فرج: أي خارطة طريق جديدة لا تتضمن جدولاً زمنيًا لإجراء الانتخابات البرلمانية لا يمكن قبولها

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، موسى فرج، إن أي مقترح لا يتضمن جدولاً زمنيًا مقبولاً لإجراء الانتخابات البرلمانية لن يلقى قبولاً مجتمعيًا.

وأوضح فرج في تصريحات لفضائية “ليبيا بانوراما”، أن الأزمة الخاصة في ليبيا لها جوانب عديدة، أبرزها الإخفاق في الوصول لتوافقات للخروج من الأزمة، وهذا لا يمكن معالجته إلا بانتخابات برلمانية تأتي بسلطة تشريعية جديدة متحررة من تراكمات الماضي.

وذكر أنه تم الحديث في جلسة مجلس الدولة، عن المسارين لخارطة الطريق، أولهما الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية حتى نهاية المرحلة التمهيدية المنصوص في خارطة الطريقة حتى 21 يونيو وإجراء الانتخابات في هذه المرحلة.

وتحدث عن أن المسار الثاني، يشير إلى أن شهر يونيو قد يكون غير كاف لإجراء انتخابات ذات مصداقية تنتج سلطة تشريعية جديدة تستطيع أن تنتج هذه المرحلة وتتحدث عن مدة أطول قد تصل إلى عام أو أكثر ما يقتضي إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل سلطة جديدة، وسيحال الأمر للجان المختصة لمناقشتهما مناقشة واسعة لمعرفة مدى قبول أي مقترحين.

وأردف بقوله: “هناك آراء مختلفة داخل مجلس الدولة، وهناك آراء تحبذ الذهاب إلى انتخابات، وتغيير السلطة التنفيذية وفي وقت أسرع، ولكن هناك من يرى أن طرح المشري يحتاج لدراسة وتعمق، ومدى قبول الأطراف الأخرى لأي من المسارين، وعدم ممانعة شديدة للمجتمع الدولي”.

وانتقل للحديث عن موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وموقفها من ملتقى الحوار السياسي، بقوله: “جاءت ستيفاني بصفة مستشارة لمعالجة الانسداد الحالي ليس من خلال ملتقى الحوار السياسي بل من خلال كل الأطراف الفاعلة”.

وواصل قائلاً: “يمكنها تفعيل ملتقى الحوار عن طريق تعويض الأعضاء الذين تقلدوا مناصب رسمية بأعضاء آخرين، وهي مُلمة بالملف الليبي وليس لديها أي شكوك بطبيعة المشكلة أو الأطراف، وتدرك تفاهمات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وصعوبات التوافق فيما بين أعضائه”.

وهاجم فرج المبعوث الأممي السابق، يان كوبيش، بقوله: “ستيفاني تختلف عن يان كوبيش الذي بدا أنه غير مكترث بالملف الليبي وكان مستعجلاً لأي حل من دون فهم لطبيعة المشكلة وحجمها في ليبيا، والحل لن يأتي إلا من خلال شراكة وطنية بين جميع الأطراف أمام الشعب الليبي”.
———
ليبيا برس