عبدالجليل: درست الماجستير والدكتوراه في كندا على نفقة الدولة الليبية

رأى المترشح الرئاسي عثمان عبدالجليل، أن لديه القدرة والكفاءة بأن يصبح رئيسا لليبيا، مشيرا إلى أنه لم يكن يتقدم لانتخابات الرئاسية إذا وجد عدم الكفاءة لديه.

وأكد عبد الجليل، في تصريحات عبر برامج البلاد على قناة 218، أن قرار ترشحة للرئاسة لم يأتي من فراغ، مشيرا إلى أنه خاض تجربة الوزارة وتولى أكبر وزارة منذ عامين ونصف بها حوالي 7 آلاف موظف.

وأوضح أن قطاع التعليم كبير ويوجد به مشاكل، واصفا إدخال إصلاحات به وتحريك المياه الراكدة بـ”الأمر غير السهل”، وأعطاه خبره من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه ترأس لجنة الطوارئ أثناء الحرب على طرابلس، مؤكدا أنها حكومة مصغرة كانت تناقش أزمة الكهرباء والمياه والنازحين.

وأضاف أن ترأسه لجنة الطوارئ أعطته خبرة كبيرة في إدارة المشاكل ونوعية الحلول اللازمة، مؤكدا أنه سيحاول أن يصلح ما أفسده الآخرين، مضيفا أنه ذهب إلى كندا بقرار إيفاد من الدولة الليبية لدراسة الماجستير، في عام 1994 واستكمل في 1998.

وأضاف أن المنحة تم قطعها في عام 1998 ولكن كانت لديه رغبة كبيرة في استكمال دراسته، مؤكدا أنه قرر الاستمرار على حسابه الخاص وبمنحة صغيرة من الجامعة الكندية.

وتابع أن هذا الوضع استمر ثلاث سنوات وتحديدا حتى نهاية 2001، مشيرا إلى أن الجامعة أبلغته بعدها وجود منحة له لمدة خمس سنوات.

واستكمل أنه أنهى دراسة الدكتوراه وكان متبقي من المنحة حوالي 3 سنوات وقطعها وذهب إلي ليبيا، مشيرا إلى لم ينكر في أي وقت أنه درس على حسابه وأن الجزء الأخير كان على حسابه الدولة.

واعترف بوجود أخطاء وتقصير ووقوع ظلم على بعض الناس أثناء توليه وزارة التعليم، نافيا في الوقت ذاته أن تكون كل ذلك بعمد ولكن أن الشغل كان كثيفا.

وأكد أن أهم المشاكل كانت هي عدم التواصل مع المواطنين في توضيح بعض الأمور، مشيرا إلى أن رده الفعل ستكون مغايرة لو تم التعامل بطريقة أفضل.

وخلال أول 100 يوم حال فوزه بالرئاسة، قال إن لديه فقرة مكتوبة تشرح ماذا يفعل خلال المائة اليوم الأولى حال فوزه بمنصب الرئيس، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور زمني ورؤية موحدة.

واستبعد أن يكون هناك إصلاح اقتصادي كامل في أول 100 يوم، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك الكثير من الأشياء الخدمية والفنية التي سيتم إصلاحها وستكون لها مردود جيد عند المواطنين.

وأكد أنه يمكن حل موضوع السيولة والمصارف، وتوفير بعض العلاجات خاصة أدوية الأورام، وحل مشاكل الطلبة والتعليم، والكهرباء، والرواتب، خلال المائة يوم الأولى.

ووصف الوضع السياسي في ليبيا بـ”المؤلم”، معربا عن أسفه من عدم خروج أي مؤسسة ليبية لإيضاح موقف إجراء الانتخابات من عدمها، للمواطن.

وأكد عبد الجليل، أنه دائما كان لدية شك في إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن حذر سابقا من وجود قوى كبيرة تلعب ضد إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأعلن تأييده للمظاهرات التي تخرج يوم غدًا الجمعة بسبب عدم إجراء الانتخابات، مؤكدا أن الموضوع الآن في يد الليبيين.

وقال أن رقم 2 مليون وأكثر الذين استخرجوا بطاقتهم الانتخابية يؤكد بوضوح رغبة الشعب الليبي في التغيير، واصفا ما حدث بالمعيب وأن ليبيا دولة مشتتة.

واتهم المؤسسات بالتفرج وعدم توضيح سبب حرمان الليبيين من حقهم، مشددا على ضرورة أن لا يصمت المواطنين عن ما حدث.

وبشأن القوات الأجنبية في ليبيا، أكد عبد الجليل أنه ضد تواجد أي أجنبي داخل الأراضي الليبية سواء كانت تركية أو روسية أو مرتزقة، مشددا على ضرورة إخلاء كل القوى الأجنبية من ليبيا.

وأكد على صعوبة موضوع السلاح والمسلحين في ليبيا، واصفا توزيع السلاح بـ”أخطر الأشياء” الذي سيأخذ عشرات السنين للتخلص منها.

