المشري: هناك من يريدون أخذ مناصبنا وتأجيل الانتخابات لمدة سنة أفضل

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إن ترشح سيف الإسلام القذافي وقبوله بشكل نهائي أربك حسابات المجتمع الدولي والدول الغربية، مؤكدا وجود اعتراض على نتائج الانتخابات في مناطق معينة إذا فاز بها سيف الإسلام أو حفتر أو الدبيبة.

وأكد المشري، في حوار مع التليفزيون العربي، أن إقصاء سيف الإسلام أو خليفة حفتر أو عبد الحميد الدبيبة لن يكون مقبولا، مشددا على ضرورة إبعادهم مجتمعين لحل الأزمة.

واعتبر أن لقاء المترشحين الرئاسيين في بنغازي حمل رسائل سلبية أكثر منها إيجابية، متسائلا: لماذا الانتقائية، ولماذا يستضيف مرشح منافسين له؟.

وأوضح أن المصالحة وفتح الملفات المقفلة لا تكون بهذه الطريقة الأقرب إلى البروباجندا، مؤكدا أن الأطراف الليبية التي كانت تراهن على الوصول بالمغالبة والرهان على المجتمع الدولي، تأكدت أنه لا حل إلا بالحوار.

وتابع أن بعض أعضاء لجنة الـ75 أصبحوا سفراء ومسؤولين، مشيرا إلى أن أحد أعضاء البرلمان كان مسؤول خطة نجاح قائمة الدبيبة، والآن هو سفير في منظمة دولية.

وقال إن الحديث عن وجود رشاوى وفساد وشبهات داخل لجنة الـ75 يبدو أنه كان صحيحا، مؤكدا أن الاستفتاء على الدستور أفضل الحلول في ليبيا، حتى إذا تأجلت الانتخابات لمدة سنة.

وأضاف أن لجنة الـ75 توافقوا على قاعدة دستورية ما عدا 5 أعضاء، ورغم ذلك أعلن نائب يان كوبيش المبعوث السابق، عدم وجود توافق، مؤكدا أن الأمم المتحدة والسفراء لن يحلو المشكلة الليبية، وأن الليبيين فقط هم من بيدهم الحل من خلال حوار مباشر دون وسيط.

وأكد أن الإمارات لم تعد داعما قويا لحفتر بعد اكتشاف أن رهانها شبه خاسر، معبترا أن الموقف المصري تطور وأصبح أكثر انفتاحا على المنطقة الغربية.

واتهم المجتمع الدولي بتحديد طريقا واحدا لحل الأزمة الليبية وهو الانتخابات دون رؤية العقبات التي تعترضها، مؤكدا أن البعثة الأممية متوافقة مع مجلس الدولة على ضرورة وجود قاعدة دستورية وتعديل القوانين.

وقال المشري، إن المفوضية أصبحت عاجزة عن إدارة أي عملية انتخابية أو استفتاء، داعيا إياها إلى الاستقالة لكرامتها

وشككك في قدرة المفوضية وجاهزيتها وحياديتها وصدقها، مؤكدا أن تغيير قوانين الانتخابات يؤثر بشكل جذري ومهم على قوائم المرشحين.

وأعلن عن وجود ثغرات في قانون الانتخابات الذي وصفه بـ”المعيب”، حتى في كيفية تعامل القضاء مع العملية الانتخابية، مؤكدا أن السلطة القضائية سجلت ملاحظات على أدائها، وفي حال تعديل القوانين يفترض أن تطلب من مجلسي النواب والدولة مراعاة هذه الملاحظات.

وأشار إلى أن محكمة سبها حوصرت وهُدد القضاء وعائلاتهم وأخذت منهم هواتفهم ومنعوا من الدخول، مؤكد إلى ن وهذه الأمور تضع علامة استفهام على كل ما سيأتي تاليًا.

وقال إن المجلس يدرس عقد لقاء قريب مع رئيس البرلمان لوضع قاعدة دستورية وخارطة طريق للفترة القادمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجلسي النواب والدولة يمثلون تيارات إذا لم تتحاور فإنها ستتقاتل، ولابد من التوافق بينهما.

