اعتبر النائب العام الصديق الصور، الإضراب عن العمل من قبل بعض موظفي مؤسسات التعليم والتعليم العالي، سلوك له أسباب، داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوقوف عندها لغرض تعزيز قيمة العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي لمكتب النائب العام، شدد الصور، خلال اجتماع لتنسيق الجهود الرامية إلى مجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي ومعالجة أثار جريمة الإهمال في إنجاز المعاملات المتعلقة به، على ضرورة رفع مطالب موظفي مؤسسات التعليم والتعليم العالي إلى مستوى السلطة التنفيذية المختص.
وأشار إلى أن قيمة الكتاب المدرسي، المستمدة من استراتجية التعليم المعتمدة وما يكتسيه من أهمية في العملية التعليمية، تحتم على جهة الإدارة المبادرة إلى توفيره لطالبيه في إطار مشروعية إجراءات التعاقد دون إبطاء، مؤكدًا أن نشاط أية طائفة من الموظفين أو العمال غايته الحصول على الحقوق المقررة لهم قانونًا.
وأوضح أن نشاط الموظفين، مباح من حيث الأصل ويدخل في دائرة الضمانات الممنوحة لهم طالما مورس وفق الأطر التي تبناها المجتمع ورددها في التشريعات المنظمة لحق التعبير السلمي عن الرأي وتنظيم المظاهرات المأذون بها ، مردفًا بقوله إن “القواعد الناظمة لمسألة المطالبة بالحقوق لاتبيح بأي حال فعل الأمتناع عن العمل أو تعطيل المرافق العامة أو المساس بمفترض سيرها بانتظام وإطراد”.
من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة المؤقتة عمران القيب، أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها وأنجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية بمدة ثلاثين يومًا من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة التعامل مع كتاب مكتب النائب العام المتعلق بحالة إضراب عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل.
وبيّن القيب على أنهم قرروا اللجوء إلى الآليات المقررة قانوناً للمطالبة بحقوقهم واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
من جانبه، قال رئيس ديوان المحاسبة المكلف علاء المسلاتي، أن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف، مشيرًا إلى عدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة وإعراضهم عن الأمتثال للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن وتعمدهم اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد لأنها عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين عدة شركات .
بدوره، قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إن إدارته حجب عنها هذا الملف مند سنة 2017م، مضيفًا أن دورها اقتصر على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها وتزويد الحكومة بالسعر النمطي.
وأسفر الاجتماع على جملة من المخرجات أبرزها نظر مطالب العاملين بمؤسسات التعليم العالي وعرض التوصيات المقررة في شأنها على مجلس الوزراء، ومباشرة طرح إجراءات التعاقد المتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي على الإدارة المختصة بديوان المحاسبة لتتولى مراجعتها مع مراعاة الموازنة بين سلامتها وبين مصلحة الطلاب، وكذلك موافاة النيابة العامة بنتائج إجراءات الاستدلال التي تولاها ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة لغرض تحقيق ما اشتملت عليه من وقائع والانتهاء إلى نتائج تساعد صانعي القرار وواضعي السياسة العامة في وضع حل جدري لهذه المعضلة.
——–
ليبيا برس