قال المبعوث الأمريكي وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده لا تدعم مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية الليبية.
وأوضح نورلاند في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أنه بصفته مراقباً، بدا له أن ظهور بعض الترشيحات المتناقضة في وقت متأخر نسبياً في العملية الانتخابية أدى إلى مخاوف من اندلاع أعمال عنف؛ وهو ما دفع إلى توقف مؤقت للانتخابات على الأقل.
وذكر أنه في الفترة الحالية التي تعيشها البلاد، هي اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات، محذرا من أن غير الجادين منهم بشأن هذا الاستحقاق الانتخابي سيجدون مليون سبب للتأخير.
ورأى نورلاند أن القادة الجيدين سيشاركون الآن بنشاط في محاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن أمريكا تدعم هذا المسار، وستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.
وأردف بقوله “السياسة الليبية معقدة؛ ومن الصعب على المراقبين الخارجيين تحديد أسباب تأجيل الانتخابات بالضبط”، معتقدا أن المفوضية العليا للانتخابات كانت مستعدة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن ارتبك عملها بسبب تلك الترشيحات المتناقضة، على حد قوله.
ومضى بقوله “للأسف، كانت بعض العناصر أكثر من سعيدة لاغتنام الفرص لتأخير العملية الانتخابية، وتهرب الشخصيات السياسية الليبية من تحمل مسؤولية الإعلان عن تأجيل الانتخابات، كان بسبب تخوفهم من مساءلة الشعب لهم”.
واستدرك قائلا “هذا يبرهن على أن قرار الولايات المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في موعدها لم يكن قراراً ساذجاً أو قراءة خاطئة للواقع السياسي والأمني الليبي كما يردد البعض، ومن ثم فهذه الشخصيات تتشارك في تحمل المسؤولية عما حدث”.
وانتقد نورلاند من كان يرى أن أمريكا ساذجة باعتقادها أن الانتخابات يمكن أن تجرى في 24 ديسمبر، مؤكدا “هذا ما تؤكده حقيقة أنه لا توجد أي شخصية سياسية تريد أن تتحمل مسؤولية الإعلان عن هذا التأجيل”.
وأتبع قائلا “إلى يومنا الراهن لا تريد أي شخصية سياسية جادة ربطها بموضع تأجيل الانتخابات، لأنها تعرف أن الناس يريدون إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، فهم هم يرون أن هناك نوعاً من المساءلة أمام الناس، وهذه علامة واعدة”.
وعن موعد الانتخابات قال: “الليبيون هم الذين اختاروا موعد الانتخابات، وأيدت الولايات المتحدة بشدة رغبتهم في الوفاء بهذا الموعد، رغم وجود عيوب في القانون الانتخابي، وكان هناك تحرك حقيقي نحو إجراء الانتخابات، على الأقل إلى أن تفجرت مسألة المرشحين الجدليين بدخولهم في العملية الانتخابية”.
وأشاد كذلك بالمفوضية، قائلا “الاستعدادات الفنية للمفوضية كانت على قدر عالٍ من الاحترافية والكفاءة، وكان الفاعلون السياسيون الأكثر جدية في ليبيا على الأقل مؤيدين للانتخابات”.
وتطرق لإمكانية تطبيق عقوبات على معرقلي الانتخابات، بقوله “مناقشة العقوبات تتعلق في الغالب بالشخصيات التي كانت ترفض قبول نتائج الانتخابات، أو من مارسوا العنف المهدد لعرقلة العملية الانتخابية، والأمر لم يحسم بعد، وربما يتخذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق”.
ونفى ما يتردد بأن الولايات المتحدة فقدت حماسها للانتخابات لأن نتائجها لن تؤدي لسلطة موحدة، بقوله “هذا ليس حقيقياً لقد كان موقفنا واضحاً ومتسقاً طوال الوقت، فنحن نحن أيدنا الرغبة القوية للشعب الليبي في انتخاب حكومة ذات سيادة موحدة وشرعية من أجل نقل البلاد إلى طريق ثابت نحو الاستقرار والازدهار”.
وذكر أن قيام دولة ليبية قوية يمكنه أن يخدم مصالح الشعب الليبي، ومصالح جيران ليبيا والمنطقة بشكل أوسع، وكذلك المصالح الأميركية، لذا فإن بلاده لم تدعم أو تعارض ترشح أي شخصية.
وعن موقف المليشيات والمجموعات المسلحة من الانتخابات، قال: “لدينا انطباع أن عدداً من هذه المليشيات كانت داعمة للانتخابات في موعدها السابق، لأنهم، مثل معظم الفاعلين السياسيين، يدركون أن هذا هو ما تريده غالبية الليبيين”.
وانتقل للحديث عن عودة المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ورئيسة بعثتها السابقة، ستيفاني ويليامز، بقوله “الليبيون محظوظون بعودة ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية إلى البلاد، للاعتناء بهذا الملف، والعمل على دعم الشعب الليبي، فويليامز لا تحتاج للعودة إلى البداية من جديد من أجل إحراز تقدم”.
ونوه إلى أن هناك بالعفل فرصة للبناء في ليبيا على ما سبق من وقف إطلاق النار، والحوار السياسي الواسع الذي تم إجراؤه على مدار العام الماضي، وما زال نافذاً لليوم بهدف إعادة الانتخابات إلى المسار الصحيح في فترة زمنية معقولة، بحسب قوله.
وأتم بقوله “الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة يمكن أن تؤدي إلى حكومة ديمقراطية تخدم مصالح الشعب الليبي بشكل أفضل”.
——
ليبيا برس