وكالة سبوتنيك توثق شهادات لضحايا وناجين من عمليات إتجار بالبشر داخل ليبيا وترصد تواطؤ جهات رسمية
وثقت وكالة “سبوتنيك” الروسية، شهادات لضحايا وناجين من عمليات إتجار بالبشر بعد وقوعهم في أيدي عصابات داخل ليبيا أثناء محاولاتهم الهجرة إلى أوروبا، بعدما دفعوا ما عرف بـ”الفدية الدوارة” لعدة مرات للعصابات التي باعتهم لبعضها وكأنهم على اتفاق بينهم لتدوير تلك الفدية واستنزاف الكثير من الأسر عبر شبكة دولية من عصابات المهربين.
وألمحت، في تقرير مطول، إلى ما وصفته بـ”غض للطرف وتواطؤ مُحتمل” من قبل جماعات مسلحة وقوات أمنية رسمية وشبه رسمية في ليبيا، في ظل ما تشهده من عدم الاستقرار الأمني والسياسي منذ عام 2011، لافتة لانتشار ميليشيات مسلحة عديدة حسب تقارير دولية للأمم المتحدة، وما أكده وزير الداخلية صالح رجب.
وتناولت رحلة “أماني أحمد” جزائرية أربعينية، التي سارت تحت أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة قائظة تخطت 50 درجة مئوية، رفقة 5 آخرين داخل صحراء ليبيا، وبالتحديد فى منطقة غدامس، لمسافة 10 كيلو مترات على الأقدام، بعد اجتيازهم الحدود الجزائرية للداخل الليبي.
وبحسب التقرير، تحولت رحلة أماني، التي كان القصد منها الوصول إلى أوروبا، إلى أكثر من عملية بيع بين العديد من عصابات تهريب البشر، حيث تم تسليمها مع آخرين من مهرب لآخر ومن جماعة لميليشيا، دفعوا خلالها مبالغ مالية أضعاف المتفق عليها مقابل الإفراج عنهم أو تسهيل انتقالهم إلى أوروبا، إلا أنهم في نهاية الأمر لم ينجحوا في الوصول إلى أوروبا، وعادوا مرة أخرى إلى الجزائر بنفس طريقة التهريب.
وذكر أنه في مايو 2021 انتقلت أماني، بعد التنسيق مع أحد المهربين الجزائريين مقابل 350 دولارا، على أن يتسلمها أحد المهربين داخل الأراضي الليبية يدعى “يوباس” المسؤول عن تهريبهم إلى إيطاليا، وعبر مدينة غدامس الليبية انتقلت إلى منطقة مجهولة لتكتشف بعدها أنها ليست سوى مستودع به أكثر من 500 فرد من جنسيات مختلفة.
وأوضح أنها ظلت بعدها طوال الأشهر الخمسة من سجن لآخر ومستودع لآخر في صبراته والزاوية ومناطق أخرى صحراوية، تدفع ما يُطلب منها عبر وسيط في الجزائر يستلم الأموال دون أن تصل إلى إيطاليا، لكنها عادت بنفس الطريقة إلى الجزائر مرة أخرى بعدما استدان أهلها لتحريرها وإنقاذ حياتها.
وبين أنها دفعت ما يقرب من 3 آلاف يورو بينما كان الاتفاق على 1000 يورو فقط قبل انطلاقها من الجزائر، وهو ما تكرر مع العديد ممن كانوا معها في الرحلة، في حين أن البعض تمكنوا من الانتقال إلى أوروبا بعد دفع مبالغ مضاعفة أيضا.
وأكد أن أماني ليست حالة فردية تم “تدوير فديتها” بين العصابات وبعضها، خلال محاولتها للهروب عبر رحلات هجرة غير شرعية، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام في ليبيا، أفاد في مارس 2018، أنّه أصدر مذكرات توقيف بحق 205 أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المتعلقة بهذه القضية، ونوه حينها بأنّ قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين متورّطين في القضية؛ ولا زالت القضية أمام القضاء الليبي.
وسلط الضوء على ما عاشه الثلاثيني المغربي، محمد رشيد، موضحا أنه كان أكثر وحشية من القسوة التي تعرضت لها أماني، خلال الرحلة التي بدأها من المغرب عبورا بالأراضي الجزائرية ووصولا إلى ليبيا بهدف الانتقال إلى إيطاليا والتي كانت عبر أكثر من وسيط.
