السنوسي إسماعيل: الدبيبة ووزير داخليته مسؤولان عن تأمين الانتخابات وهما سبب إفسادها بترشح الأول للرئاسة والثاني للبرلمانية عن دائرة الجفرة
اتهم المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، المرشح الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ووزير داخليته، بإفساد العملية الانتخابية، بترشح الأول للرئاسة، والثاني للبرلمان عن دائرة الجفرة، على الرغم من أنهما المسؤولان عن تأمين الانتخابات، على حد قوله.
وقال، إنه في حال فشل خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار، سيتم الذهاب إلى خارطة طريق جديدة في حال استنفاذ المدة الزمنية 18 شهرًا.
ورأى أنه لا يمكن أن تستمر حكومة تسيير الأعمال المسحوبة منها الثقة من البرلمان عند وجود خارطة طريق جديدة، لافتا إلى أن مجلسي النواب والدولة يسعيان للتوافق في حال فشل الخارطة، وهي تقاربات محمودة، بحسب رأيه.
وأوضح أنه حال عدم التوافق على موعد انتخابات جديدة، وهو برأيه احتمال ضعيف يعتمد على المعطيات الدولية، سيجعلهم مجبرين على إعداد خارطة طريق جديدة.
ورحب بتواصل الليبيين مع بعضهم، خاصة أطراف النزاع، لأنها أفضل من المربع الأول الخاص بالاحتراب وإغلاقات النفط.
واعتبر أن السلطة التنفيذية الحالية تقوم بتسيير الأعمال، وليس لها أي شرعية للبقاء ولو للحظة واحدة لو حدث توافق بين مجلسي النواب والدولة على حكومة جديدة، مشيرا إلى أن شرعية الاتفاق السياسي هي ما يمكنها أن تغير حكومة الدبيبة في أي لحظة.
ورأى أن الأفضل هو إلزام الأطراف كلها بكافة بنود خارطة الطريق، حتى التعهدات الأخلاقية، وهي مقدمة على القوانين لأنها تدل على الأخلاق.
وقال إن الترشح للانتخابات مسألة بدأت منذ إطلاق خارطة الطريق، وبعض من وقع على التزامات أخلاقية بعدم الترشح في حال فوزه بالحكومة انسحبوا من تعهداتهم.
وتساءل “من يتكلم على بقاء عقيلة في مجلس النواب بعد عدم فوزه بالمجلس الرئاسي، فيما لم يعترض أحد من الجنوب على ذلك، لا يوجد نائب واحد من الجنوب يعترض على استمرار عقيلة صالح على رئاسة البرلمان”.
وأكد أن التعهدات الأخلاقية مبنية عليها كافة الاتفاقات السياسية فيما بعد، ومن يتحدث بغير ذلك فهي مخالطة لا يمكن الوقوف عنها، وأن قانون الانتخابات الرئاسية يجب أن يلتزم به الجميع، سواء قانون معيب أو غير معيب، مشيرا إلى أن الدبيبة لم يلتزم بمهلة الـ3 أشهر.
وحذر من ضيق الوقت، قائلا إن الفترة ضئيلة، وإما يتم التوافق على الانتخابات وتطبيق خارطة الطريق وقانون انتخابات الرئاسة، أو يتم تعديلات قانونية عليه أو إخراج القضاء من اللعبة أصلا.
وشدد على أن ما يحدث شأن سياسي يجب إخراج القضاء منه، ويمكن تشكيل لجنة مخصصة بالطعون بعيدا عن القضاء لأن القضاء لا يعمل إلا في الدول المستقرة، بحسب قوله.
وأكد أن الانتخابات شيء مقدس ونسعى لها بكل قوة، وأن توافق الانتخابات مع 24 ديسمبر كان شيئا لا يتكرر في ليبيا، مستدركا بأن الحكومة كان آخر ما تفكر به هو الانتخابات، وكانوا يدركون أنه لن تحدث الانتخابات.
وقال: “كأنهم يريدون أن نكون سذج وبسطاء التفكير للموافقة على تسليم العملية الانتخابية لشخص يدير العملية نفسها ويريد الفوز بها”.
ولفت إلى أن حفتر طرف من أطراف الصراع، وهو وافق على دخول الانتخابات، ومن يريد إخراجه من السباق الانتخابي لا يدرك واقع الأمور.
واعتبر أنه لا مستحيل في السياسة، ومسألة التوافق بين مجلسي النواب والدولة بعيدة المنال ولكن يمكن أن تحدث بتلاقي المشري وعقيلة.
———-
ليبيا برس