قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نقلا عن تقارير، إنّ التهامي خالد، الرئيس السابق لـ”جهاز الأمن الداخلي” المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم يُزعم أنه ارتكبها في 2011، توفي في القاهرة في فبراير.
وأضافت، نقلا عن تقارير أيضا، أن آمر محاور القوات الخاصة الصاعقة بالكرامة، محمود الورفلي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم قتل متعددة شرق ليبيا، قُتل في مارس، في بنغازي على يد مسلّحين مجهولين.
ونوهت، في تقرير لها، بأن خليفة حفتر يواجه 3 دعاوى قضائية منفصلة رُفعت في إحدى محاكم المقاطعات في فرجينيا من قبل عائلات تزعم أنّ لها أقارب قتلوا أو عُذّبوا على يد قواته في ليبيا بعد 2014، مشيرة إلى أنه في يوليو، حكم قاض أنّ حفتر لا يمكنه استخدام الحصانة بصفته رئيس الدولة في دفاعه.
وأوضح التقرير أنه في يونيو 2020، بدأت بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات المزعومة منذ 2016، عملها بشكل كامل في يونيو بسبب التأخير الناجم عن جائحة “كورونا”، وفي 3 أكتوبر، أصدرت البعثة تقريرها، الذي خلُص إلى إقدام عدّة أطراف في النزاع على انتهاك القانون الإنساني الدولي، وربّما ارتكاب جرائم الحرب.
وتابع بأنه في 11 أكتوبر، جدّد مجلس حقوق الإنسان تفويض البعثة لمدّة تسعة أشهر إضافية لتتمكن من استكمال تحقيقاتها.
وعن عقوبة الإعدام، أشار التقرير إلى أنها موجودة في أكثر من 30 مادة من قانون العقوبات الليبي، بما يشمل أفعال التعبير وتكوين الجمعيات، ولكن لم تُنفذ أي عقوبة إعدام في ليبيا منذ 2010، رغم أن المحاكم المدنية والعسكرية استمرت في فرضها.
وتطرق إلى حرية تشكيل الجمعيات، وبين أن قانون العقوبات الليبي يفرض عقوبات صارمة، منها الإعدام، على إنشاء جمعيات غير قانونية، ويمنع الليبيين من الانضمام إلى المنظمات الدولية أو تأسيسها دون ترخيص من الحكومة.
وبين أن المرسوم الرئاسي رقم 286 المتعلق بتنظيم المنظمات غير الحكومية، الصادر في 2019 من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، يتضمّن متطلبات تسجيل مرهقة وقيود صارمة على التمويل.
ولفت إلى أن المرسوم يحظر جمع التبرعات داخل ليبيا وخارجها، وينصّ على إخطار مسبق مكلف من قبل أعضاء الجمعية الراغبين في حضور أي فعاليات، وتتمتع مفوضية المجتمع المدني، في طرابلس ومهمتها تسجيل وقبول المنظمات المدنية، بصلاحيات واسعة لفحص الوثائق وإلغاء تسجيل وتصاريح العمل للمنظمات المحليّة والأجنبيّة.
وتناول حرية التعبير، موضحا أنه في 11 سبتمبر، أفرجت السلطات في شرق ليبيا عن المصوّر الصحفي المستقلّ إسماعيل أبوزريبة الزوي، الذي كان محتجزا منذ 2018، وفي مايو2020، قضت محكمة عسكرية في بنغازي في محاكمة سرّية بسجنه 15 عاما بهمة التواصل مع قناة تلفزيونية تدعم الإرهاب، بينما تحدثت تقارير أن القائد العام لقوات الكرامة منح الزوي عفوا، لكن دون الإعلان عن شروط الإفراج عنه.
وتابع بأنه في أكتوبر أقرّ مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية ويحتوي على أحكام فضفاضة وعقوبات قاسية، تشمل الغرامات والسجن، وقد تنتهك حرية التعبير.
وقال إن هناك عدد من الأحكام في القوانين الليبية تقيّد بشكل غير ملائم حرية الكلام والتعبير، منها عقوبات جنائية للتشهير بالمسؤولين، والأمة الليبية والعلم الليبي، والإساءة للدين، مشيرا إلى نصّ قانون العقوبات على عقوبة الإعدام لكل “من روّج نظريات أو مبادئ” ترمي إلى إسقاط النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
وبحسب التقرير، فإنه في أبريل، وجدت “لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة” (سيداو)، ردّا على شكوى قدّمتها الحقوقية الليبيّة ماجدولين عبيدة في 2017، أنّ ليبيا انتهكت حقوق أحد النشطاء “بتقاعسها عن التحقيق والملاحقة القضائية بشأن اعتقالها غير القانوني والتعسفي من قبل ميليشيا تابعة للحكومة”.
