تيار بوسهمين يطرح خارطة طريق مبنية على تأجيل الانتخابات الرئاسية واستمرار حكومة الدبيبة حتى إنجاز الدستور

طرح تيار “يا بلادي”، الذي يترأسه المترشح الرئاسي نوري بوسهمين، خارطة طريق جديدة مبنية على تأجيل الانتخابات الرئاسية واستمرار الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حتى إنجاز الدستور.

وقال عوض عبدالصادق، رئيس المكتب السياسي لتيار “يا بلادي”، إن خارطة طريق التيار تتمثل في برلمان جديد ثم دستور جديد ثم رئيس جديد ثم حكومة جديدة، مُتابعًا: “يجب إجراء انتخابات برلمانية أولاً، ينتج عنها برلمان جديد تكون مهمته إتمام باقي الاستحقاقات”.

ورأى أن الانتخابات ستجد مَن يعرقلها في الداخل والخارج، ما لم يتم توافق دولي عليها، وأنه يجب إيجاد آلية للتمسك بالدستور وحمايته من الانقلاب عليه سواء من الداخل أو الخارج، أو حتى تغييره إلا بالطرق القانونية المشروعة، مُتسائلاً: “أين الليبيون والمجتمع الدولي من إلغاء دستور ما قبل انقلاب سبتمبر 1969؟، وأين هم أيضًا من الانقلاب على الإعلان الدستوري سنة 2014؟”.

وتطرق إلى مطالب البعض، بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، قائلاً: “محاولة سحب الثقة من الحكومة لعبة جديدة من بعض الأطراف يمكن تسميتها “لا للتمديد 2″، وبعض الأطراف تسعى لتكليف حكومة جديدة تخدم أجندات معينة وتستمر لسنوات، بعيدًا عن الشعارات التي ترفعها هذه الأطراف في وجه الحكومة الحالية”.

وأكمل عبد الصادق: “الصراع مستمر بين محاولة إعادة ليبيا للمربع الأول المتمثل في حكم الفرد، وهو ما تسعى له مجموعة من الدول بمساعدة أطراف ليبية، وبين محاولات قوى أخرى محلية ودولية لإجهاض هذا المشروع، وبعض الأجسام السياسية والعسكرية الموجودة في الداخل تحاول الاستمرار أطول فترة ممكنة، وتشكيل المشهد الجديد بما يخدم ويضمن مصالحها”.

وأوضح أن الأطراف المحلية غير فاعلة منذ اتفاق الصخيرات، ودورها ينحصر في ردود الأفعال على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مُستدركًا: “الحكومة الحالية جاءت باتفاق دولي أقرته ووافقت عليه ومنحته الثقة الأجسام السياسية والعسكرية الموجودة في المشهد، ما يعني أن الأجسام الموجودة هي حزمة واحدة، فإذا أردنا تغيير أحدها فلابد من أن تتغير جميعها”.

وفيما يخص لقاء رئيس مجلس الدولة الاستشاري الإخواني خالد المشري، والمترشح الرئاسي عقيلة صالح، في المغرب، قال إن اللقاء محاولة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية دون تحديد مدد زمنية نهائية لإتاحة الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه.

وواصل: “لقاء المشري وعقيلة محاولة لرسم المشهد بما يخدم الطرفين، وتقارب حفتر وباشاغا ليس بعيد عن مجلسي النواب والدولة، بل يدور في الفلك ذاته”.

ولفت إلى أن توحيد الجهود العسكرية، أمر بعيد المنال، قائلاً: “ما ندعي بأنها مؤسسة عسكرية لازال الطريق طويل أمامها لكي تكون كذلك، وليبيا تحتاج لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وليس فقط توحيد هذه الأجسام الموجودة”.

واستفاض: “الأجسام العسكرية في ليبيا تفتقد للعقيدة العسكرية الواحدة والقيادة الواحدة، بالإضافة لوجود الكثير من الشخصيات الجدلية على رأس هذه الأجسام، والتي من المستحيل أن تخضع لقيادة موحدة”.

وتطرق عبد الصادق أيضًا، إلى دور وزارة الخارجية الفرنسية في الملف الليبي، قائلاً: “الخارجية الفرنسية كانت ولا زالت طرفا في الصراع الليبي، وتدخلت في الملف الليبي منذ انطلاق ثورة فبراير، ولا يهمها وجود أو خروج المرتزقة بقدر ما تهمها تلك المصالح”.

واختتم: “لا يستطيع أحد تحديد تاريخ معين أو سنة بعينها لإنهاء الأزمة في ليبيا، فهذا الأمر مرتبط بإرادة الليبيين والنخب والساسة ومتصدري المشهد السياسي والعسكري والإعلامي والاجتماعي، ونهاية الأزمة الليبية مرتبط ببعض المتغيرات في خارطة المنطقة العربية والمتوسطية وما يحيط بها من مصالح إقليمية ودولية، وببعض الملفات الدولية الأخرى البعيدة عن المنطقة بين الدول العظمى وما ينتج عنها من تسويات”.

——–

ليبيا برس