وقال إن رشيد كان يحلم بحياة أفضل في إيطاليا، إلا أن المهربين الذين اتفق معهم منذ البداية هم أنفسهم ضمن شبكات الإتجار في البشر التي تعمل بطرق ممنهجة بحيث تستقطب الشباب من مختلف الدول القاصدين الهجرة غير الشرعية لأوروبا ليحتجزوهم في مراكز داخل ليبيا والحصول على أموال طائلة عبر بيعهم لأكثر من عصابة، تقوم بدورها بطلب فدية من أهاليهم إن لم يملكوا الأموال معهم.
ونقل التقرير عن محمد رشيد قوله إن دفع الفدية يخضع لتفاوض حيث تطلب العصابات والجماعات مبالغ كبيرة في البداية على أمل الحصول عليها، وتتفاوض حتى الحصول على المبلغ الممكن، لافتاً إلى أنه ورفاقه نجحوا في الدخول من الحدود المغربية للجزائر.
وعبر دروب يسلكها أفراد الشبكات انتقل رشيد ورفاقه إلى الصحراء الليبية، ثم ارتدوا جميعا ملابس نسائية ونقابا، فيما جلست سيدتان إلى جوار السائق للمرور من بوابات العبور، حيث يؤكد محمد أن وجود سيدات بالسيارات يعني عدم تفتيشها وتسهيل مرورها، ومن ثم نقلوا إلى مستودع به المئات من المهاجرين.
ويروي رشيد: “بعد احتجازنا في المستودعات طلبوا من كل شخص 1000 يورو لإعداد مركب التهريب إلى إيطاليا، وبعد يومين من حصولهم على المبلغ سلمونا لمهرب آخر نقلنا إلى مستودع آخر وسط أماكن صحراوية عبر دروب وعرة، وبعد 24 ساعة طلب منا أيضا 1000 يورو، وعندما قلنا إننا دفعنا للسابق، هددنا بتركنا في الصحراء وحتى قتلنا إن لم ندفع المبالغ”.
وتابع رشيد، أنه أخبرهم أنه ليس لديه ما يكمل المبلغ، فأخبروه بأن يتواصل مع أهله ليعدوا المبلغ ويسلموه لأحد الوسطاء بمكان بالقرب من مدينتهم، وأن أهله فعلوا ذلك في سرية تامة حفاظا على حياته، وتسلم الوسيط المبلغ في المغرب بالفعل.
وأكمل رشيد أنهم بعد حصولهم على مبالغ مالية قاموا بإخراجهم من المستودع إلى المراكب المعدة للتهريب، مضيفا “إلا أننا فوجئنا بأنهم قاموا بإبلاغ القوات الأمنية التي قبضت علينا قبل أن نتحرك وأعادتنا مرة أخرى إلى السجون، ليطلب بعض أفرادها أيضا مبالغ مالية مقابل الإفراج عنا بعد عمليات تعذيب وضرب ومنع من الطعام والشراب”.
وواصل رشيد حديثه مؤكدا أنه قرر العودة للمغرب بنفس طريقة التهريب بعد نحو 5 أشهر قضاها في ليبيا دون أن ينطلق إلى إيطاليا، وذلك في مايو 2021، في رحلة دفع خلالها 3500 يورو على عدة مرات لأكثر من جماعة كفدية لإنقاذ حياته والعودة للمغرب.
وتطرق التقرير إلى السماسرة العاملين في تهريب البشر في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك قوائم أمام القضاء الليبي لأكثر من 200 متهم في جرائم التهريب.
ونقل التقرير عن الحقوقية المغربية فاطمة بوغنبور، من المركز المغربي لحقوق الإنسان، قولها إن أكثر من 1500 شخص قصدوا ليبيا من أجل الوصول إلى أوروبا خاصة إيطاليا، لكنهم أصبحوا إما محتجزين في سجون الحكومة ومستودعات العصابات أومختفين منذ العام 2016.
ووفقا للتقرير، في الثاني من أكتوبر 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن القرار أدان جميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
وذكر أنه في السادس من فبراير 2018 أرسلت لجنة خبراء في الأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس الأمن تحدثت فيه عن ارتفاع كبير في عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا، كما أشار التقرير إلى تواطؤ محتمل بين القوات الليبية والجماعات المسلحة لإحكام السيطرة على طرق التهريب.
