طالب حراك 24 ديسمبر بطبرق والبطنان، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز ومجلس الأمن الدولي بإنهاء وإسقاط شرعية جميع الأجسام السياسية الحالية.
وأوضح، في بيان مرئي، أنه لا شرعية لأي قرارات تصدر عن مجلس النواب، أو مجلس الدولة، أو المجلس الرئاسي، أو حكومة الوحدة المؤقتة بعد 24 ديسمبر.
وأشار إلى أنه يجب وقف جميع رواتب الأجسام السياسية الحالية بعد يوم 24 ديسمبر، مطالبًا محافظ مصرف ليبيا المركزي بعدم صرف أي مستحقات مالية لأعضاء الأجسام السياسة الحالية بعد 24 ديسمبر.
وشدد على ضرورة أن يتحمل محافظ مصرف ليبيا المركزي مسؤولياته في حماية أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها، مطالبًا بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء قيادة زمام الدولة حتى تحقيق انتخابات 24 يناير المقبل.
ولفت إلى ضرورة أن تعمل البعثة الأممية بقوة على تحقيق الانتخابات يوم 24 يناير كتاريخ نهائي غير قابل للتأخير ولا التمديد.
———
ليبيا برس