العرفي: جلسة الإثنين القادم سيكون أهم بنودها تشكيل حكومة جديدة لانتهاء حكومة الدبيبة في 24 ديسمبر الماضي

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن جلسة البرلمان المقررة يوم الإثنين المُقبل سيكون أهم بنودها تشكيل حكومة جديدة لانتهاء حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في 24 ديسمبر الماضي.

وأوضح أنه سيتم تشكيل حكومة مصغرة تُكلف بإجراء الانتخابات بتحديد مدد وأزمنة واضحة، قائلاً: “لن تكون هناك تداعيات لتغيير الحكومة، ويكفي ما رأيناه من الدبيبة وانتقاده لوزارة الصحة رغم مسؤوليته عنها باعتباره رئيس الوزراء”.

وأضاف: “لم نر شيئًا من وزارة الصحة التي أعطيت 2 مليار دينار ولا نعرف أين أهدرت، ولابد من التحقيق مع وزير الصحة بسبب المستشفيات المدمرة والأموال التي أنفقت”.

وأشار إلى أن تغيير الحكومة توجه عام للبرلمان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد إنفاق 90 مليار غير معروف أين أنفقت، قائلاً: “لا يوجد شيء ملموس على الأرض أنجزته الحكومة”.

وتابع: “البرلمان لا يتمسك بالسلطة، وأنا أول من يريد الخروج من المشهد بعد أن أفسدناه ومعنا مجلس الدولة بانقلابه وعدم اعترافه بالنواب”، مؤكدًا أن من حق النواب الذي منح الثقة للحكومة أن يقيل الدبيبة.

وأعرب عن عدم اعتقاده بأن الدبيبة كان صادقًا في الوصول إلى 24 ديسمبر، لأنه لم يهيئ لها الأجواء، قائلاً: “نريد أن نُسلم السلطة إلى أجسام منتخبة على أسس سليمة وقاعدة دستورية واضحة”.

وواصل: “ننتظر إحاطة لجنة خارطة الطريق ونتائج ما توصلت إليه خلال مشاوراتها”، معربًا عن تفاؤله بأن تقدم اللجنة حلولا للبرلمان يتم اختيار أحدها بعد التصويت عليه.

وأردف: “تدخل ويليامز لم يفدنا سوى بتمطيط الأزمة، وهي لا تملك سوى التصريحات وليس لديها حلول على الأرض”، متوقعًا أن تقود خارطة الطريق الجديدة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية بعد التوصل لحل المسألة الدستورية.

وأكد أن اللجنة البرلمانية ستستمر في عملها بعد استئناف رئيس المجلس عقيلة صالح لعمله، لافتًا إلى أن اللجنة التقت كل الأطراف الليبية ولم تجلس مع سفراء ولا ممثلي أي دولة لتأكيد الحل الليبي- الليبي.

وأفاد بأن رئيسا مجلسي النواب والدولة التقيا وتفاهما على عدة نقاط، وأن مجلس النواب لم يعرقل مشروع الاستفتاء، قائلاً: “مجلس النواب اشترط تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر وأن يستفتى على الدستور وإذا لم يتحصل على 50+1 لا يمرر، فهناك حقوق للأقاليم والأقليات وهؤلاء رفضوا المشاركة لعدم تمثيلهم”.

واختتم بالتأكيد على أن المسؤولية الأولى في عدم طرح الدستور للاستفتاء تتحملها المفوضية العليا للانتخابات، قائلاً: “قانون الاستفتاء في أدراج المفوضية، ويسأل في هذا رئيس المفوضية عماد السايح”.

——–

ليبيا برس