الشيخي: النواب عدلوا قانون التقاعد وفق مصالحهم الشخصية والشركات التابعة لهم

هاجم مدير إدارة شؤون الفروع والناطق الرسمي باسم صندوق الضمان الاجتماعي، سعد الشيخي، قرار مجلس النواب بتعديل سن التقاعد، ووصف النواب بأنه لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية والشركات التابعة لهم.

وقال الشيخي في تصريحات عبر قناة “المسار”، إن هذا القانون يرتبط التقاعد المبكر، لكل من دفع ضمانات اجتماعية في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة 20 عاما، ولكن هذه القيمة لا تغطي قيمة المعاش الذي سيتقاضاه الموظف، بحسب وصفه.

وتابع بقوله “نحن نتحدث عن مصلحة نظام كامل، وليس مجرد مصلحة فردية لشخص، ومصلحة النظام الاجتماعي ككل، ولم يأخذ مجلس النواب بالحسابات الاكتوارية والمعاملات المالية”.

ومضى بقوله “الوضع المالي الحالي للصندوق لا يسمح له بالتقاعد الاختياري، للعاملين بالشركات العامة، والجميع يعلم وضع تلك الشركات التي أكثرها متعثر وتم حله، وكثيرها يعاني عدم صرف المرتبات، وهو يعني عدم صرف المخصصات الاجتماعية”.

واستدرك بقوله “الصندوق لديه دين على الشركات المتعثرة يتجاوز مليار دينار، ولكنه ملزم في حالة إحالة الموظفين للتقاعد صرف معاشتهم”.

وتحدث عن المستحقين للضمان الاجتماعي، بقوله “التقاعد مربوط إما ببلوغ سن 65 عاما، أو حدوث عجز كامل للموظف يسمح له بالحصول على المعاش الاجتماعي، أو وفاة صاحب الضمان الاجتماعي، ولكن فتح الباب للتقاعد المبكر سيخلق نوع من البطالة في الدولة الليبية”.

وعاد للهجوم على مجلس النواب، بقوله “القانون أعطى الحق للمتقاعد اختياريا بأن يلجأ للقطاع الخاص، والقانون يحتوي على الكثير من العيوب، وهذا القانون تمر تمريره من مجلس النواب دون علم اللجنة التشريعية بالمجلس”.

وأتبع بقوله “رئيس اللجنة التشريعية صرح بأن ليس لديه علم بالقانون، وتم تسريبه من دون علمها بتواطؤ مع عضو في اللجنة، وتم تمريره من قبل عدد من النواب لا تهمهم مصلحة الصندوق بل مصالحهم الشخصية”.

واستمر بقوله “بأمانة نحن نحرص على أن تستمر عمل مؤسستنا وفق النظم التي سارت عليها من أيام المؤسسين الأوائل، وفق دراسات اكتوارية ووفق احتساب لكل فترات الإحالة للتقاعد، وما يحدث سيدفع الصندوق للإفلاس ويجعل 450 ألف معاش في خطر”.

وأتم بقوله “رغم أننا خاطبنا كل الجهات المعنية، وليس أمامنا إلا المحكمة الدستورية في حال نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعلى مجلس النواب والحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه الصندوق لعدم تعريض معاشات الليبين للخطر”.
———
ليبيا برس