخابات القادمة هي الأمل الذي سينقلهم من حالة التشظي والفوضى، إلى حالة الاستقرار، مشيرًا إلى أن يوم 24 ديسمبر تم تحديده وفق خارطة طريق نتجت عن تفاهمات تونس وجنيف.
وأوضح العباني، في مداخله عبر “سكايب” مع فضائية “الوسط”، أن المفوضية العليا للانتخابات تبنت هذا التاريخ الذي فرض من قبل خارطة الطريق الدولية، وكانت تسعى لإنجاز الاستحقاق.
وأشار العباني، إلى أن المفوضية بسبب صعوبات فنية أو لوجستية أو غير ذلك، لم تتمكن في الإعلان عن القوائم النهائية التي يجب أن يعلن عنها قبل فتح باب الدعاية.
وبين العباني، أن المفوضية خلال الفترة الماضية عندما أعلنت استعدادها، بدأت فعلا بالإجراءات الفنية، ولكن بالرغم من وضع الجدول الزمني لم تتمكن من الإعلان عن القائمة النهائية، بأسماء المرشحين.
ولفت العباني، إلى أن المدة المتبقية قصيرة جدًا، ولا يمكن ويستحيل أن تجرى الانتخابات يوم 24 ديسمبر، مردفًا بقوله: “من حق الشعب الليبي والناخبون أيضا، استكمال هذا الاستحقاق لأنه عرس يخص كل الليبيين ناخبين ومرشحين”.
وشدد العباني، على أن المفوضية خذلت الشعب الليبي عندما لم تتمكن من استكمال الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف: “المفوضية طالعتنا ببيان تعتذر فيه عن تنفيذ هذا الاستحقاق نظرًا للصعوبات التي لم تمكنها من بلوغ هذا الحدث، وأعلنت وفقًا للمادة 43 من القانون 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في هذا التاريخ واقترحت بأن تكون الانتخابات يوم 24 يناير المقبل”.
ونوه العباني، إلى أن تاريخ 24 ديسمبر لم تحدده التشريعات الليبية، ولكن المادة 16 و32 من القانون 1 لسنة 2021 وتعديلاته، أعطت اقتراح هذا التاريخ للمفوضية، كما أعطت لمجلس النواب إقرار التاريخ بناء على اقتراح المفوضية.
وتطرق العباني، إلى زيارة المترشحان الرئاسيان، أحمد معيتيق وفتحي باشاغا إلى المترشح الرئاسي، خليفة حفتر في بنغازي، قائلًا: “الاجتماع كان بناءًا على اتفاق مسبق بينهم، وهذا الاجتماع تنسيقى لمساعدة المفوضية، والاحتجاج أيضا عليها لأن من حقهم أن تجرى الانتخابات”.
وأوضح العباني، أنهم اجتمعوا بإرادتهم الحرة ولم يُلزمهم أحد به، واجتماعهم تشاوري لما يرونه مناسب للمرحلة وفق رؤيتهم الخاصة.
وتابع: ” كنت أود ألا يصدر بيان عنهم، وإنما تصريح صحفي يطمئن ويوضح ما دار في هذا الإطار”.
وواصل: “هؤلاء الذين اجتمعوا هم من يملكون القوة وبمجرد اجتماعهم كان هناك قبول يؤدي إلى نتائج ايجابية، ولا يخفى على أحد بأن هؤلاء الذين اجتمعوا وتلك الدول التي اجتمعت كانت ولا تزال لاعبة ومؤثرة على الساحة الليبية وعلى صناعة القرار السياسي، وتقاربهم وتفاهمهم يؤدى إلى عمل إيجابي في صالح خارطة الطريق”.
وشدد على أن هذا التقارب يجعل من الانتخابات أكثر سهولة وسلاسه ويجعل من نتائجها أكثر قبولًا.
وانتقد البحث والحديث حول تشكيل حكومة جديدة، قائلًا: “لا داعي للبحث عن تشكيل حكومة، لأنها حكومة تصريف أعمال، وتم سحب الثقة منها في يوم 20 سبتمبر 2021، لحين تعيين حكومة جديدة.
وبرأيه فعندما نفكر ونتناول تشكيل حكومة جديدة فمن يملك سلطة تعيين تلك الحكومة في عدم وجود رئيس للبلاد.
وأردف: “لو رجعنا إلى الإعلان الدستوري والقرار 5 لسنة 2014، والتفويض الذي قام به مجلس النواب في ممارسة اختصاص رئيس الدولة والذي كان من المفترض أن يمارس 13 اختصاص، ولكن مجلس النواب أقر أن يمارس بالتفويض 12 اختصاص، ويعطي اختصاص واحد لرئيس مجلس الوزراء”.
وأوضح أنه من ضمن هذه الاختصاصات تعيين رئيس الدولة، ولم يتمكن مجلس النواب من ممارسة هذا الاختصاص.
وحول التوافق مع مجلس الدولة فيما يخص القوانين الانتخابية، تساءل العباني، أين مجلس الدولة من التشريعات القائمة؟، مضيفًا أن السلطة المختصة بإنتاج التشريعات وفقا للإعلان الدستوري القائم وتوافقات تونس وجنيف وخارطة الطريق هي مجلس النواب.
وهاجم المطالبين بالتوافق مع مجلس الدولة، معتبرًا أن مجلس الدولة والاتفاق السياسي انتهيا بتاريخ 16 ديسمبر 2017، ولا وجود للاتفاق السياسي.
ورأى العباني، أن من يطالب بعودة عقيلة صالح لرئاسة الجلسة القادمة للبرلمان، هو حر في رأيه، ولكن القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة حدد الكيفية التي يجب أن يتبعها المسؤول الليبي للدخول في الانتخابات.
وأتم: “لو تم الدعوة لعقد جلسة قامة لمجلس النواب لابد من تحديد جدول أعمال لها، ويجب أن يكون به بند النظر في طلب المفوضية العليا باقتراح الموعد الجديد”.
———
ليبيا برس