عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي: نخسر حصتنا في ليبيا لصالح الإيطاليين والألمان والأتراك
طالبت أنجيل بريفيل، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية، بتعزيز تطوير العلاقات التجارية للشركات الفرنسية مع ليبيا.
وبحسب تقرير لموقع “actu” الفرنسي، قالت بريفيل، إنها تدخلت في المشاكل التي نجمت عن عدم وجود قنصلية في طرابلس في ديسمبر الماضي، داعية حكومة بلادها لتجديد العلاقات التجارية مع ليبيا.
وأشارت بريفيل، إلى أن فرنسا تحتفظ بروابط تاريخية مع ليبيا، كدولة تقع على مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن بلادها ملتزمة بشكل خاص بعملية السلام في ليبيا، والتي مكّنت من تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
ولفتت إلى أن باريس أعادت فتح سفارتها في طرابلس في مارس، لكن القسم القنصلي لا يزال ينتقل إلى تونس، مشددة على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية للعلاقات، التي أعاقت البيروقراطية تطورها، بحسب قولها.
وأشارت إلى أن الشركات الليبية، العامة والخاصة، تسعى للحصول على الخبرات الفنية للشركات الفرنسية في قطاعات متنوعة مثل الطيران والطاقة والصحة أو معالجة المياه والصرف الصحي.
وانتقدت طريقة الحصول التأشيرة، قائلة: “على حد علمي، يتعين على الشريك الليبي الذي يسعى للحصول على تأشيرة عمل لفرنسا أن يذهب الآن إلى تونس، ويترك جواز سفره هناك لمدة أسبوعين، ثم يعود لاستلامه”.
وألمحت إلى أن رجال الأعمال يفضلون الآن المرور عبر القنصلية الإيطالية في طرابلس حيث يحصلون على تأشيرة في غضون يومين، مما يحرم فرنسا من الفرص، بحسب قولها، مضيفة “أتمنى لو استلهمنا ما تفعله الدولة الإيطالية؟ لما لا؟، تذليل الصعوبات وتجديد العلاقات التجارية مع ليبيا”.
وقالت: “هذا الروتين أدى لتدهور بلدنا في قائمة شركاء ليبيا التجاريين، من المركز الثالث في عام 2010 إلى المركز الثامن اليوم، لذلك يبدو من المناسب الرد”.
وأضافت أن بلادها مليئة بالشركات الكبرى التي يمكن أن تساعد في إعادة بناء ليبيا، وهو ما تطالب به، ومع ذلك، تخسر فرنسا حصتها في السوق مقابل منافسيها الإيطاليين والألمان والأتراك والصينيين، متسائلة “متى سيتم إعادة فتح القنصلية أو القسم القنصلي على الأقل في طرابلس للسماح بتكوين شراكات تجارية أو تجديدها بين فرنسا وليبيا؟”.
ونقل التقرير، عن الوزير المنتدب للسياحة والفرنسيين بالخارج، جان بابتيست لوموين، رده باستمرار الحوار مع اتحاد الغرف التجارية الليبية موضحا أن هذا يسمح بتوقع ومراقبة طلبات التأشيرة المقدمة لأغراض التبادل الاقتصادي، وبالتالي تسهيل الترحيب برواد الأعمال، وتلبية طلباتهم بشكل سريع، والبحث عن حلول بشكل منهجي حتى يتمكنوا من استعادة جوازات سفرهم.
وقال جان بابتيست لوموين، إن هذه الإجراءات قد نوقشت خلال زيارة وفد من شركة Medef International إلى طرابلس في أكتوبر الماضي بحضور السفير، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية في ليبيا لا تزال تمثل إشكالية.
وتوقع أن تجعل الأحداث السياسية القادمة الأمور أسهل، مشيرا إلى استمرار تفكير بلاده بالتشاور مع شركائهم الأوروبيين، مضيفا “لا يوجد قسم قنصلي لألمانيا في ليبيا أيضًا، وسنقوم بتقييم التطور فيما يتعلق بالسياق الأمني”.
——–
ليبيا برس