قزيط: إخراج المرشحين الذين يعتبرهم البعض جدليين مسار قانوني بالغ التعقيد

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط، أن إخراج المرشحين الذين يعتبرهم البعض “جدليين”، يعد مسارا قانونيا بالغ التعقيد، واصفا تصريحات المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن زخم الانتخابات، بأنها تمسّ السيادة الليبية الغائبة، إلا أنها تؤكد أن الانتخابات مدعومة أمميا.

وقال قزيط في تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، إن تصريح ستيفاني جاء ردًا على لقاء المشري وعقيلة صالح في المغرب، وإذا تم اتفاق مجلسي النواب والدولة المتعثر منذ 6 سنوات، سيصبح هامش مناورة البعثة الأممية ضيقا.

ولفت إلى أن البعثة الأممية لن تستطيع مصادرة إرادة الجسمين إذا توافقا، وشرعية المجلسين رغم تآكلها تظل تحظى بقليل من التمثيل لليبيين.

وأردف بقولها “التصريح الجازم القاطع بأن ليبيا ستشهد انتخابات قبل يونيو غير مقبول، رغم عدم الخلاف على ضرورة الانتخابات لليبيا”.

ومضى بقوله “ستيفاني تجاهلت الإشارة إلى أن موعد الانتخابات حددته خارطة طريق أقرها الليبيون، وحديثها بحسم عن إجرائها قبل يونيو غير مقبول”.

واستدرك قائلا “لولا سيف الانتخابات المسلط على رقبة البرلمان لما توافق مع مجلس الدولة على شيء، و خارطة الصخيرات صُممت لعمل مجلسي الدولة والبرلمان”.

وأعرب قزيط عن صدمته من إشادة بعض النواب بقوانين الانتخابات المعيبة الأحادية عندما صدرت من البرلمان، مضيفا “القول بأن البرلمان أوفى بكل التزاماته بإصدار القوانين شيء مخجل”.

وذكر أنه لو عمل البرلمان مع الدولة منذ عام 2016 لما كان هناك الآن وجود للبرلمان ولا مجلس الدولة، و إذا خففت البعثة من ضغطها في اتجاه الانتخابات ستعود نغمة أن البرلمان هو المجلس التشريعي الوحيد في ليبيا.

وتحدث عن أن التخويف بالانتخابات مهم لدفع المجلسين للتوافق من أجل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المسار الدستوري مهم رغم أنه ليس سهلا، والسفارات والبعثات الدولية تهتم بكل مسألة تافهة إلا الدستور.

وتطرق إلى أنه لو استمر الضغط في اتجاه إجراء الانتخابات قد يتم الإسراع في اتجاه المسار الدستوري والمناصب السيادية، والبرلمان لم يتعامل مع المسألة الدستورية بأي جدية.

وشدد على أن وجود الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هو سبب تعثر المسار الانتخابي، وإحساس البرلمان بعدم إمكان الاستمرار إلى ما لا نهاية دفعهم لبعض الإنجاز.

وأسهب بقوله “البرلمان يتحدث عن ضرورة تعديل مسودة الدستور، وهناك مقترحات بتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد، ولا أتصور أنه يمكن الوصول لانتخابات في يونيو سواء عن طريق البرلمان والدولة أو لجنة الـ75”.

وانتقل للحديث عن المفوضية بقوله “المفوضية وصلت إلى نقطة إعلان المرشحين وتفجر الوضع خاصة بعد تمكين القضاء المترشحين المطعون عليهم، وصعوبة الانتخابات ليست فقط في توافق البرلمان ومجلس الدولة، وهناك تعقيدات في مسألة القضاء وطعون المرشحين”.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية يمكن إجراؤها في خلال شهر، وربطها بالرئاسية سبب التعقيد وهو ربط غير بريء، ووضع ليبيا السياسي والأمني يجعلها غير جاهزة للانتخابات ولا بعد 6 أشهر.

وأتم بقوله “خارطة الطريق كانت صعبة التنفيذ، وقلنا من البداية إن الأمر يحتاج نصف معجزة، وتحديد الموعد كان اعتباطيا لم يستند إلى أي قراءة للواقع، وكانت هناك مزايدات عند وضعه، وأعتقد أن ستيفاني تمارس التخويف حتى يتم الإسراع في تقدم المسار الدستوري أو مسار التوافقات”.
——–
ليبيا برس