العبيدي: كان الأجدى بكل القوى الوقوف وراء قانون الانتخابات الرئاسية لاسيما أننا في ظرف استثنائي

أبدى عضو ملتقى الحوار السياسي، أبو بكر عيسى العبيدي، ترحيب الملتقى بأي جهد أو لقاءات، تسعى لتقريب وجهات النظر وتحقق الهدف الأساسي، وهو الوصول إلى الانتخابات.

وأوضح العبيدي، في مقابلة مع برنامج “الليلة”، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن الهدف الأساسي والمكتسب الوحيد والأهم في خارطة الطريق هو الوصول إل الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات هي الحل لكل المشاكل الليبية.

ولفت العبيدي، إلى أن أي جهد يُبذل من أي قوى سياسية أو رسمية لإنجاز وتقريب الانتخابات شئ مطلوب، مثمنًا اللقاءات بين القوى السياسية والمجالس التشريعية، وأنها وسيلة للوصول إلى الانتخابات.

وأشار إلى أن لجنة الحوار أنتجت خارطة الطريق، مبينًا أن الهدف منها كان الحل للانسداد السياسي القائم وقتها، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد الانتخابات.

وأضاف: “صُدمنا جميعًا بعدم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، والذي كان يأمل الليبيين جميعًا بأن يتم في 24 ديسمبر”.

وتطرق إلى بيان المفوضية العليا للانتخابات فيما يخص عراقيل إجراء الانتخابات، بقوله: “هناك قوة قاهرة كما أشارت المفوضية العليا للانتخابات، وتم التأجيل إلى شهر آخر، ونتمنى أن يكون التأجيل الأخير”.

وشدد العبيدي، على رغبة أعضاء ملتقى الحوار في تنفيذ مخرجات خارطة الطريق، وخاصة الاستحقاق والمكتسب الأساسي في انتخابات برلمانية رئاسية متزامنة ومباشرة من الشعب.

وانتقد الحديث عن رغبة أعضاء مجلس النواب في البقاء في السلطة، مؤكدًأ أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المعتمدة والمعترف بها دوليًا، ولا يمكن أن يكون كل الوطنيين في المجلس هدفهم فقط البقاء في السلطة.

وتابع: “من ممارسة الواقع السياسية؛ فكان الأجدى بكل القوى السياسية أن تقف وراء القانون رقم 1 الخاص بالانتخابات الرئاسية، وصحيح أنه قد يكون به بعض الثغرات والعيوب، ولكن لا نريد الكمال، نحن في ظرف استثنائي يفرض علينا الواقعية السياسية أن نصل للانتخابات”.

ونفى العبيدي، حدوث لقاء بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشددًا على أنه محض شائعات، وعقيلة صالح، لم يغادر ليبيا إلى المغرب.

واستطرد: “مجلس النواب شرعي، ومجلس الدولة أعيدت له الشرعية بعد الاتفاق السياسي، وفي خارطة الطريق استندنا على الاتفاق السياسي، وأنتجنا مشترك وطني، ووحدنا السلطة التنفيذية”.

وبرأيه فإن هناك الآن على الساحة الليبية عدة أجسام معترف بها دوليًا، ويجب ألا نتسبب في نوع من الانسداد السياسي والتشظي أو الانقسام مرة أخرى، وأنه لا حل إلا الانتخابات.

وواصل: “الانتخابات قد تجمع كل هذه الأجسام أو تلغيها بالكامل، وتأتي لنا بأجسام شرعية منتخبة مباشرة من الشعب، واللقاءات السياسية بين المرشحين تأتي في إطار تحريك العملية السياسية والضغط باتجاه إنجاح الانتخابات”.

وجدد تأكيده على ضرورة مشاركة جميع القوى الفاعلة على الأرض والقوى السياسية مهما كان وضعها أو ثقلها السياسي في العملية، معتبرًا أن اللقاءات التي تحدث الأن هدفها تحقيق الانتخابات.

وأعرب العبيدي، عن إيمانه بضرورة تغيير المشهد السياسي الليبي، موضحًا أن المسار الوطني الصحيح الذي يجب أن تعمل عليه كل القوى الوطنية، هو إعادة الأمانة إلى أهلها، وتحقيق الانتخابات، والرجوع إلى الشعب.

ونبه العبيدي، إلى أن المهمة الأساسية للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في خارطة الطريق، كانت الوصول إلى الانتخابات.

وتطرق بحديثة عن القاعدة الدستورية، قائلًأ: “لجنة الحوار شكلت لجنة قانونية لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات في 24 ديسمبر، واستطاعت اللجنة إنتاج قاعدة دستورية مع وجود بعض النقاط الخلافية”.

وبين العبيدي، أن لجنة الحوار كانت بها 3 مجموعات منقسمة، مشيرًا إلى أن البعض رأى الاستفتاء على الدستور أولاً، والبعض الآخر رأى أن تكون الانتخابات برلمانية، ومجموعة أخرى رأت أن تكون الانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على حسب خريطة الطريق”.

وأردف: “كنت من ضمن المجموعة الثالثة، والأعضاء المنتمين إلى مجلس الدولة كانوا يريدون الاستفتاء على الدستور، ورأى الأغلبية في لجنة الـ75 أن الدستور معيب ويحتاج إلى تعديل كبير”.

وأضاف: “رأينا ضرورة إنتاج قاعدة دستورية، وأعدت اللجنة القانونية مقترح كامل بالانتخابات، ولكن الانقسام الذي حصل في ملتقى الحوار السياسي، هو سبب عدم إنتاج القاعدة الدستورية، فكل طرف تمسك برأيه وأصر عليه”.

وأوضح العبيدي، أن الأمر عندما انتقل إلى مجلس النواب، أصدر القوانين الانتخابية، مطالبًا بعدم اختزال مجلس النواب في شخص عقيلة صالح، وأنه عندما أصدر مجلس النواب القوانين كان عدد الأعضاء الحضور 101 عضوًا، وأغلبهم من المنطقة الغربية”.
——-
ليبيا برس