ولفت إلى أن تقرير الأمم المتحدة اعتمد على شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا إلى المهربين مقابل أموال.
ونوه بأن الشهادات التي وردت في تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة عام 2018 والتي أشارت إلى تواطؤ محتمل بين القوات الليبية التابعة للحكومة والجماعات المسلحة وعصابات التهريب، أكدتها الحالات التي تواصلت معها “سبوتنيك”، حيث كشفوا عن تسليمهم من جماعة لأخرى ومن بينها كتائب أمنية، وأنهم احتجزوا في بعض الغرف داخل مزارع وسط الصحراء، وكذلك في مراكز احتجاز رسمية.
ونقل عن وزير الداخلية السابق صالح رجب، تأكيده انتشار عصابات الاتجار في البشر في ليبيا، نتيجة الأوضاع الحاصلة في البلاد منذ سنوات.
وبسؤاله عن وجود تواطؤ بين أفراد بعض القوات الأمنية وعصابات التهريب في ليبيا قال رجب: “لا يمكن لنا نفي هذا الأمر، هذه الانحرافات تحدث بالفعل، كما هو الأمر في كل الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، خاصة في حال اختراق الأجهزة الأمنية بعناصر فاسدة”.
وأضاف رجب، أن الأمر يحدث بالفعل نتيجة دخول ميليشيات وعناصر فاسدة منذ العام 2011، وهناك عصابات تنشط في الخطف وطلب الفدية، كما هو الحال أيضا بالنسبة للأمنيين المنحرفين وسط الأجهزة، مشيرا إلى أن العديد من الليبيين تم اختطافهم ودفعوا الفدية، فيما تم تحرير بعضهم في بعض الحالات من قبل الجهات الأمنية.
وسلطت “سبوتنيك” الضوء على العشرات من جنسيات مختلفة أكدوا أن سماسرة التهريب في الدول المختلفة هم ضمن شبكات المافيا الموجودة في الداخل الليبي، وأن المهاجرين غير الشرعيين يدفعون “فدية دوارة” أكثر من مرة داخل الأراضي الليبية قبل عبورهم إلى ليبيا أو عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم حال عجزهم عن دفع كل ما يطلب منهم.
ووفقا للتسجيلات، وثقت “سبوتنيك” وجود مهاجرين غير شرعيين مختطفين في الداخل الليبي يطلبون من أهلهم دفع المبالغ المطلوبة لأفراد سيتصلون بهم في بلادهم، وتسجيلات أخرى يهدد فيها أفراد العصابات الأهل بقتل المختطفين إن لم يدفعوا الأموال المطلوبة.
وأشار إلى أحد التسجيلات قالت خلاله “فاطمة” من المغرب، إن شقيقها متغيب منذ شهر أكتوبر وأنه محتجز لدى جهاز دعم الاستقرار، حسب ما أخبرها الوسطاء الذين طلبوا المال من أجل الإفراج عنه، كما يطلب محمد يوسف، من أهله عبر رسائل صوتية دفع “الفدية” لأحد الوسطاء من الدار البيضاء الذي سيتصل بهم، كما هدد بالانتحار حال عدم تدخل أهله ودفع الفدية كونه لم يعد يحتمل التعذيب الواقع عليه.
وفي تسجيل آخر وثقته “سبوتنيك”، يتحث أحد أفراد المافيا، ويهدد أهل المختطف أنه سيقتل ابنهم إن لم يدفعوا الأموال المطلوبة منهم.
ووفقا للتقرير، معظم التسجيلات تضمنت رسائل متبادلة من المختطفين إلى أهلهم يطالبونهم بضرورة دفع الأموال للوسطاء من أجل خروجهم، ورسائل أخرى من الأهل للوسطاء تطلب تمديد الفترة المتاحة لجمع الأموال أو أنهم لا يستطيعون جمع الأموال، ورسائل صوتية أخرى لمطالبة جهات حقوقية وسياسية بالتدخل لحل الأزمة.
وذكرت “سبوتنيك”، أنها حصلت على قائمة مطولة بأسماء المختطفين وأماكن احتجازهم وكذلك المختفين منذ سنوات في الداخل الليبي، بناء على إبلاغ أهلهم أو معلومات من الضحايا الذين عادوا مرة أخرى إلى بلادهم، أو الاتصالات التي جاءت للأهل تطلب منهم الفدية مقابل الإفراج عن الأبناء.