واعتبر جمع السلاح في ليبيا خلال فترة رئاسية واحدة أو فترتين شبه مستحيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن لديه تصور لهذا الملف وأنه الإمكان وضع خطط استراتيجية.

وأكد أن جمع السلاح في ليبيا بحاجة لشغل مؤسساتي كبير، متوقعا الاستعانة بخبرات أخرى في هذا الملف سواء محلية أو خارجية لتنفيذ خطط هذا الموضوع المزعج.

وأضاف المترشح الرئاسي عثمان عبد الجليل، أنه ضد استخدام العنف لجمع السلاح في ليبيا، مشيرا إلى أن العنف سيولد العنف.

وأكد أن لديه خطة لتفكيك المجموعات المسلحة، أبرزها الابتعاد عن الاصطدام بهم بشكل مباشر مع تجفيف المنابع التي يتغذوا منها أو القضاء على الاقتصاد الموازي للدولة.

وأوضح أن مصادرة أموال المجموعات المسلحة معروفة كتهريب المخدرات والبشر، وعقود التمويل، مشددا على ضرورة فتح المجال للمؤسسات الأمنية والشرطية مع جلب هؤلاء الشباب دون الاصطدام بهم.

وأقر بوجود دور لمبدأ المحاصصة في توليه وزارة التعليم، موضحا أن المحاصصة أمر واقع في ليبيا، وحتى الآن هناك أشخاص من النظام السابق يتولون مناصب وزارية، وهذا أيضا يعتبر نوعا من المحاصصة.

وأشار إلى أنه يرفض مبدأ المحاصصة، وأن الكفاءة يجب أن تكون هي المعيار للتعيين في الناصب القيادية، مع مراعاة التوازن في التمثيل، نافيا أن يكون خلال توليه الوزارة قد عين أحدا من أقاربه في المناصب الإدارية رغم كفاءة الكثيرين منهم.

وتطرق إلى أزمة الكتب المدرسية ووصف الوضع الآن بـ”المأساة” حيث قارب شهر ديسمبر على نهايته دون توافر الكتب للطلاب.

وأشار إلى أنه خلال توليه الوزارة كان يبدأ بتكليف المطابع بداية من شهر نوفمبر أي قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية، حتى تكون الكتب جاهزة للتسليم مع بداية الدراسة.

وانتقد أداء الوزراء الحاليين بحكومة الوحدة المؤقتة، رافضا أن يستعين بأي منهم حال فوزه بالرئاسة، باستثناء وزير النفط، قائلا إنه الوحيد الذي أقنعه ضمن تشكيلة الوزارة الحالية.

واتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بأنه أحد أسباب الفساد في ليبيا، وأنه يغدق الأموال على الجهات بحسب الأهواء الشخصية، مشيرا إلى أن علاقته به متوترة منذ كان وزيرا للتعليم، وسبب خلافهما أنه أوقف كثيرا من الاعتمادات التي كانت تحتاجها وزارته لتسيير شؤون التعليم.

وأكد أن الفساد هو الآفة الكبرى التي تمنع التطوير، متهما جميع المسؤولين بالفساد بدءا من أكبر سلطة في ليبيا، مشيرا إلى لقائه بالزعيم الماليزي مهاتير محمد قبل أسبوعين، والذي شدد على أن الفساد يبدأ دائما من المسؤول الأكبر، ومن ثم فالقضاء عليه يجب أن يكون من أعلى رتبة في الدولة.

ونوه بأنه ليست لديه مشكلة مه أي منطقة في ليبيا سواء الغرب أو الشرق والجنوب، وأنه زار كل مدن الجنوب تقريبا حتى آخر مدينة حدودية مع دولة تشاد، مستدركا بأن عدم زيارته لمدن المنطقة الشرقية سببه عدم وجود مناسبة أو فرصة ليس أكثر.

واستنكر الفساد المستشري في وزارة الخارجية من حيث كثرة عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية لدرجة وجود سفارات في دول ليس بها تواجد ليبي ولا تربطها بليبيا علاقات تجارية أو اقتصادية أو تعليمية.

واتهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بأن الوزارة في عهدها ازدادت فسادا، رغم إعجابه بتجربة تعيينها في البداية كأول امرأة عربي تتولى حقيبة الخارجية.

ووصف السلطة المنتخبة في جنيف سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة المؤقتة بأنها السبب الرئيسي في إخفاق الانتخابات، مشيرا إلى أنهم لم ينجحوا في المهام المكلفين بها ولم يخرجوا للشعب لبيان أسباب إخفاقهم أو الاعتذار عن فشلهم، مرجعا السبب في ذلك إلى تمسك الدبيبة بالترشح للرئاسة بالمخالفة للقانون.

وعن ذمته المالية وممتلكاته، بين أنه قدم ضمن ملف ترشحه بيانا بها إلى المفوضية العليا للانتخابات وإلى ديوان المحاسبة، معلنا تفويض المفوضية بنشر إقرار ذمته المالية لليبيين ليكونوا على بينة بتفاصيل ثروته ووممتلكاته.
—-
ليبيا برس