الشيباني: علمنا أن أمريكا هي من عرقلت الانتخابات، لأنها لا تريد ترشح سيف الإسلام

كشف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، علمهم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من عرقلت الانتخابات، لأنها لا تريد ترشح سيف الإسلام القذافي، مضيفًا: “نرفض قرار رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري بتشكيل لجان المناصب السيادية، وسنعرض القضية في جلسة المجلس المقبلة”.

وأكد في تصريحات لفضائية “بانوراما الحدث”، أنه لجان المناصب السيادية، نهجت النهج السابق، رغم أن عدد من النواب غير راضين عن هذه اللجان وطريقة تشكيلها أو توقيتها، لافتاً إلى أنه يستحيل إجراء انتخابات 24 يناير الذي أعلنته المفوضية لأنها لم توضح ما هي القوة القاهرة، أمام مجلس النواب كتابة.

ولفت إلى أن مجلس النواب في الجلسة المقبلة سيطلب من المفوضية “التوضيح الممل” كتابة لسبب تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن المفوضية لم توضح ما هي القوة القاهرة، وما هي الجهات التي عرقلت المفوضية ومنعتها من إجراء الانتخابات، وهل المفوضية خاطبت النائب العام والداخلية عن التهديدات التي تعرضت لها.

وتابع أنه لا يمكن أن يتحرك مجلس النواب إلا بناء على دراية كاملة بوضع المفوضية، وإلا فلتعلن المفوضية عجزها التام عن إجراء الانتخابات، وحينها سيتم النظر في إعادة تشكيل المفوضية، مؤكداً أن مجلس النواب قام بكافة الإجراءات المطلوبة منه، بإصدار القوانين والتعديلات التي طلبتها المفوضية.

وأكمل أن المفوضية اقترحت في إعلان لم تخاطب به النواب رسميا بأن يكون 24 يناير موعدا للانتخابات ووافقنا عليه، متابعا “لكن لم تعلم المفوضية كتابة مجلس النواب بهذا الموعد، ولم تعلن حتى الآن صراحة استحالة إجراء الانتخابات في هذا الموعد”.

وأشار إلى أنه يجب أن تحدد المفوضية الجهات المعرقلة، سواء مجموعات مسلحة أو الحكومة أو دول خارجية، مردفًا “يجب أن تكون المفوضية واضحة في هذا الأمر، لأن هذا مصير شعب، وألا تستجيب لبعض الاستفزازات والضغوط، وهذه أمور لا تحتاج لتلميح بل إلى تصريح”.

وأوضح أن مجلس النواب الآن يجلس وينتظر موقف المفوضية، متابعًا: “التقيت مع عقيلة صالح، وهو مهتم جدا بالانتخابات والعوائق التي كانت بالانتخابات، وأعاقت عمل المفوضية، وهو ما سيتم حسمه في الجلسة المقبلة”.

وواصل بقوله: “لا يمكن أن نطالب بالمثالية في وضع استثنائي وانتشار السلاح والانفلات والتدخل الدولي، وهو ما فرض على مجلس النواب أن يلعب الدور الأبوي، وإصدار قانون يلم الجميع ولا يقصي حد”، متابعا “لا يمكن أن نطبق القانون ونقارن ليبيا بالدول المتقدمة، ونحن في هذا الوضع الدولي، لأن من ستقصيه سيعرقل الانتخابات”.

وأتم بقوله: “نحن الآن في ليبيا لسنا في دولة قانون بل في دولة سياسة، ويجب أن نعترف بأننا أقاليم ثلاثة وكل إقليم له حصة، ونضع معايير خاصة بالأقاليم في المناصب السيادية”، مشيراً إلى أن ليبيا الآن تسير بنظام الحصص، ولسنا في وضع مثالي، بل في حالة احتراب وعدم ثقة.

وأضاف أن الأمر الواقع يحتم علينا أن كل واحد يريد حصة أي مناصب، مؤكدا أن مجلس النواب لابد أن يحارب سياسة الإقصاء والعزل السياسي، “وفلان يترشح أو لا يترشح”. وفقا لقوله.

وأكد أن مجلسي النواب والدولة الاستشاري توافقا على قانون الاستفتاء بصعوبة بالغة، ولكن مجلس الدولة تراجع بعد ذلك، ثم عاد وطالب به، لافتاً إلى أن لجنة خارطة الطريق لا علاقة لها بالانتخابات، وهي تعمل في حالة عدم نجاح عملية إجراء الانتخابات في 24 يناير.

وأختتم بالتأكيد على أن النويري قفز على أعمال لجنة خارطة الطريق بتشكيله لجان المناصب السيادية، متابعا أن ما سنركز عليه الفترة المقبلة، هو أن تخاطبنا المفوضية كتابيا بمعوقات الانتخابات والتوقيت المقترح منها بالانتخابات.

———-
ليبيا برس