الفلاح: اللقاءات بين المترشحين للرئاسة تجري لأهداف شخصية وحكومة الدبيبة تنتهي مدتها يونيو القادم

اعتبرت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي ماجدة الفلاح، أن بعثة الأمم المتحدة جزء من العرقلة وجزء من تعقيد المشهد، بداية من تغيير رئاسة ملتقى الحوار في منتصف الطريق.

وأوضحت الفلاح، في مداخلة عبر “سكايب” مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على فضائية “الوسط”، أن تلك الرئاسة الجديدة، لم يكن لديها خلفية عن تركيبة الملتقى، ولا المجتمع الليبي، مشيرة إلى أنها جديدة على كل المشهد الليبي، مما أدى إلى عرقلة ملتقى الحوار في تنفيذ مهامه.

وأكدت الفلاح، أنه مهمة مجلس النواب كجسم تشريعي هو تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي، مردفة بقولها: “كان يفترض في اليوم الذي أعطى فيه المجلس الثقة للحكومة، يتم تضمين الخارطة، ولكن فوجئنا بأن الخارطة لم يتم تضمنها”.

وأفادت الفلاح، أنه من ضمن مهام ملتقى الحوار أن يتابع إجراءات خارطة الطريق، ولكن ما هي أدواته للضغط على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وبينت الفلاح، أن الأدوات التي يملكها ملتقى الحوار، هي رعاية البعثة الأممية، والعقوبات التي يمكن أن يتبناها مجلس الأمن على من يعرقل الوصول أو تنفيذ هذه الخارطة، والوصول إلى تعزيز الشرعية والإستقرار في ليبيا.

وشددت على عدم وجود أي أداة قانونية لملتقى الحوار من الممكن أن يمارس بها أي ضغوط، منوهة إلى وجود الكثير من المراسلات والبيانات التي قام بها الملتقى، لرئيس البعثة ولكنه لم يلتفت إليها، ولم يحاول حتى أن يلتقى بالأعضاء لتفعيله والضغط على مجلس النواب.

ولفتت الفلاح، إلى أن البعثة غضت الطرف على كل التجاوزات التي قام بها مجلس النواب، ووافقته على ما ذهب إليه حتى وصلنا إلى اليوم الذي لم نعقد فيه الانتخابات.

ونبهت الفلاح، إلى استقالة يان كوبيش كانت بسبب أن البعثة شعرت بوجود عرقلة حقيقية لإجراء الانتخابات، موضحة أنه للخروج من تعقيدات تعيين مبعوث أخر للبعثة، تم تعيين ستيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة حتى تكمل ما بدأته فى بداية الطريق والخروج إلى خارطة.

وتطرقت الفلاح، إلى الطعون وما يشاع أنها السبب في عرقلة العملية الإنتخابية، قائلة: “أحيانا نحن ننظر إلى العوارض التى تنتج على المرض، ونترك المرض نفس، ومن المفترض أن ننظر إلى المرض”.

وترى الفلاح، أن كثرة الطعون كانت نتيجة للقوانين المخالفة للدستور، ووافقت عليه البعثة مع أنها المفترض أن تكون أول من يرفضها، مؤكدة أن عرقلة العملية الانتخابية، كانت نتيجة لعدم تضمين خارطة الطريق.

وتابعت: “من يعترض على ترشح عبدالحميد الدبيبة، الأولى له الاعتراض على قانون الانتخابات، لأنه سمح للجميع بالدخول بغض النظر عن القضايا القانونية المرفوعة، والجرائم المرتكبة، وتوقيع تعهد بعدم الدخول، فكل ذلك موجود في خارطة الطريق التي تم إغفالها”.

وحول اللقاءات المتعددة لمرشحى الرئاسة، كشفت الفلاح، أن الهدف منها هو تشكيل حكومة جديدة، معتبرة ذلك جزء من تعقيد المشهد.

وبرأيها فبدلًا من الذهاب إلى معالجة الإجراءات التي عرقلة الانتخابات، فنحن نذهب لمزيد من العرقلة ومزيد من عدم الاستقرار.