وأضاف أن ستيفاني وليامز تعتبر مخرجات ملتقى الحوار نصوصا مقدسة، مؤكدا أن مجلس الدولة يرى أن مصلحة الشعب الليبي هي المقدسة.

ورأى أن حل المشكلة الحالية سيكون بإجراء انتخابات صحيحة، محذار من تصاعد الأزمة الليبيية واستمرارها لسنوات كما حدث بعد الصخيرات.

وحمل الذين قبلوا بالعملية العبثية جزءا من مسؤولية فشل الانتخابات، مؤكدا أن مجلس الدولة لم يعرقل الانتخابات لأن هذا غير ديمقراطي، وهو غير الاعتراض أو المقاطعة، وهذا أمر ديمقراطي في كل دول العالم.

ونفى منع أحدا من استلام بطاقته الانتخابية، مؤكدا لم يستلم البطاقة الانتخابية، لاقتناعه بأن العملية باطلة وفاشلة.

كما ورفض التصريحات التي تقول إن مجلس الدولة يريد بقاء الوضع كما هو تفسير عبثي، مؤكدا أن ظروف ليبيا تتطلب التغيير.

ووصف الذين يتهمون مجلس الدولة بالتمسك بالمنصب، بأصحاب مصلحة الذين يريدون أخذ مناصبهم، مؤكدا أن الاعتراض على الانتخابات ليس بسبب القوانين فقط ولكن لأسباب فنية ولوجيستية أيضا.

وأشار إلى أنه طالب المفوضية بأن تكون هناك بصمة وكاميرات لمنع التزوير، ولكنها اعترضت دون سبب منطقي، مبينا أن ذلك على نية مبيتة لتوجيه الانتخابات بطريقة معينة أو تزويرها.

وقال إن هتاك تواصل مع كل الأطراف السياسية لإيجاد القاعدة الدستورية وتعديل قوانين الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات فشلت لأنها لم تحمل أي عوامل لنجاحها، من القاعدة الدستورية والقوانين وتهيئة المناخ، وجسم قادر على إجرائها.

وأضاف أن الانتخابات تعني إتاحة فرصة للمرشحين لعرض برامجهم، والتصويت هو جزء فقط من العملية الانتخابية، ثم الفرز والقبول بالنتائج، مشيرا إلى أنها ركزت على يوم معين حُدد بطريقة عبثية للتصويت فيه.

وأكد أن تأجيل الانتخابات ولد الغضب لدى 5400 مترشح برلماني وحوالي 100 مترشح رئاسي علقوا الآمال على يوم التصويت، لافتا إلى أن مجلس الدولة تنبأ بفشل الانتخابات من البداية، وحتى الآن لا توجد خطة عملية لمعالجة هذا الفشل.

وحذر من أن تكرار العملية بنفس الطريقة سيؤدي إلى نفس النتيجة وهي الفشل، مشيرا إلى ماوصفه عبث بعض الشخصيات مثل عماد السايح المسير لمفوضية الانتخابات.

واتهم السايح بمحاولة العبث من جديد بإرادة الليبيين بتحديد يوم 24 يناير للانتخابات، مؤكدا أنه دون توافق حقيقي وقاعدة دستورية واستقلال للقضاء وقوانين قابلة للتطبيق ستفشل العملية مجددا.

وحمل السايح مسؤولية فشل الانتخابات لأنه صم آذانه وأعمى أبصاره عن الحقيقة، مؤكدا أنه كان مدفوعا بقوة من السفراء الأجانب وكان يلتقي يوميا بسفير أو اثنين.

وقال إن السايح التقى بعض سفراء الدول العظمى مرة أو مرتين في الشهر، ظنا أن دعمهم كاف لإجبار السلطات المحلية على الخضوع لهم وإجراء انتخابات معيبة، مؤكدا أن المفوضية توقفت عن التعامل مع القانون المعيب لمجلس النواب للاستفتاء على الدستور لاعتراض مجلس الدولة عليه.

وختم المشري بالقول إن “المفوضية لم تتوقف عن التعامل بقوانين الانتخابات، والمسؤول عن ذلك عماد السايح”، مؤكدا أن السايح حطم وتلاعب بآمال الليبيين ولا يجب أن يمر مرور الكرام.

———
ليبيا برس