وضمن الأماكن التي وردت في الشهادات والقوائم “بئر الغنم، عيز زارة، معسكرات طريق السكة، صبراتة، الزاوية، معسكرات مجهولة بمناطق العزيزية، الهيرة”.
ونقل عن فاطمة بوغنبور الإدريسي، المستشارة المنتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، قولها إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين من المغرب المحتجزين في ليبيا في تزايد مستمر والقوائم تضم أكثر من 1500 مغربي.
وأكدت “الإدريسي” في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن جل المحتجزين تحت التعذيب في السجون الليبية والمستودعات السرية.
وأوضحت أن مئات الطلبات من أهالي المحتجزين والمختطفين في ليبيا إضافة إلى فيديوهات وتسجيلات صوتية، وصلت إليها تؤكد مطالب أفراد العصابات وبعض الوسطاء من أجل طلب الفدية للإفراج عنهم، وأن المعلومات الواردة عبر بعض الضحايا والوسطاء أكدت موت بعض المهاجرين في المراكز السرية في ليبيا.
وشددت بوغنبور على أن العديد من أهالي الضحايا دفعوا الفدية أكثر من مرة، وأنه في كل مرة يتواصل معهم شخص مختلف للحصول على الفدية داخل المغرب عبر وسطاء جدد.
وفي تصريح لـ”سبوتنيك”، قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الزايدي، إنه ساهم في الإفراج عن أحد السودانيين دخل إلى ليبيا عبر الحدود المصرية، واجتاز المنطقة الشرقية إلا أنه اختطف داخل مدينة بين وليد، وبعد تمكنه من التواصل مع أفراد العصابة عبر وسطاء بالمدينة، طلبوا 6 آلاف دولار، دبرها أهل المختطف بعد بيع منزلهم في السودان، وسلمت في القاهرة بشارع عباس العقاد لأحد الأفراد التابع لهذه العصابة، وبعد تسلمه للمبلغ أفرج عن الشخص السوداني المختطف.
وبحسب التقرير، يؤكد الزايدي، أن الأغلبية من عناصر جهاز الهجرة غير المشروعة وخفر السواحل هم شباب لا يخضعون للتدرج الهرمي في وزارة الداخلية، وليسوا أمنيين، بل مدنيين انضموا للجهاز بعد العام 2014 بقصد الحصول على مرتب وبعض المزايا.
كما أوضح الزايدي أن العديد من العناصر التي دربها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هم من تجار البشر وأصبحت لديهم شرعية في الوقت الراهن من قبل الجهاز الذي يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقائع صادمة يؤكدها الزايدي لـ”سبوتنيك” منها أن هناك عمليات نقل للمختطفين من مراكز احتجاز لأخرى بسيارات خاصة مقابل الفدية بإشراف أمراء مراكز الاحتجاز التي تخضع لسلطة الأمر دون الإشراف القضائي أو سلطة وزارة العدل، ومن بين هذه المراكز ما يقع في مدينة صبراته، بني وليد، الزاوية، طرابلس، الخمس، مصراته، ازوارة، وهي مدن جميعها تقع في الغرب الليبي والجنوب.
رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية رافع البرغثي، بدوره، قال لـ”سبوتنيك”، إنه لم يتم تسجيل أي انتهاكات بحق المهاجرين في المنطقة التي تقع تحت الجهاز بالمنطقة الشرقية بداية من سرت حتى الحدود الشرقية لليبيا.
وأوضح أن المناطق غير الخاضعة لسيطرته والواقعة في الغرب الليبي لا يمكنها نفي أو تأكيد أي معلومة بالخصوص، مؤكدا أنه حال ضبط أي من المهاجرين غير الشرعيين تتخذ الإجراءات القانونية والإسعافات ما إن كانوا في حاجة لذلك، ويقوم الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولهم لتسليمهم على الحدود.
وضمن ما كشفه البرغثي لـ”سبوتنيك”، أن السلطات في الشرق تمكنت خلال ديسمبر2021 من تحرير نحو 800 شخص من الجنسية المصرية، كانوا بأحد السجون السرية بالجنوب الشرقي بالقرب من الحدود المصرية، وأنهم أكدوا أن العصابة التي كانت تختطفهم كانت تطلب فدية عن كل شخص.
