ويليامز: مجلس النواب يتحمل مسؤولية تاريخية للاستجابة لتوصيات المفوضية بشأن الانتخابات

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تاريخية، للاستجابة بفعالية مع توصيات المفوضية العليا للانتخابات بشأن الانتخابات المقبلة.

وقالت ويليامز في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير، أمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء.

وذكرت أن الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

ولفتت إلى أن إمكانية تحقيقها إنجازا ملموسا، مرهونا بالليبيين أنفسهم، مضيفة “يعود الأمر مرة أخرى إلى الليبيين لمواصلة البناء على ما حققوه أنفسهم بالفعل، وسوف أسعى جاهدة، وبتنسيق مباشر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمساندة الأطراف الليبية في المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والدفع بالعملية الانتخابية قدماً، بحيث يتمكن الليبيون من ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب من يمثلهم وينهي حالة المراحل الانتقالية”.

وتحدثت عن أن خارطة الطريق الوحيدة لدينا هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة، مؤكدة أنه لتحقيق ذلك، ينصب تركيزنا الآن على مساعدتهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية.

وحملت ويليامز مجلس النواب، مسؤولية تاريخية بشأن الانتخابات، بقولها “أريد التشديد على أن أعضاء البرلمان يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا يعني أنهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن”.

وأردفت قائلة “أقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة. وهي مناسبة أدعو فيها المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي التحقوا بالسجل الانتخابي”.

واستمرت: “للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تلبي طموحات الشعب الليبي”.

ونوهت أنها خلال الأيام العشرة التي مضت، التقت بالمئات من الليبيين من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك الأطراف المتنافسة والمتصارعة.

وأشارت إلى أن لسان حال الجميع أن الشعب الليبي يريد انتخابات تفضي إلى حلول دائمة لاستعادة شرعية المؤسسات الوطنية، وإخراج الناس من المراحل الانتقالية إلى الاستقرار والازدهار.

وطالبت بأن أن يعمل جميع الأطراف والسلطات الليبية ضمان أن يعمل القضاء بشكل حر بعيداً عن أي تدخلات أو تهديدات يمكن أن تؤثر على استقلاليته.
———-
ليبيا برس