لنقي لـ”ويليامز”: انتهى دور ملتقى الحوار ووجب استحداث مسار آخر وفق مخرجات برلين

رأت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، أن دور ملتقى الحوار انتهى، وأنه ووجب استحداث مسار آخر استنادا على استخلاصات برلين.

وأوضحت خلال لقاء الكتلة النسائية للملتقى مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أن الوضع الراهن يشهد الآن تعثرًا وليس انهيارًا كما يحلو للبعض توصيفه.

وأشارت إلى أن المسار الانتخابي متعثر نتيجة تحديات وعراقيل متوقعة تحتاج إلى معالجتها وتقديم ضمانات لترميم إجراءاتها، مؤكدة أن خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار لازالت سارية حتى نهاية شهر يونيو.

وأفادت بأنه من العبث الحديث عن وضع خارطة طريق جديدة قبل حتى نهاية هذه الخارطة، معتبرة أن عدم تطبيق عقوبات عرقلة العملية الانتخابية يُعتبر فشلا لمجلس الأمن وإظهارا لضعف الأمم المتحدة وتصويرها بأنها عاجزة.

ورأت أن هذا الفشل سيزيد من شراهة قوى الأمر الواقع الذين أسمتهم ويليامز بالديناصورات، وأسماهم غسان سلامة بالنهبوقراطية، بالعمل على استدامة الأمر الواقع.

وأكدت أن الحديث عن خارطة طريق جديدة سابق لأوانه، قائلة: “لازلنا كليبيين وكبعثة أممية ملزمين بهذه الخارطة لإنفاذها بموجب قرارات مجلس الأمن، والحديث عن عملية أخرى خارج إطار عملية برلين هو بمثابة إعلان حرب بعد الإجماع دوليا وإقليميا على إخمادها”.

وطالبت بالحفاظ على زخم العملية الانتخابية واحترام إرادة 2.5 مليون ناخب استلم بطاقته، قائلة: “يجب أن يتم تقديم الضمانات والحلول لترميم الإجراءات الانتخابية، وحتى يتم استعادة العملية السياسية لابد من إعادة هيكلتها”.

وأضافت: “يجب أن يتم ربط المسارات ببعضها، والمرجعية الحاكمة وهي عملية برلين نصت على مسار سياسي من ضمن ثلاثة مسارات”، لافتة إلى أن العملية السياسية الشاملة في حاجة ماسة إلى معالجة البنية التحتية للصراع وهو بالدرجة الأولى على الثروة قبل السلطة.

وتابعت: “يجب تغيير ديناميات القوة لمواجهة من وراء قوى الأمر الراهن التي تعمل استدامة الفوضى ويعمل على تموليها”، معتبرة أن بيت الداء هو مصرف ليبيا المركزي، وأنه يجب تغيير مجلس إدارته بالكامل، ولا يكفي توحيده.

وأفادت بأنه من حق الشعب الاطلاع على تقرير التدقيق الذي قامت به شركة ديلويت لاسترجاع الثقة في النظام المالي الليبي، لتهيئة الأوضاع لإعادة توحيد المؤسسات المالية، قائلة: “ليبيا على وشك حرب ضروس اقتصادية قد تمزق ما تبقى من نسيجها الاجتماعي”.

وواصلت: “ما لم يتم البدء بالمعالجة فورًا بالجانب الاقتصادي فسيستمر الانسداد السياسي وسينهار المسار العسكري واتفاق وقف إطلاق النار”.

——–

ليبيا برس