الدبيبة أعاد تعيينه.. صحيفة بلجيكية: القضاء البلجيكي يصدر مذكرة توقيف دولية بشأن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار
أفادت صحيفة “tijd” البلجيكية، بأن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز، أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.
وأوضحت، في تقرير لها، أنه في فبراير 2019، تم القبض على علي محمود، بتهمة الفساد والاختلاس، لافتة إلى أن شركة الاستثمار الليبية، التي تتدفق إليها عائدات النفط في ليبيا تدير أكثر من 68 مليار دولار وهي عضو بارز في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وبينت أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أمرت في عام 2011 بتجميد الغالبية العظمى من أموال هيئة الاستثمار الليبي، وهو الجزء الذي تم تحويله إلى أوراق مالية ووضعه في الخارج، بما في ذلك مع غرفة المقاصة البلجيكية.
وقالت إن الأمم المتحدة اتخذت القرار نتيجة للحرب الأهلية الدموية في ليبيا، لمنع ضياع تلك المليارات على الشعب الليبي والاختفاء في جيوب الحكام القبليين الفاسدين وقادة الميليشيات القتلة.
وأشارت إلى أنه بعد مرور عام على اعتقاله، قضت محكمة تجارية في لندن بأن محمود، هو الرئيس الشرعي لهيئة الاستثمار الليبية، منوهة بأن الحكم كان يتعلق فقط بإدارة مصالح هيئة الاستثمار الليبي في المملكة المتحدة.
وأشارت إلى أنه قبل بضعة أسابيع كان محمود في نيويورك يدعو على الأقل إلى التجميد الجزئي لأموال هيئة الاستثمار الليبي في الأمم المتحدة، لاستخدامها لإعادة إعمار ليبيا التي لا تزال تعاني من الآثار العميقة للحرب الأهلية.
وقالت إن هذه ربما كانت آخر رحلة خارجية لرئيس هيئة الاستثمار الليبي في الوقت الحالي، إذ في غضون ذلك، أطلق قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز مذكرة توقيف دولية بحقه.
وأضافت أنه على الرغم من حظر الأمم المتحدة، أفرجت الحكومة البلجيكية عن الفائدة على حوالي 15 مليار يورو وتم تحويلها إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين، بينما لا يزال غير معروف إلى أين انتهت هذه الملايين وأن الأمر لا يزال لغزا، فيما يتردد أن المسؤولين الليبيين دفعوا فواتير متأخرة لأحد موردي الأسلحة بجزء من هذه الأموال.
وتابعت بأن قاضي التحقيق كليز، لديه عوامل تشير إلى ممارسات غير عادلة، وقام باستجواب كبار المسؤولين في وزارة المالية وأرسلوا استبياناً مطولاً إلى محمود علي، وأضافت أن مذكرة التوقيف الدولية هذه غير مريحة لرئيس هيئة الاستثمار الليبي، بحيث إذا غامر بالخروج من ليبيا فيمكن اعتقاله في أي وقت وتسليمه إلى بلجيكا، خاصة إذا ظهر في أوروبا، حيث تمتلك الشركة الاستثمارية مصالح كبيرة.
وبينت أنه تم فحص قضية الملايين الليبية المفقودة، بعناية شديدة في عام 2019 من قبل لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، وأن بعض المصادر تتحدث عن 1.5 مليار يورو.
وتطرقت الصحيفة في تقريرها، إلى انعكاس مذكرة التوقيف على رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي وصفته بأنه يتمتع بروح سياسية ملتوية، مشيرة إلى أن أول عمل مهم للدبيبة كان إعادة تعيين علي محمود، رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار، بعد أن تم تحويل مليار دولار من الأموال المتاحة إلى الحكومة.
وأشارت إلى أن الدبيبة كان من المقربين للعقيد معمر القذافي، كرجل أعمال، حقق ثروة في البناء، في الغالب من خلال العقود الحكومية، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة عن قناة الجزيرة القطرية، قول دبلوماسيين غربيين، إن لا ينفر من بعض الفساد، ولا ينفر من عملية غسيل الأموال، وأنه ممول مخلص لجماعة الإخوان المسلمين، معلقة “ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة تعول عليه في تنظيم انتخابات ديمقراطية”.
وقالت إن علي محمود، يمكن أن يصبح مزعجًا أيضًا لـ”يوروكلير” إذا كانت هناك آثار للفساد وسوء التصرف، فإن مسؤولية البنك معرضة للخطر الذي سيشمل أيضا مساهميه مع كل الأضرار التي تلحق بالسمعة، خاصة أن أحد المساهمين الرئيسيين في “يوروكلير” هي الحكومة البلجيكية من خلال الأسهم الفيدرالية والإقليمية.
———
ليبيا برس