وأوضح أنه في أغسطس 2012، اختطفت “كتيبة شهداء 17 فبراير” المسلّحة عبيدة من فندق في بنغازي أثناء ورشة عمل، ونقلتها على امتداد خمسة أيام بين مجمعات عسكريّة مختلفة، تعرّضت خلالها للتهديد والتحرّش والإهانة والضرب، وفرّت عبيدة من ليبيا بعد أن أفرجت عنها المجموعة، وحصلت على اللجوء في المملكة المتحدة.
وذكر أن منصور محمد عطي المغربي، ناشط مدني ورئيس “جمعية الهلال الأحمر” في بلدة أجدابيا، ظل مفقودا منذ 3 يونيو لمّا اختُطف من قبل مسلّحين مجهولين وهو يقود سيارته في البلدة.
وبحسب مذكّرة مُشتركة قُدّمت إلى حكومة الوحدة المؤقتة، في يوليو، من قبل اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة و”الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري”، ضايق جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا المغربي ورهّبه في السابق، وفي ديسمبر 2020 وفي فبراير، استدعى عناصر الأمن الداخلي المغربي واستجوبوه حول عمله المدني، وفي أبريل اعتقلوه لفترة قصيرة بتهمة “الترويج لأجندات أجنبية”، وحتى أكتوبر، لم تردّ حكومة الوحدة الوطنية بعد، وفق التقرير.
وتناول التقرير حقوق المرأة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية، موضحا أن القانون الليبي لا يُجرّم العنف الأسري تحديدا، وما يزال العقاب البدني للأطفال شائعا، ويميز قانون الأحوال الشخصية الليبي ضدّ المرأة في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث.
وذكر أن قانون العقوبات يسمح بتخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل أو يصيب زوجته أو قريبة أخرى لأنه اشتبه في أنّها تقيم علاقات جنسية خارج الزواج، وبموجب قانون العقوبات، يمكن للمغتصب أن يفلت من المحاكمة إذا تزوّج ضحيته، وينصّ قانون الجنسيّة لسنة 2010 على أنّ الرجال الليبيين فقط يمكنهم منح جنسيتهم إلى أطفالهم.
ونقل عن تقارير أنّ العنف ضدّ المرأة على الإنترنت زاد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وأحيانا وصل إلى اعتداءات جسديّة، في غياب أيّ قوانين سارية لمكافحته، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يحظر جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بما في ذلك السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، ويعاقب مرتكبها بالجلد والسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات.
وسلط التقرير الضوء على ملف النازحين داخليا، وقال إنه حتى أكتوبر، قدّرت “المنظمة الدولية للهجرة” عدد النازحين داخليا في ليبيا بـ 212,593 شخصا، أو 42,506 عائلة، أغلبهم في بنغازي، ثم طرابلس فمصراتة.
وقال إن من هؤلاء العديد من سكان تاورغاء السابقين وعددهم 48 ألفا، الذين طردتهم الجماعات المتمردة ضد العقيد معمر القذافي من مصراتة في 2011، لافتا إلى أنه رغم اتفاقيات المصالحة مع سلطات مصراتة، فإنّ الدمار الشامل والمتعمّد للمدينة والبنية التحتية ونُدرة الخدمات العامة التي قدمتها الحكومات المؤقتة كانت بمثابة المانع الرئيسي لعودة أغلبهم إلى ديارهم.
وعن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ذكر أنه بين يناير وسبتمبر، وصل ما لا يقلّ عن 46,626 شخصا إلى إيطاليا ومالطا عبر مسار وسط البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم انطلقوا من ليبيا، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، التي قالت إنّ عدد الواصلين إلى مالطا وإيطاليا في 2021 كان دائما أعلى من العدد المسجل في نفس الفترة من 2019 أو 2020، كما سجّلت المنظمة 1,118 حالة وفاة قبالة سواحل ليبيا بين يناير و30 سبتمبر.
وأوضح أنه حتى أكتوبر، حدّدت المنظمة الدولية للهجرة 610,128 مهاجرا في ليبيا، وبحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، كان أكثر من 41 ألفا مسجلين كطالبي لجوء ولاجئين حتى أكتوبر، وبين يناير وسبتمبر، ساعدت مفوضية اللاجئين 345 لاجئا وطالب لجوء من الفئات الهشة على مغادرة ليبيا، وتمّ تحديد أكثر من ألف لاجئ وطالب لجوء كأولويّة لعمليات الإجلاء الإنسانية.
وقال إن الاتحاد الأوروبي استمر في التعاون مع قوات حرس السواحل الليبية التي ترتكب الانتهاكات من خلال توفير الزوارق السريعة، والتدريب، وغيرها من أشكال المساندة لكي تعترض آلاف الأشخاص وتعيدهم إلى ليبيا، وحتى أكتوبر، تم إنزال 27,551 شخصا في ليبيا بعد اعتراضهم من قبل حرس السواحل الليبي، بحسب مفوضيّة اللاجئين.