وذكر البرغثي أنه تم التنسيق مع الجانب المصري لتسليمهم، مشددا على أن شبكات التهريب عابرة للحدود.
ولفت التقرير إلى في يونيو 2018 أعلن مجلس الأمن فرض عقوبات على 6 أشخاص لضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر، هم كل من مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق وأحمد عمر الدباشي.
وأوضح أنه من بين الستة أشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات عبد الرحمن ميلاد، الذي ظهر مؤخرا في احتفالات أكاديمية الدراسات البحرية بطرابلس، والتي أعادت الحكومة تشغيلها بعد توقف دام 10 سنوات، بحسب التقرير.
وذكرت “سبوتنيك”أنها تواصلت مع رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما حسن حرفوش، حيث أشار إلى وقوع اعتداءات على المهاجرين غير الشرعيين، حسب الشهادات التي أدلوا بها للقوات الأمنية هناك، موضحاً أن أي مهاجر غير شرعي يدلي بشهادته أمام المحققين في إيطاليا يقول إنه تم الاعتداء عليه وتعذيبه وسرقته.
كما أشار إلى أن شبكات تهريب المهاجرين تضم عناصر من تونس والمغرب ومصر وتركيا وسوريا، أي أنهم عصابات محترفة، وسعر نقل الشخص الواحد إلى أوروبا يتراوح بين 2000 و3000 يورو، مشبها العمليات التي تحدث بأنها إعادة لـ”تجارة الرق”.
وعن أرقام المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، ذكرت “سبوتنيك” أنها تتزايد بشكل ملحوظ، وطبقا للأرقام الإجمالية التي أفصح عنها المسؤول الإيطالي تتراوح بين 65 و70 ألفا حتى نهاية العام 2021 وهي إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، فيما تتحدث الجمعيات غير الحكومية عن نحو 100 ألف مهاجر بالمقاطعة.
وعن نسبة الأعداد حسب الجنسيات، لفت التقرير، وفقا للمسؤول الإيطالي، أن التوانسة في المركز الأول، حيث يبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى مقاطعة روما 15 ألف تونسي، فيما وصل نحو 8 آلاف من بنجلادش، و7800 مصري، إضافة إلى 3800 إيراني، و3600 من ساحل العاج، بينما تتضمن النسبة المتبقية العديد من الجنسيات منهم الأفغان وباكستان، وسوريا، والعراق، وبعض الدول الأفريقية.
ويمثل الرجال في النسبة التي وصلت إلى روما هذا العام، نحو 74 بالمئة، فيما يمثل النساء نحو 9 بالمئة، و7 بالمئة هي نسبة الأطفال.
وبحسب تقرير للخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر في ليبيا العام 2018، أشارت إليه “سبوتنيك”، عينت الحكومة الليبية جهة متخصصة بمكافحة الاتجار ولكنّها كانت تفتقر إلى القدرة المؤسسية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
وفي تصريح للمبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشيتيل، ذكر أن المهربين والمتاجرين بالبشر هم المسيئون الرئيسيون، وكذلك مسؤولون حكوميون.
وأضاف أنه في 47% من الحالات، أفاد الضحايا بأن مرتكبي العنف هم سلطات إنفاذ القانون، مضيفا: “كنا نعتقد في الماضي أن المهربين والمتاجرين هم المسؤولون بشكل رئيسي. نعم، إنهم مرتكبو العنف الرئيسيون، لكن الجناة الأساسيين الذين يرتكبون العنف هم أشخاص يفترض بهم أن يوفروا الحماية”، بحسب “سبوتنيك”.
ووفقا للوكالة الأممية، لقي ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة أشخاص مصرعهم عندما حاولوا عبور الصحراء الكبرى، وشملت المناطق الأكثر فتكا مواقع في جنوب ليبيا مثل سبها والكفرة والقطرون، بالإضافة إلى مركز التهريب في بني وليد، وعدة أماكن على طول الجزء الغربي من طريق المهاجرين.
وأشار التقرير، إلى العقوبات المفروضة بحسب قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة الآلف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة.
وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألف دينار إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين.
وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن عهد إليه بالعمل في حراسة المنافذ أو نقاط العبور أو الموانئ أو الحدود بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها.
———
ليبيا برس