جعودة: البرلمان لا يستطيع فرض خارطة طريق بمفرده وعقيلة والسايح والحافي مسؤولون عن انهيار الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، إن مجلس النواب لا يمكنه فرض خارطة طريق جديدة بمفرده بمعزل عن باقي الأطراف السياسية.

وأوضح جعودة في تصريحات لفضائية “التناصح”، أن العملية الانتخابية، باتت تشبه كرة النار التي يتقاذفها عقيلة صالح ومجلسه وعماد السائح ومفوضيته ومحمد الحافي ومجلس قضائه، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد يريد تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات، خاصة وأن جميع الليبيين يعلمون أن لقاء مرشحي الرئاسة في بنغازي، أكبر دليل على أن الانتخابات لن تكون في موعدها، بداية من القوانين “المعيبة” التي وضعها عقيلة صالح ومن معه.

وتحدث عن أنه لا يستطيع أحد منهم الاعتراف علنًا بأن القوانين معيبة، رغم اعترافهم بالأمر بمجالسهم الخاصة، مشيرًا إلى أن “قانون الانتخابات تم تغييره في أسبوعين ثلاث مرات، وفي كل مرة يعاد صياغته، حتى كادت أن تنص المادة الأخيرة على أن يكون الفائز فيها فلان”.

وأردف بقوله: “حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها ليبيا ليست جديدة، مُشيرًا إلى أن مجلسه حذر كثيرًا من ذلك منذ شهور طويلة، وقدم البديل متكامل برؤية لقاعدة دستورية تحكم الرئيس القادم والبرلمان”.

وذكر أن رؤية “مجلس الدولة”، تتمثل في أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم يشرف البرلمان على دستور بعد تسوية ما فيه من خلافات، وبعدها نذهب إلى استفتاء، ثم انتخابات رئاسية.

واستمر قائلاً: “لكن أن تأتي برئيس كان من كان، لا توجد لديه قوانين ولا دستور ولا قاعدة دستورية، ثم بعد أن يتولى هو بشهر تأتي الانتخابات البرلمانية، فما الضامن من أنه لن يعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى يوم القيامة؟”.

وفند جعودة أسباب عرقلة العملية الانتخابية، في عدم مطالبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، بإكمال أعضاء مجلس إدارته، لافتًا إلى أن المفوضية في تأسيسها سبعة أعضاء، والسايح يعمل بـ3 فقط.

وتطرق إلى تدخل السفراء الأجانب، ولقاءاتهم بالسائح، بقوله: “كرئيس مفوضية مهمته تقنية، والمفروض يجتمع مع الأحزاب، ومع مكتب النائب العام، ومع مجلس القضاء الأعلى، والجهات التي سيكون عمله معاها مباشرة، كجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، ولكن لم يحدث هذا”.

وحمل جعودة مسؤولية انهيار العملية الانتخابية لـ”مجلس النواب والمفوضية ومجلس القضاء، ووصفهم بأنهم “مثلث” لم يقم بواجباته.

واستدرك بقوله: “المسؤول الأول والأخير، هو رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومن معه من نواب”، مضيفًا “لا أتهم كل النواب ولكنهم سكتوا، ورأوا ما يفسد هذه العملية وصمتوا عنها، مما أدى إلى إخراج هذه القوانين المعيبة”.

ونوه إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، أفسده أيضًا مجلس النواب، بقانونه المعيب، موضحًا أن القضاء كان آخر جسم في ليبيا غير مقسم، وقسمه البرلمان بقانون.

وأضاف بقوله: “وقت انتخابات الرئاسة والبرلمان التي لأول مرة تذهب إليها ليبيا، تكون بدون الدائرة الدستورية، ومصرين على إغلاقها؛ إذا هذا أمر مبيت بأن لا تنجح ولا تكون هناك انتخابات”.

وواصل “هناك 100 مترشح للرئاسة، بمعنى نصف مليون تزكية، وعماد السايح يقول لا يوجد وقت للتأكد من التزكيات ورأيناها عشوائيًا”.

واستنكر تقبل البعض هذا الأمر، بقوله “إذا كان صالح جعودة بدأ عمله بخداع الشعب الليبي، فهؤلاء الخمسة آلاف اسم وهمية أو أصحابها لم يقوموا بالتوقيع، ومن باب أولى أن يخرج هذا الرجل من البدابة”.

وانتقل بالحديث عن خارطة الطريق الجديدة التي يتحدث عنها مجلس النواب، بقوله: “ستؤدي إلى ظهور نموذج مثل حكومة الثني، وتعود بليبيا إلى نفس المربع”.

وأكمل بقوله “ما الذي تستطيع الدولة والبرلمان فعله خلال مهلة الثلاثين يومًا التي طلبها عماد السايح؟، لا يوجد، إلا إذا كنت تريد أن ترضي ستيفاني ويليامز”.

وأتم بقوله “بالتأكيد أنه لا يأتمن المفوضية العليا للانتخابات، على إرادة الليبيين وأصواتهم، لأنهم فشلوا وصمتوا عن أمور لا يجب الصمت عليها”.
————
ليبيا برس