وتابع بأن المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين يُحتجزون تعسفا في ظروف غير إنسانية في منشآت تديرها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها وفي “مستودعات” يُديرها مهربون ومتاجرون بالبشر، ويتعرضون فيها للعمل القسري، والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية، وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، احتُجز5 آلاف على الأقل في مراكز احتجاز رسمية في ليبيا حتى أغسطس.
وأضاف أنه في يونيو، ذكرت منظمة “أطباء بلا حدود” أنّ موظفيها تعرضوا لإطلاق نار من قبل الحراس في إحدى المنشآت، فضلا عن حوادث متكررة من سوء المعاملة، والاعتداء البدني، والعنف في مركزي احتجاز في طرابلس، المباني وأبو سليم، ما دفع بالمنظمة إلى الانسحاب مؤقتا من هذين المركزين.
وبحسب المنظمة الدولية الهجرة، نفذت السلطات في 1 أكتوبر مداهمات لمنازل وملاجئ أخرى يستخدمها المهاجرون وطالبو اللجوء في بلدية حي الأندلس بطرابلس للحدّ من الهجرة غير النظامية، واعتقلت 5,152 شخصا منهم نساء وأطفال.
وبحسب تقارير، أيضا، قُتل رجل وأصيب 15 آخرون أثناء المداهمات، وبحسب منظمة الهجرة أيضا، أطلق الحراس النار يوم 8 أكتوبر أثناء أعمال شغب في سجن المباني بطرابلس، نتج عنها فرار جماعي لآلاف السجناء، فقتلوا ما لا يقلّ عن ستة مهاجرين وأصابوا 24 آخرين على الأقل، وحتى أكتوبر بقي آلاف الأشخاص أمام المقر المغلق لمفوضية اللاجئين في طرابلس احتجاجا على الأوضاع وللمطالبة بالمأوى والإجلاء خارج ليبيا.
وبين أن مفوضية اللاجئين استأنفت إعادة توطين اللاجئين وعمليات الإجلاء الإنسانية إلى النيجر حتى 3 نوفمبر.
ونوه بأنه بالنسبة للأطراف الدولية الرئيسية، خلُص تقرير “فريق خبراء لجنة العقوبات بالأمم المتحدة” الذي صدر في مارس، إلى أن جميع الأطراف الليبية، وكذلك مصر، والإمارات، والأردن، وسوريا، وروسيا، وتركيا انتهكوا حظر الأسلحة.
ونقل عن فريق الخبراء، أنّ “الانتهاكات بالغة وصارخة، وتُغفل تدابير الجزاءات بشكل تام، وسيطرة هذه الدول على سلسلة الإمداد بأكملها أمر يُعقّد من عمليّات كشف الانتهاكات أو تعطيلها أو منعها”.
ولفت إلى أنه في مارس، وضع “الاتحاد الأوروبي” الأخوين محمد وعبد الرحيم الكاني، و”ميليشيا الكانيات” التابعة لهما، على قائمة العقوبات، لتورطهما في عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإخفاء في بلدة ترهونة بين 2015 و2020، كما أفادت تقارير أنّ محمد الكاني قُتل أثناء غارة نفذها رجال مسلحون على مسكنه في بنغازي في يوليو، وفي أبريل، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن رئيس الوزراء الأسبق خليفة الغويل.
وتابع بأنه في يونيو مدّد الاتحاد الأوروبي لسنتين تفويض “البعثة الأوروبية المتكاملة لإدارة الحدود في ليبيا”، ومهمتها مساعدة السلطات الليبية في إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.
وقال إنه في يونيو، اجتمع ممثلون رفيعو المستوى، منهم من ألمانيا، والأمم المتحدة، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والإمارات، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في “مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا”، لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التفاوض عليه مسبقا.
وألمح إلى أن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها دعوة السلطات الليبية إلى إجراء مراجعات قضائية لجميع المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي.
ووفقا للتقرير، فإنه في أكتوبر أقرّ “الكونغرس الأمريكي” تعديلين اثنين على “قانون تفويض الدفاع الوطني” لسنة 2022 بمطالبة الرئيس بمراجعة انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لفرض عقوبات بموجب أمر تنفيذي، وكذلك مطالبة وزارة الخارجية بإعداد تقارير عن جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبها مواطنون أمريكيون في ليبيا، منوها بأن من المعتقد أن حفتر يحمل الجنسية الأمريكية.
وذكر أنه في أكتوبر، أضاف “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” أسامة الكوني إبراهيم، إلى قائمة العقوبات الخاصة بليبيا بصفته المدير الفعلي لـ”مركز النصر” لاحتجاز المهاجرين في الزاوية بسبب مشاركته المباشرة، أو تقديم الدعم لارتكاب أعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الانتهاكات تشمل التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار بالبشر.
———-
ليبيا برس