وأضافت أنه بالرجوع لخارطة الطريق في الإطار الزمنى لإجراء الانتخابات، فالبند الثاني ينص على: “أن المرحلة التمهيدية تنتهي خلال 18 شهر أو الوصول إلى الانتخابات أيهما أقرب”.

وأكملت: بالإعتماد على خارطة الطريق، فحكومة الوحدة الوطنية مازال لها عمرها، ولم ينتهي إلا بعد إنقضاء 18 شهر، معنى أخر يونيو القادم تنتهي مدتها.

وطالبت الفلاح، الليبيين والأجسام التشريعية، بالوقوف على مسؤولياتهم، وإصلاح العراقيل التي لم تؤدي إلى الانتخابات.

وشددت على أن الانتخابات هدف للوصول إلى غايتنا في الاستقرار وتعزيز الشرعية ووحدة البلاد، تحت سلطة تحكم كل الليبيين وتفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، ونستعيد من خلالها الريادة، ونقلص من هذا التدخل الدولي الذي أظل بكل متناقضاته على الحالة الليبية.

وواصلت: “أعتقد أن هذا الكم من الطعون هو نتيجة لعدم وجود ثقة بين الليبيين، لأننا خرجنا من نزاع وحرب ما زلنا نعاني من أثارها والمقابر الجماعية تكتشف كل يوم، ولم تحدث مصالحة وطنية يحدث فيها الإعتراف بالجرم وجبر الضرر، لذلك هناك عدم قبول للأخر”.

وأشارت الفلاح، إلى أن الحديث عن تغيير الحكومة ليس من أجل أن خارطة الطريق تنص على ذلك، وإنما هو نوع من الإصطفاف ضد أحد المترشحين على الرئاسة.

وانتقدت الفلاح، اللقاءات التي تحدث بين المرشحين للرئاسة، مبينة أنها لم تكن قائمة على أسس المصالحة الوطنية ولا العدالة الإنتقالية، وإنما تجرى لأهداف شخصية”.

واستطردت: “تمنيت أن يكون هناك بدء لإجراء مصالحة وطنية، بداية من الاعتراف بالجرم إلى جبر الضرر إلى القيام بتنفيذ العدالة الانتقالية، فجزء مهم من خارطة الطريق المصالحة الوطنية ولهذا أوكلت للمجلس الرئاسي”.

وفيما يخص ترشح الشخصيات الجدلية وأنه سبب العرقلة، قالت الفلاح، “لا ألقي باللوم على من ترشح بل على قانون الانتخاب وغياب القاعدة الدستورية”.

وأوضحت أن القانون سمح للجميع بالترشح دون استثناء، بغض النظر لما عليه من قضايا لم يبت القضاء، مردفة: “عندما يفسح الباب للترشح، وتنتفي كل العوارض التي تمنعني من الترشح، فلا يستطيع أحد أن ينكر هذا الترشح”.

وذكرت الفلاح، أن أي دولة يحدث فيها إحتراب ونزاع وعنف، دخول الشخصيات التي شاركت في هذا العنف والاحتراب، ستسبب عدم استقرار أو خلاف أو عدم قبول بالنتائج، لأنه يفترض أن يكون بعد أي عنف مصالحة وطنية وميثاق تبنى بعده الانتخابات.

وتساءلت الفلاح، في ظل غياب الدستور والقاعدة الدستورية ومع وجود قانون انتخابات فقط، فعلى ماذا سنحتكم إذا اختلفنا؟.

وجددت التأكيد بأن هناك الكثير من التجاوزات حدثت في البداية، وأدت إلى هذه النهاية.

وأتمت: “لا بأس أن نصلح تلك الجوازات، لكي نصل إلى الانتخابات، لأن الانتخابات لا مفر منها، وتعزيز الشرعية مهم لإزاحة هذه المجالس التي طالت مدتها، وفقدت ثقة الليبيين”.
—-
ليبيا برس