طالب عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بأن يُقدم عربون مصداقية فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وذلك خلال لقائه برئيس مجلس النواب والمترشح الرئاسي عقيلة صالح.
وأكد أوحيدة، عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، علمهم بتواصلات رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة، مطالبًا مجلس الدولة بإحالة قائمة أسماء المناصب السيادية إلى النواب للتصويت عليها.
وأشار إلى أن ملف المناصب السيادية سيكون محورًا مهمًا في خارطة الطريق التي كُلفت لجنة برلمانية بوضعها، متمنيًا انفراج الأزمة في عام 2022 وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأوضح أن الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود وأن هناك تيار واسع يرغب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قائلاً: “لجنة الـ75 مصرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى آخر لحظة”.
وبيّن أن هناك 2 مليون ونصف ليبي عبروا على رغبتهم في الانتخابات عندما استملوا بطاقاتهم الانتخابية، قائلاً: “من يعتقد أن الحل في الانتخابات البرلمانية فقط نذكره بما حدث في 2014 وما فعله المؤتمر الوطني السابق”.
وأفاد بأن العرقلة من البداية ضد الانتخابات الرئاسية وأن البرلمان شارك في عرقلة هذه المسيرة، مضيفًا: “مجلس النواب أحال قوانين واضحة وفشل إجراء الانتخابات مسؤول عنه المفوضية”.
ورأى أن جميع قوانين مجلس النواب وافق عليها الجميع وأن المفوضية لم تعترض عليه وإنما اعترضت على توقيت إصداره، معربًا عن أمله في أن يُطلع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح مجلس النواب غدًا على اقتراح المفوضية بشأن الانتخابات.
وكشف أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري وصل إلى درجة أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى في ليبيا إلا على أجسادهم، قائلاً: “اللجنة التي تم تشكليها لوضع خارطة الطريق تتواصل مع الجميع وهدفها أن يكون القرار ليبي- ليبي”.
وتابع: “هناك ضغوطات داخلية وأجنبية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وفي حال عدم إجراء الانتخابات ستطول الأزمة وندخل في تعقيدات جديدة”.
——–
ليبيا برس