أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، مباركته وترحيبه بلقاء المترشحان الرئاسيان فتحي باشاغا وأحمد معيتيق بالمترشح الرئاسي خليفة حفتر في بنغازي، معلقاً بأنها “نقطة إيجابية”.
وأضاف المشري، خلال لقاءه مع فضائية “الجزيرة” القطرية”، أن لقاء المترشحين للرئاسة في #طبنغازي تباحث فقط في كيفية حلحلة الأزمة الحالية التي تتعلق بالعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن حفتر قاد حرب على طرابلس، وكان مؤيد بشكل كبير من بعض الموجودين في المنطقة الشرقية وربما الغربية أيضا، مضيفا أنه أصبحت الآن كل القوى تريد الوفاق والجلوس على الطاولة وإنهاء الخلافات.
ولفت إلى أنه يجب علينا أن نتنازل جميعا للوصول إلى حل ينقل البلد وحل وسط يرضي الجميع، مؤكدا أننا لدينا تحفظ على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
واستكمل: “ذكرت أكثر من مرة أني لا استطيع أن التقي بخليفة حفتر، ولكن سأسعى وبكل قوة لكي التقي بعقيلة صالح لتخفيف التوتر”، لافتاً إلى أن صالح هو رئيس برلمان ليبيا ومرحب به في طرابلس وفي الغرب الليبي في إطار حل المشاكل.
وأضاف أننا لن نقبل بوجود خليفة حفتر على رأس المؤسسة العسكرية بعد دمجها، مشيرا إلى أنه يوجد في ليبيا حوالي 30 مليون قطعة سلاح ورغم ذلك لا يوجد اقتتال مثل السابق.
ورأى أن ليبيا تعوم على ثروات، ورغن
م ذلك نسبة البطالة فيها تتخطى الـ 70%، مشيرا إلى أن عدم إجراء الانتخابات شكل صدمة كبيرة في ليبيا، مضيفا “خطتنا الأولى هي التعامل والتوافق مع البرلمان”.
ووجه الشكر إلى اللجنة النيابية التي شُكلت للتحقيق على أسباب فشل الانتخابات، مؤكدا أنها دعت إلى توافق بين مجلس الدولة وإشراكا كاملاً وعادلاً، لافتا إلى أن العملية السياسية ملكية ليبية، لا يجوز التدخل بها، معلقا “أصبح تدخل السفراء بشكل سافر وتدخل الوزراء بشكل غير مقبول”.
وأوضح أن عماد السائح المكلف برئاسة المفوضية هو غير “رئيس”، يتعامل فقط مع السفراء وتدار المفوضية من الخارج، مبيناً أنه خلال ثلاثة أشهر وبعد إصدار قانون الانتخابات التقى السايح في أكثر من 33 لقاء مع وزراء وسفراء أجانب، والتقى في شهر واحد 4 مرات مع السفير الأمريكي.
وتساءل “ما علاقة السفراء بالمفوضية وعملها؟”، مشيرا إلى أن السايح لم يلتق بالمسؤولين الليبيين المعنيين بالعملية الانتخابية، مردفًا أن هناك 700 ألف ناخب لديهم مشاكل فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، سواء بالتزوير أو عدم أحقيتهم في الحصول على البطاقة الانتخابية.
ونوه أن التقارير الأمنية تتحدث بأن هناك 30% من الناخبين لديهم مشاكل، معلقا “لذلك فنحن نتحدث عن عملية انتخابية كانت ستؤدي إلى احتراب أو تقسيم”، مضيفا “لدي مبعوث شخصي ذهب إلى رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري منذ يومين واستقبله استقبال جيد”.
وأكد أن هناك اتصالات غير مباشرة مع البرلمان بشكل دائم، وسيكون هناك لقاء مع رئاسة مجلس النواب، منتصف الأسبوع القادم، في ليبيا أو أحد الدول المهمة في الشأن الليبي.
وأوضح أن ملتقى الحوار السياسي وصلوا إلى توافق على مسار دستوري لكن نائب رئيس البعثة الأممية زينينغا قال إنه ليس هناك توافق، فكان يريد إفساد المسار، متابعا أن مجلس النواب شكل لجنة لوضع خارطة طريق وتواصلوا مع مجلس الدولة اليوم بشكل رسمي، وستلتقي تلك اللجنة مع لجنة مماثلة من مجلس الدولة يوم السبت القادم لوضع الإطار العام.
وواصل بقوله: “إذا اتفق مجلسي الدولة والنواب على إنهاء عمل حكومة الوحدة فيجب عليها التسليم بذلك”، مضيفا أننا لن نسمح للمجتمع الدولي بالتدخل في النصوص الدستورية الحاكمة للدولة الليبية.
وتابع أن المرجعية في ليبيا خلال الفترة الانتقالية هي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك إمكانية لإجراء انتخابات قادمة أو استفتاء في ظل رئاسة مجلس إدارة المفوضية، لذلك يجب الالتفات إلى تغيير مجلس إدارتها، على حد قوله.
وأتم بقوله بأن هناك حوالي 30 مترشح لديه ملاحظات قانونية دقيقة عليهم، لافتاً “الحكومة الحالية أصبحت أمر لا يُطاق فيما يتعلق بالوزراء، والنائب العام كل يوم يوقف أو يحبس وزير”.
واختتم بالتأكيد على أن الحديث عن إجراء تعديل جزئي أو كامل في الحكومة الحالية “أمر مطروح”.
———-
ليبيا برس