السريري: مجلس النواب يُكرس للجهوية والقبلية ويعرقل العملية السياسية والإنتقائية التي يمارسها أربكت المشهد كله
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، إن مجلس النواب يكرس للجهوية والقبلية ويعرقل العملية السياسية، وأن الانتقائية التي يمارسها أربكت المشهد كله.
وذكر السريري، في مقابلة عبر برنامج “الليلة” المذاع على قناة “ليبيا الأحرار”، إن “مجلس الدولة ومنذ بداية العام الماضي بعد اجتماع ملتقى الحوار السياسي، دائمًا ما كان يتحدث عن أساس دستوري للعملية الانتخابية”.
وأوضح السريري، أن مجلسه كان على يقين بأن الانتخابات لن تجرى في هذا الموعد المحدد لها في 24 ديسمبر الماضي، لأنه موعد عاطفي وغير عملي، مُشددًا على ضرورة التزام مجلس النواب بخارطة الطريق الحقيقية، وهي الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي.
ورأى أن القوانين، والتعديلات الدستورية، وخارطة الطريق، والاتفاق السياسي إذا كان مًلزم أو غير مًلزم، ومجلس الدولة استشاري، كلها أمور أربكت المشهد من قبل البرلمان.
وذكر أن أحد أسباب الإشكالية التي حدثت، عدم التشاور مع مجلس الدولة ومشاركته في العملية الانتخابية، وفق نصوص الاتفاق السياسي، واصفًا التوافق مع مجلس الدولة والتشاور معه بـ “العامل المهم جدًا”.
وبين السريري، أن عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، أنتج قوانين معيبة وغير دستورية، لافتًا إلى عدم التزام مجلس النواب بنصوص خارطة الحوار، في الوقت الذي يُلزم فيه البعض بمدد ونصوص قوانين مثل المفوضية ولا يلتزم هو بها.
وأضاف: “مجلس النواب لا يلتزم بأي نصوص ولا القوانين التي أصدرها في الاستفتاء والتعديلات الدستورية والاتفاق السياسي”، مُبينًا أن ليبيا ليست ملكًا لمجلس النواب فقط.
ونبه السريري: “إذا كانت هناك إشكالية في تفسير النصوص؛ فالمادة 13 من الاتفاق السياسي، تنص على أنه في حالة الاختلاف تُشكل لجنة تضم عضوين من كل مجلس ومستشار من المحكمة العليا لتفسير هذه النصوص”.
ونوه إلى أن القوانين الانتخابية طُعن فيها من قبل أعضاء مجلس النواب أنفسهم، منتقدًا حديث البعض بأن ترشح النواب الحاليين للانتخاب، دليل على قبولهم للقوانين.
واستفاض: “هناك فرق بين رغبة شخص أو عدة أشخاص في الترشح، ومؤسسة تعمل وفق نصوص قانونية دستورية، وداخل مجلس النواب البعض تحدث أن قانون انتخاب الرئيس لم يتم التصويت عليه”.
وأردف السريري: “قانون انتخاب الرئيس يحتاج وفق التعديل الدستوري الرابع عام 2012م إلى 120 صوتًا، والجلسة كانت بحسب عقيلة صالح نفسه 110 أو 113 عضوًا”.
وأشار إلى أن هذه القوانين غير دستورية قولًا واحدًا بصريح النص، معتبرًا أن الإصرار على الاستمرار في هذه القوانين الغير توافقية حتى داخل المجلس نفسه، وتجاهل أعضاء مجلس النواب أنفسهم الذين يعارضون هذه القوانين، دليل على عدم دستوريتها.
ولفت السريري إلى أن قانون انتخاب البرلمان، يحتاج أيضَا إلى 120 صوتًا، ولم تكن هناك جلسة علنية له، والبعض قال أنه لم يحصل على هذه الأصوات.
وتطرق إلى تكريس النظام الفردي بدلًا من القائمة، في حين أن هناك أحزاب أنشأت وأصدر لها تراخيص، قائلًا: “تكريس النظام الفردي مخالف لمبدأ دستوري في الإعلان الدستوري والذي يعتمد عليه مجلس النواب، وهو التعددية السياسية”.
وذكر السريري، أن مجلس النواب أصدر نصوص قانونية مفخخة، تستطيع المحكمة أن تلغي العملية كلها بسببها، طالبًا بضرورة وجود قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات.
وأفاد بأن القوانين الانتخابية وسيلة لتحقيق النتائج وليست غاية، مُعتبرًا أن السبب في عدم إعلان القائمة النهائية من قبل المفوضية، هي التناقضات التي قام بها مجلس النواب، وعدم ضبط النصوص القانونية في الشروط.
واستطرد: “شروط الانتخابات والنظام الانتخابي أهم شئ في قانون الانتخابات، والباقي مسائل شكلية نسخ ولصق، وكيف تًطبق المفوضية الجزء الخاص بالجنسية في القانون، وكل من لديه جنسية قبل 2010 لم يحصل على إذن؟”.
واستدرك السريري: “وفق شرط الإذن قبل الحصول على الجنسية، فكل من حصل على الجنسية قبل 2010 غير ليبي، مردفًا بقوله: “عماد السايح انحرف وأصبح غير حيادي وغير مؤتمن بالنسبة لمجلس الدولة، وقد صرح بالكثير من التصريحات السياسية، وتجاهل مراسلتنا”.
واختتم بالتأكيد أن العملية الانتخابية غير متعلقة بعماد السايح والمفوضية ومجلس النواب، لأنها عملية كل الليبيين، وتحتاج لأسس وقاعد دستورية تبنى عليها.
———
ليبيا برس