لنقي: لن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد ما لم يلتزم عقيلة صالح بالاتفاق السياسي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، إن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات الموقع في الصخيرات عام 2015 المستند إلى الإعلان الدستوري، ويمثل حلا للخلاف المصطنع بين مجلسي النواب والدولة، لمنع عرقلة مجهودات قيام الدولة.

وذكر لنقي في تصريحات عبر موقع “الجزيرة نت” القطري، أن مجلس النواب يحاول إقصاء مجلس الدولة من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، لافتا إلى أن لا يرى أي حل لهذه الخصومة بين المجلسين إلا بالتزام كل منهما بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى أن يتم تسليم المجلسين الأمانة للمجلس التشريعي الجديد.

وأردف بقوله “باختصار، ما لم يلتزم رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاتفاق السياسي المنظم لاختصاصات المجلسين وتنظيم العلاقة بينهما فلن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد”.

واختتم تصريحاته قائلا “المجلس الأعلى للدولة لم يتأخر في مد يده إلى مجلس النواب في لقاءات رؤساء المجلس، مثل نوري أبو سهمين في مالطا، وعبد الرحمن السويحلي في روما، وخالد المشري في المغرب”.
———-
ليبيا برس