الدباشي: مجلس الأمن انعقد في 2011 بخدعة منه وبطلب شفوي وقعته بالأحرف الأولى

أكد المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، أن مجلس الأمن الدولي انعقد في 2011 بخدعة منه وبطلب شفوي وقعته بالأحرف الأولى.

ولفت خلال مقابلة عبر فضائية “الوسط” إلى أن ما يميز فترته هو ومندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم هو عدم قبولهما للتدخل في عملهما، مشيرًا إلى أنه رفض تعيين 6 موظفين في البعثة.

وأضاف: “معظم الموظفين الحاليين في البعثة الليبية بالأمم المتحدة لا يتحدثون الإنجليزية، وهذا أمر غير مقبول، والإعلام لم يعكس حقيقة خطاب شلقم في 2011، الذي كان قبل قراري مجلس الأمن 1970، و1973، بحماية المدنيين”.

ورأى أن أنصار النظام السابق يربطون بين خطاب شلقم وبين قراري مجلس الأمن، مؤكدًا أن خطاب شلقم أمام مجلس الأمن يوم 25 فبراير كان ارتجاليا، وأنه تفاجأ بعباراته القوية.

وتابع: “أخبرت شلقم قبل الخطاب أن الموقف لم يعد يحتمل المراوغة، وإما أبيض أو أسود، لكن خطاب شلقم أنهى الانقسام في البعثة، وأصبحت بالكامل ضد القذافي”.

وواصل: “أقصى ما طمحت إليه أن أكون وزيرًا للخارجية، ولم أكن أطمح لرئاسة ليبيا، لكن ارتباك المشهد الليبي وابتعاد المهنيين دفعني للترشح لاستغلال خبرتي في إدارة الدولة”.

وأردف: “عملت 30 سنة في المؤسسات الدولية وأساس عملها الاتصال بالدوائر السياسية والسيادية في الدولة، وبالتالي أنا أكثر المرشحين معرفة بالمؤسسات الدولية”.

واستكمل: “حطمت الرقم القياسي في الإقالة والوقف عن العمل والإحالة إلى التقاعد من  قبل 3 حكومات، ومشكلتي كما وصفتها صحيفة “ليبيا هيرالد” هي أني أقول الحقيقة غير المريحة”.

واستدرك: “تعرضت لإملاءات من حكومتي الشرق والغرب، ورفضت الخضوع لها، فكل طرف يريد المندوب الدائم في خدمة مصالحه، وصورتي عُلقت على أكياس القمامة في الشرق بعد رفضي تصدير النفط من المنطقة الشرقية، كما عُلقت صورتي أيضا على السرايا الحمراء وكتب عليها هذا من قتل أبناءنا”.

وواصل: “التزمت بقرارات حكومة الثني إلى أن تم تشكيل المجلس الرئاسي بناء على الصخيرات، وتوقفت عن التعاطي مع حكومة الثني، وبعد عدم اعتماد حكومة السراج من البرلمان أصبح وجودي غير طبيعي”.

ورأى أن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج غير شرعي لأنه لم يُعتمد من البرلمان، قائلاً: “الثني أقالني رغم أن قرار تعييني من المؤتمر الوطني، وحاولت أن يكون البرلمان هو الفيصل لأنه هو المعني بإقالتي”.

وأبدى رفضه لتعيين أي ليبي يحمل جنسية أخرى ممثلا للدولة بالخارج، قائلاً: “طاهر السني يحمل أكثر من جنسية أجنبية منها الأمريكية، ووجوده في أمريكا بجنسيته الأمريكية يعني أنه لا يتمتع بالحصانة، وسيارته على سبيل المثال ليست محمية بالقانون الدولي، وبيته غير محمي وقد تكون به وثائق ليبية مهمة”.

وأضاف: “السني أقسم على الولاء لأمريكا قبل أي دولة أخرى، ولم يواجه مشكلة وجود حكومتين التي واجهتها لأنه كان تابعا لحكومة معترف بها دوليًا”.

———

ليبيا برس