وكيلة وزارة العدل: القبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار هدفه الضغط على ليبيا للاستيلاء على أموالها المجمدة

اعتبرت وكيلة وزارة العدل وعضو لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية بمصرف “اليوركلير” البلجيكي نزيهة عاشور، صدور قرار بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود من محكمة بلجيكا، هدفه الضغط على ليبيا للاستيلاء على قيمة مالية من أموالها المجمدة.

وأكدت نزيهة، في تصريحات مع منصة حكومتنا، أن الهدف من صدور أمر القبض هو الضغط على الدولة الليبية من أجل دفع مبلغ قيمته 47 مليون يورو صدر فيه حكم من المحكمة المدنية البلجيكية لصالح الأمير ليون لمملكة البلجيكية ضد وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن هذا القرار أخد اتجاه سياسي أكثر من كونه قانوني.

وقالت إن “القضية هي دعوى مدنية والمؤسسة الليبية للاستثمار ليست طرفا فيها”، مضيفة أن “تسييس الأمر من الجانب البلجيكي هو مخالف للقانون”.

ووصفت لجوء بلجيكا إلى الحجز على الأموال المجمدة بمصرف “اليوركلير” بـ”الأمر الخطير والتعدي على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار”، منوهة إلى أن 15 مليار يورو لازالت مجمدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011.

وأضافت عضو اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة متابعة الأحكام الصادرة ضد أموال ليبية بمصرف “اليوركلير” البلجيكي،، أن الأموال التى حُولت هي الفوائد العائدة على الأصوال المجمدة فقط، البالغ قيمتها 2 مليار و200 مليون يورو، مشيرة إلى أنها سُيلت خلال الفترة من 2011 حتى 2018 بناء على موافقة من الحكومة البلجيكية والمتمثلة في وزير الخزانة، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال.

وختمت تصريحاتها، بالإشارة إلى “صدور قرار جديد من مجلس الأمن في عام 2018، نص على تجميد الفوائد العائدة على الأصول المجمدة، ومنذ صدوره لم يحوّل أي مبالغ”.

———-
ليبيا برس